لتوفير الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة ولمعالجة مناطق السكن العشوائي … قانون التطوير العقاري يرى النور قريباً

بعد أن تم الانتهاء من إعداده بالشكل النهائي من الجهات المعنية، بات مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري جاهزاً لعرضه قريباً على مجلس الشعب.
«الوطن» حصلت على نسخة من مشروع القانون، الذي يتألف من 72 مادة مع الأسباب الموجبة له، حيث جاء في مادته الثانية إحداث الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الأشغال العامة والإسكان.
وحدد مشروع القانون في مادته الثالثة أهداف الهيئة، وأبرزها تنظيم نشاط التطوير العقاري والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية، وتوجهات التخطيط الإقليمي وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتوفير وتهيئة الأراضي لإقامة مدن وضواحٍ متكاملة، وتوفير الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة، وكذلك معالجة مناطق السكن العشوائي، وفق مفهوم التنمية الحضرية المستدامة وإعادة بناء أو تأهيل مناطق سكنية قائمة وإقامة مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية.
ونصت المادة 18 على أولويات التدخل والمعالجة في مناطق السكن العشوائي، وفق الخريطة الوطنية للسكن العشوائي، وتعديل هذه الأولويات داخل أو خارج المخططات التنظيمية، عبر الهدم وإعادة البناء، أو الارتقاء وإعادة التأهيل أو كلتا الحالتين.
ونصت المادتان 19 و20 على كيفية إحداث مناطق تطوير السكن العشوائي، وعدت منطقة تطوير السكن العشوائي المحدثة شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها.
وتضمنت المادة 23 تقدير قيمة عقارات منطقة تطوير السكن العشوائي من خلال لجنة يشكلها المحافظ المعني، في حين تضمنت المواد 24 و25 و26 و27 لجنة لحل الخلافات حول الملكية وحقوق المالكين في المنطقة بعد تنفيذها، حيث يستحق أصحاب العقارات غير المبنية، بدلاً نقدياً مقابل قيمة عقاراتهم وفق أسعار تحددها لجنة تقدير قيمة العقارات، ويقع على عاتق المطور العقاري، ولحين تنفيذ المنطقة وتسليمها للوحدة الإدارية تأمين مسكن بديل مؤقت أو دفع بدل إيجار سنوي يعادل 5 بالمئة من قيمة العقارات المقدرة من لجنة تقدير قيمة العقارات.