أهداف الحكومة الزراعية للموسم القادم: تأمين المحروقات للمزارعين واستثمار الأراضي المحررة وإنتاج 1.33 مليون طن كرز وفستق حلبي

أقرت الحكومة مؤخراً مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2019-2020 ومراجعتها، لإيجاد البدائل للمساحات غير المنفذة.
مدير التخطيط في وزارة الزراعة هيثم حيدر أوضح أن مناقشة الخطة الزراعية الإنتاجية تمت من خلال الجهات المعنية كافة عن طريق لجنة مركزية برئاسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ولجان زراعية فرعية، كما استمر العمل باعتماد الكشف الحسي لتنفيذ خطة المحاصيل الحقلية والخضراوات والأشجار المثمرة في الموسم الزراعي (2019/2020) من اللجان المكانية، وذلك لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية بناء على طلب صاحب العلاقة، واعتباره وثيقة للحصول على مستلزمات الإنتاج نقداً ومنح شهادات المنشأ، وذلك للمساحات المخطط لها حصراً مرجعية، بحيث لا يتم اعتماد هذه الوثيقة كمستند ملكية لدى أي جهة من الجهات الرسمية.
وفي مجال تنفيذ الخطة، بيّن أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة للعمل على نقل آمن لمستلزمات الإنتاج ونقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق، إضافة إلى التنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية والمحافظين لتأمين احتياجات القطاع الزراعي من المحروقات، وإيلائها الأولوية اللازمة، مع تأمين مستلزمات استثمار الأراضي المحررة والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل عودة الفلاحين لاستثمار أراضيهم.
ولفت حيدر إلى أنه تم وضع التخطيط المتعلق بزراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والقطن والشوندر والتبغ إضافة إلى بعض الرئيسية مثل الشعير والبطاطا، مؤكداً أنه تم وضع التخطيط التأشيري للمحاصيل ضمن مجموعات محاصيل، منها البقولية الغذائية والمحاصيل الزيتية، إضافة إلى النباتات الطبية والعطرية.. وغيرها من المحاصيل والخضر الشتوية والصيفية، وذلك لإعطاء الفلاحين حيزاً مهماً في مجال اختيار المحاصيل التي يرغبون في زراعتها.
وأوضحت الخطة الإنتاجية أنه تم التخطيط لزراعة المحاصيل الصناعية وفق احتياجات وزارة الصناعة.
وأشار حيدر إلى أن أهم ما يميز الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2019- 2020 هو دخول كامل الأراضي المحررة في الخطة الإنتاجية الزراعية مع استمرار عودة المزارعين إلى أراضيهم نتيجة تحسن الوضع الأمني، إضافة إلى زيادة المساحات المروية المخططة نتيجة تحسن الوضع المائي للآبار وارتفاع مخازين السدود الناتج عن زيادة الهطلات المطرية، والاستمرار بتأهيل شبكات الري الحكومية، وزيادة خطة إنتاج الغراس المثمرة والحراجية لإعادة تشجير المساحات المتضررة.
والأهم أنه تمت إعادة العمل بمشروع التحول للري الحديث، ومنح القروض للمزارعين، إذ تم تخصيص مبلغ ملياري ليرة سورية لذلك، كما تم تعديل نسبة الدعم المقدم ليصبح 60% للشبكات الممولة نقداً، و50% للشبكات الممولة بقرض.
إضافة إلى تشجيع زراعة المحاصيل العلفية لتغطية النقص الحاصل من الأعلاف، وتقليص الفجوة العلفية، من خلال تقديم الدعم لبعض هذه المحاصيل، إذ تم تخصيص مبلغ 4 آلاف ليرة سورية للدونم لمحاصيل الكرسنة والبيقية والجلبانة، وألفي ليرة للدونم للفصة والذرة الصفراء، إضافة إلى اعتماد أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض والجفاف لبعض المحاصيل.
هذا وتجاوزت المساحات المروية 1.42 مليون هكتار للموسم القادم، أي بزيادة 5984 هكتاراً عن الحالي، وتقرر زراعة وإنتاج القمح المروي والبعلي، إضافة إلى مجموعة من الأقماح والشعير بأنواعه، والشوندر الخريفي والشتوي والقطن والبطاطا والتبغ.
أما الأشجار المثمرة فقد بينت الخطة أنه تم اعتماد زراعة الفستق الحلبي والكرز والمشمش على مساحة 43.15 آلاف هكتار لإنتاج أكثر من 1.33 مليون طن.
وذكرت الخطة أنه تم اعتماد خطة جديدة لإنتاج الغراس المثمرة لإنتاج نحو 2740 ألف غرسة، إضافة إلى ذلك، تم وضع مخطط للأهداف الإنتاجية للثروة الحيوانية والدواجن.