شكاوى من وجود معاهد ورياض أطفال غير مرخصة في السويداء … التربية: مرخصة كمراكز تنمية بشرية

شكاوى عديدة وصلت إلى «الوطن» حول وجود العديد من رياض الأطفال غير المرخصة على ساحة محافظة السويداء إضافة إلى العديد من المعاهد والمراكز التي تمارس عملها وتقوم باستقبال الطلاب بشكل غير قانوني نظراً لعدم منحها الرخص المطلوبة، إضافة للشكوى حول غياب دور الضابطة العدلية التابعة لدائرة التعليم الخاص وعرقلة حفلات التخرج من قبل الدائرة وعدم وجود متابعة وأشراف تربوي على عمل المؤسسات التعليمية الخاصة وعدم الالتزام بالمراسيم والقوانين الناظمة لعمل تلك المؤسسات والتستر على القيام بالدورات التعليمية في المراكز غير المرخصة إضافة إلى الجولات الوهمية بحجة عدم وجود سيارة خدمة.
رئيس دائرة التعليم الخاص في السويداء طارق الصفدي بين لـ«الوطن» أن التعليمات التنفيذية للمرسوم 55 لعام 2004 الصادرة عام 2006 وتعديلاتها لم تتضمن تصنيف معهد في التراخيص أيا كانت الأماكن التي تمت الإشارة إليها، موضحاً أنه من خلال متابعة الدائرة وجولات الضابطة العدلية تبين أن معظم أماكن الشكاوى هي مراكز تنمية بشرية مرخصة من المحافظة عملا بقرار وزارة الإدارة المحلية رقم 199 تاريخ 10/12/2015 المتضمن ترخيص مراكز تدريب وتنمية الموارد البشرية حيث تتضمن شروط القرار (شروط البناء– ومجال العمل) ومنع هذه المراكز من العمل في الدورات التعليمية للمنهاج الرسمي أو دورات المهن الواردة بالقانون 33 لعام 2003 ومع ذلك شملت جولات الضابطة العدلية هذه الأماكن ومعظمها يقدم دورات في مجال الحساب الذهني وتدريب مربيات لرياض الأطفال وقمنا بتوجيه كتاب لوزارة التربية بتاريخ 22/4/2019 تتضمن طلب بيان الرأي في التعامل مع هذه الأماكن المرخصة من قبل وزارة الإدارة المحلية وتنظيم ضبوط عدلية بحق الأماكن التي تقدم دورات مناهج تعليمية من دون ترخيص.
وبالنسبة للمراكز في بلدة القريا أكد أنه من خلال متابعة الدائرة قام أصحاب هذه المراكز بمراجعة الدائرة والتقيد بشروط الترخيص حيث تم ترخيص مخبرين وهناك ثلاثة مخابر قيد الترخيص طلباتهم موثقة في الدائرة ومركز حساب ذهني مشيراً إلى أنه تم اقتراح المتابعة من الجهة التي تمنح التراخيص في وزارة الإدارة المحلية للمراكز المرخصة وتطبيق مضمون القرار رقم 199 تاريخ 12/10/2015 على هذه المراكز من حيث المكان وطبيعة الدورات لكون متابعة هذه المراكز مسؤولية مشتركة مؤكداً متابعة دائرة التعليم الخاص الدائمة رغم عدم توافر المعطيات المطلوبة للمتابعة وخاصة وسائط النقل لتغطية جوانب العمل للمؤسسات التعليمية المرخصة وغير المرخصة مقترحاً تشكيل لجنة مشتركة بين مديرية التربية والمحافظة لمنح التراخيص ومتابعة مراكز التنمية البشرية بشكل يعزز تقيد هذه المراكز بدرجة ترخيصها إضافة إلى المتابعات السابقة وعملاً بالكتاب الوزاري رقم 227 تاريخ 16/7/2018 علماً أنه تم تكليف الضابطة العدلية بمتابعة التحقق من مدى التزام المراكز المذكورة للتنمية البشرية بتراخيصها.