شؤون محلية

مجلس محافظة دمشق يجمع على عدم فعالية صالات السورية للتجارة … فساد في آلية عمل الجمارك وسماسرة في مكتب دفن الموتى! .. والسورية للتجارة صدعت رؤوسنا وموادها أغلى من السوق!

| محمود الصالح

تركزت مناقشات مجلس محافظة دمشق في الجلسة الأخيرة من دورته الخامسة لهذا العام حول توفير مازوت التدفئة والغاز والخدمات الصحية، والمواد التموينية وضبط الأسعار.
وأشار عضو المجلس يوسف قصيباتي إلى وجود تجاهل من مدير جمارك دمشق لمجلس المحافظة، حيث لم يشاهد في يوم من الأيام في قاعة المجلس، وأشار إلى ظاهرة فساد تتعلق بعمل الجمارك للسيارات اللبنانية الخاصة المعفاة من الضرائب والرسوم جراء دخولها الأراضي السورية وقيام أصحابها بنقل ركاب من دمشق إلى بيروت من خارج كراج السومرية ودون أن يتحملوا أي مبلغ في وقت تدفع السيارات السورية الخاصة الداخلة إلى لبنان على كل مرة 13 ألف ليرة سورية وتمر يومياً ألف سيارة وتقدر الخسارة السنوية للخزينة بحدود 5.8 مليارات ليرة سنوياً.
واشتكى قصيباتي من طريقة تعامل شركة محروقات مع المسجلين على مازوت التدفئة، حيث يقوم سائق الصهريج بإعلام المواطن قبل ساعة فقط بموعد استلام 200 لتر من المازوت، وإن لم يفعل يلغ دوره ويؤجل إلى موعد آخر، وقد يكون المواطن في مكان بعيد عن البيت أو خارج المحافظة، أو لا يتوافر لديه المبلغ المطلوب، مشيراً إلى وجود سماسرة في مكتب دفن الموتى يستغلون المواطنين في عمليات ترميم القبور أو بناء طابق ثان في القبر، إضافة إلى تحذيره من بدء أزمة الغاز على الرغم من عدم وجود أي مبرر لذلك، وطلب إيجاد حل لموضوع كتابة أغلب الأطباء لأدوية أجنبية للمرضى، ما شجع الصيادلة على اقتناء الدواء الأجنبي المهرب.
بدوره أكد العضو أيمن عبد الواحد وجود نقص في مادة الغاز وطلب إعادة العمل بالخطة السابقة بتوزيع الغاز من سيارات المحافظة في الأماكن التي ليس فيها مرخصون، وطلب الإسراع بإحداث مخبر للأنسجة الجلدية نظراً لعدم وجود هذا المخبر نهائياً في البلاد.
وأشار زميله سمير دكاك إلى وجود 60 بالمئة من سكان وشاغلي منطقة البارك الشرقي يستجرون المياه والكهرباء بشكل غير قانوني، وتساءل عن سبب طلب المحافظة لتعهد لدى الكاتب بالعدل يقدمه المواطن من أبناء دمر ومزة 86 يتنازل فيه عن كل حقوقه في البيت في حال حاجته للاشتراك في المياه والكهرباء، لافتاً إلى واقع صالات السورية للتجارة التي يفترض أن توفر المواد ذات النوعية الجيدة والأسعار المنافسة، على حين الواقع أن أسعارها أغلى من السوق وذات نوعية رديئة، وقدم مثالاً صالة المهاجرين حيث يكتفي القائم بالعمل فيها على شراء سيارة خضر يومياً ويبيعها لحسابه في الصالة، دون أن يوفر أي مواد أخرى، وطالب بتشكيل لجنة للوقوف على واقع السورية للتجارة في دمشق، التي تبيع (صابونة لا تجلي وزيت لا يغلي) وضم صوته إلى المطالبين بإعادة تفعيل سيارات الغاز عن طريق المحافظة.
زياد الزايد تساءل: من أين يأتي موزع الغاز بالكميات التي يبيعها للمواطنين من دون بطاقة بقيمة 5 آلاف ليرة للأسطوانة.
وأشار نصر صعب إلى وجود نسبة كبيرة من المواطنين ممن لا تتوافر لديهم الإمكانية لتعبئة المازوت لذلك يعتمدون في التدفئة على الغاز، ويجب أن يتم خفض المدة لحصول المواطن على الأسطوانة من 23 يوماً إلى 15 يوماً، وأضاف: إن السورية للتجارة صدعت رؤوسنا في الإعلام بالتشكيلة التي تقدمها للمستلزمات المدرسية، والواقع أن كل ما طرحته من قرطاسيه وغيرها أغلى من السوق بكثير، وطلب تأمين بعض الزمر الدوائية الوطنية المفقودة، والتي لا يوجد إلا بديل أجنبي لها بعشرات أضعاف السعر، واشتكى من عدم وجود طبيب أطفال في مركز الثورة الصحي في التضامن، وكذلك من فوضى الأسعار في حي التضامن.
ولفت عبد الغني عثمان إلى الارتفاع غير المنطقي لأسعار أغلب المواد المطروحة في صالات السورية للتجارة.
وطلب عبد الرحمن كنعان إعادة تفعيل مضخة المازوت في كازية كفر سوسة وإنشاء فرن بدل فرن الحسن الذي أزيل خلال تنفيذ المرسوم 66، ومعاقبة أصحاب الأفران بغرامة مالية وليس إغلاق الأفران.
مدير فرع محروقات بدمشق أوضح أن السائق الذي ينقل مازوت التدفئة إلى المواطنين لا يعرف الأسماء إلا في اليوم ذاته، ومن ثم لا يمكن إبلاغ المواطن بشكل مسبق، وفي حال عدم توافر الوقت للمواطن للتعبئة على الدور يؤجل دوره إلى 15 يوماً، وقد بلغ عدد المواطنين المسجلين على دور مازوت التدفئة 100 ألف عائلة، مضيفاً: نحن على استعداد لوضع الآلية المناسبة التي يقررها المجلس للتوزيع.
مدير فرع الغاز رد على الأعضاء قائلاً: إن توافر مادة الغاز يتعلق بمدى توافر السائل إلى معمل تعبئة الأسطوانات، وعندما يحدث كسر في الوارد ينعكس في اليوم التالي على التوزيع، والآن هناك قلة في مادة الغاز حيث لا توفر المصادر الداخلية سوى 50 بالمئة من الحاجة والباقي يجب تأمينه من الاستيراد، كذلك تم مؤخراً إضافة 500 ألف بطاقة في ريف دمشق ما أدى إلى زيادة الضغط على الطلب للمادة، منوهاً بوجود 13 سيارة لمحافظة دمشق تقوم بالتوزيع على المناطق التي ليس فيها معتمدون، والكميات التي تزيد مع المعتمدين هي نتيجة وجود 5 بالمئة اهتلاك إضافة للبطاقات الذكية.
مدير مكتب دفن الموتى نفى وجود أي سماسرة في المكتب والأسعار المطبقة هي التي أقرها المكتب التنفيذي.
مديرة صحة دمشق قالت: 90 بالمئة من الحاجة الدوائية توفرها المعامل الوطنية و10 بالمئة يتم استيراده، وأي شكوى على الدواء المهرب يتم تنظيم ضبط بحق الصيدلي، وعن مخبر الأنسجة يتم الآن العمل على مشروع وطني كبير في هذا الإطار للاستفادة من «المشيمة» فيما يتعلق بكل أنواع الأنسجة، أما بخصوص واقع المراكز الطبية في الجمعيات الخيرية فجميعها غير مرخصة، وهناك لجنة شكلت لدراسة وضعها وقامت بالكشف عليها، وسيتم حسم وضعها قريباً، حيث كان البعض من إدارات هذه الجمعيات تأتي بأشخاص يحملون الشهادة الابتدائية ويشغلونهم ممرضين أو خدمات طبية أخرى، وتم إغلاق إحدى الجمعيات لهذا السبب.
وأكدت تشديد الرقابة على المشافي الخاصة، وتم مؤخراً إغلاق جزئي لأحد هذه المشافي، أما بخصوص تأمين الأطباء لكل المراكز فهذا غير ممكن في الوقت الحالي لأن كل مراكز دمشق ومشفيين يتبعان لمديرية الصحة لا يتوافر فيهما سوى 8 أطباء عينية، والسبب عدم وجود مسابقة أو عقود للأطباء. مضيفة: نحن نعمل وفق المثل القائل «صاغ لا تقسم، ومقسوم لا تأكل، وكول لتشبع» وعن كتابة الأطباء للدواء الأجنبي في الوصفات أكدت وجود تعميم يمنع ذلك لكن الأطباء كأي شريحة من المجتمع ليسوا جميعاً بالأخلاق نفسها.
وأكد رئيس مجلس المحافظة خالد الحرح على الأعضاء ضرورة المساهمة في عمل لجان المجلس بشكل فعال، والوقوف على أي قضية حتى يقتنع بها، وطلب إلى مدير محروقات إعادة النظر في آلية توزيع مازوت التدفئة وإعلام المواطن بموعد التعبئة قبل 24 ساعة كحد أدنى. وطلب إلى مدير فرع الغاز العودة إلى الخطة القديمة بتوزيع مادة الغاز من خلال سيارات المحافظة.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock