شؤون محلية

310 سجلات عقارية مفقودة في عربين و86 صحيفة في دوما … الطحاوي: شطب جميع الواقعات بعد 2012 في دوما والقضاء يفسخ العقود في حالة التزوير

| جلنار العلي

كشف مدير المصالح العقارية في ريف دمشق عارف الطحاوي أن عدد السجلات العقارية المفقودة في مدينة عربين وصل إلى 310 سجلات، مقابل 588 سجلاً موجوداً، على حين بلغ عدد السجلات العقارية المفقودة في دوما سجلين فقط وهما سجل قصارين شمس والذي يحتوي على 38 صحيفة عقارية مفقودة من أصل 129 صحيفة، وسجل حرستا الوطر الذي يحتوي على 48 صحيفة عقارية مفقودة.
وأكد الطحاوي لـ«الوطن» أن العمل جار على استعراض وجمع جميع الوثائق العقارية في سجلات دوما وعربين، وذلك تنفيذاً للقرار رقم /5/ لعام 2019 الصادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة، والذي أتاح إعادة تكوين الوثائق العقارية المفقودة من خلال تشكيل لجنة من مديرية المصالح العقارية للقيام بالأعمال التي نص عليها القانون 33 لإعادة ترميم الوثائق العقارية، مبيناً أن هذه المرحلة ستنتهي خلال شهر واحد في دوما، بينما ستطول في عربين وقد تستمر إلى العام القادم نظراً لكثرة الوثائق العقارية المفقودة فيها.
وبيّن الطحاوي أنه عند الانتهاء من تجميع واستعراض الوثائق سيتم دراسة الآلية التي سينفذ فيها القرار، موضحاً أن استعادة الوثائق المتضررة يكون إما بشكل إداري أو قضائي، لافتاً إلى أن جميع السجلات التي تم استعراضها لم تحتج إلى قرار قضائي لإعادة تكوينها، باستثناء مقسم واحد لم يتم الاكتفاء بالقرار الإداري فيه بسبب عدم توفر كل الوثائق المتعلقة به، لذا فهو يحتاج إلى قرار قضائي.
وأضاف: وعند انتهاء المرحلة الأولى سيتم إصدار قرارات من الإدارة العامة بإعادة التكوين، ثم تسجيل مضمون القرار على الصحيفة العقارية، ليصار إلى تقديم طلبات من قبل المواطنين للحصول على وثائقهم بعد الإعلان عن القرارات في الجرائد والصحف الرسمية.
ولفت الطحاوي إلى إمكانية الاعتراض على القرار فيما إذا كان هناك خطأ بالملكية فيتم تقديم الوثائق التي تثبت صحة الاعتراض، لإيقاف التسجيل وإحالة الوثائق إلى القضاء.
وأشار الطحاوي إلى أنه تم العثور على مستودعين أتلفت كامل وثائقهما العقارية في دوما وحرستا، ما سبب الكثير من الصعوبات أثناء العمل على تجميع الوثائق العقارية لإعادة تكوينها، لافتاً إلى أنه يتم معالجة المشكلة من خلال البحث عن هذه الوثائق في السجل العقاري المركزي والذي قد يحتوي على عقود وصور مؤرشفة، ويتم إحضار نسخ عنها لاستكمال النقص، مضيفاً: فيما يتعلق بدوما فإن كل الوثائق موجودة في السجلات المركزية.
وأشار مدير المصالح العقارية إلى شطب جميع الواقعات التي تم تسجيلها بعد إغلاق دائرة المصالح العقارية في دوما في عام 2012 منعاً لحدوث التزوير، معتبراً أن أي واقعة تم تسجيلها أثناء خروج المدينة عن سيطرة الدولة هو عبث بالصحائف العقارية، لافتاً إلى عدم وجود مواطنين اعترضوا على شطب واقعاتهم العقارية التي تمت أثناء سيطرة الإرهابيين على المنطقة، إيماناً منهم بأن شطبها هو استناد للقانون، لافتاً إلى أنه في حال أقر البائع للشاري بأنه قام بالبيع بالتراضي فيجب على الطرفين مراجعة المديرية للفراغ بشكل رسمي، مضيفاً: وبذلك نكون قد أعدنا الصحائف العقارية كما كانت قبل إغلاق المديرية.
وأكد الطحاوي أن معالجة أي حالة تزوير أو سرقة لملكية العقارات تعد من اختصاص القضاء، الذي يقوم بفسخ الملكية عند إثبات التزوير بموجب قرار قضائي لإعادة الملكية إلى ما كانت عليه قبل التزوير، مضيفاً: فنقوم نحن بالتنفيذ بناء على هذا القرار.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock