شؤون محلية

1.5 مليار ليرة إيرادات النقل البحري في 8 أشهر … محلا لـ«الوطن»: دراسة لإنشاء مدينة صناعية بحرية.. وتوجهات لزيادة عدد السفن السورية

| اللاذقية - الوطن

كشف مدير عام مؤسسة النقل البحري حسن محلا لـ«الوطن»، عن تحقيق المؤسسة إيرادات بما يتجاوز 1.5 مليار ليرة سوريّة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لافتاً إلى تنفيذ ما نسبته 39 بالمئة من خطة المؤسسة الاستثمارية خلال المدة نفسها.
وأضاف محلا: إن كمية البضائع المنقولة على سفن المؤسسة السورية للنقل البحري منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي، بلغت 195264 طناً، بنسبة تنفيذ تجاوزت 100 بالمئة لعام 2019.
وعن الصعوبات ومعوقات العمل، أكد محلا أن العقوبات الجائرة المفروضة على سورية وعلى المؤسسة وسفنها وخاصة الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية عام 2015، أدت إلى مقاطعة الكثير من شركات التأمين العالمية والشركات التجارية التي تعنى بالعمل البحري من التعامل مع المؤسسة، مضيفاً: إن من بين الصعوبات أيضاً، مقاطعة الكثير من الشركات الصانعة والموردة لمستلزمات السفن وقطع الغيار وشركات تزويد الوقود من التعامل مع المؤسسة.
ولفت محلا إلى صعوبة التحويلات البنكية ما تسبب بصعوبات كبيرة في تسديد ثمن قطع التبديل والإصلاح وغيرها، مع ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب زيادة العمولات نتيجة اللجوء للوسطاء والوكلاء في تأمين مستلزمات ووقود السفن وفي إجراء عمليات التحويل المالية، إضافة إلى عدم التزام العديد من مؤسسات القطاع العام بالمرسوم (450) والتعاميم ذات الصلة بما يخص حصرية نقل بضائع القطاع العام بحراً عن طريق المؤسسة أو بموافقتها.
وكشف مدير عام مؤسسة النقل البحري، عن العمل في الوقت الحالي على صياغة قانون متكامل للركب المبحر بالتنسيق مع غرفة الملاحة وذلك وفق القوانين والأنظمة البحرية الدولية المعمول بها وهذا العمل يتطلب جهداً ووقتاً كبيرين، لافتاً إلى زيادة مرونة القوانين المتعلقة بعمل المؤسسة وذلك لتتماشى مع متطلبات سوق النقل البحري العالمي الذي تحكمه قوانين وأعراف بحرية عالمية، منوهاً بأن المؤسسة تعمل على تدريب كوادرها وفق المتطلبات العالمية حفاظاً على مستوى أداء عال.
وعن الخطط الاستثمارية، ذكر محلا أن تدريب وتأهيل كوادر الركب المبحر يتم وفق المتطلبات والشروط البحرية العالمية إذ تمتلك المؤسسة كادراً مؤهلاً ذا خبرة عالية، إضافة إلى إجراء عمرات لسفن المؤسسة من صيانات دورية وتحويض، وفق المتطلبات والمقاييس البحرية العالمية حفاظاً على الجاهزية الفنية والملاحية مشيراً إلى أنه قد تم إجراء العمرة للسفينتين /فينيقيا –لاوديسيا/ وحالياً يتم العمل على تخصيص الاعتماد اللازم لإجراء عمرة السفينة سورية.
وبيّن محلا أن المؤسسة تعمل على دراسة مشروع إنشاء أحواض بناء وإصلاح السفن على الساحل السوري، مشيراً إلى تكليف لجنة لدراسة إنشاء المدينة الصناعية البحرية مضيفاً: نحن الآن في طور تخصيص المساحة البرية والمائية اللازمة للدراسة، كما تعمل المؤسسة بشكل جاد على زيادة الأسطول المملوك من قبلها والتنوع في السفن «تجاریة، عبارات، سفن رحلات، «وفق متطلبات سوق النقل البحري العالمي ووفق توجهات الحكومة بما يخدم الاقتصاد الوطني».
ولفت إلى أن المؤسسة تمتلك ثلاث سفن حدیثة وهي «السفینة سوریة MV SOURIA وهي سفینة بضائع عامة ومثقلات) GENERAL CARGO بحمولة تقریبیة ١٣٠٠٠ طن، والسفینة لاودیسیا MV LAODICEA وهي سفینة بضائع عامة ومثقلات GENERAL CARGO بحمولة تقریبیة ١٣٠٠٠ طن، على حين إن السفینة فینیقیا MV FINIKIA هي سفینة بضائع سائبة BULK CARRIER بحمولة تقریبیة ١٩٠٠٠ طن.
وأشار محلا بالقول إن المؤسسة العامة السوریة للنقل البحري، أنشئت بموجب القانون رقم/٨٨ /لسنة ١٩٥٩ تحت اسم «الهیئة العامة لشؤون النقل البحري»، وكانت تختص برسم السیاسة العامة للتخطیط الملاحي للدولة ودعم الملاحة البحریة والنقل البحري، وفي عام ٢٠٠٠ تم دمجها مع شركة الملاحة البحریة السوریة بموجب المرسوم التشریعي رقم /٤١٠ / الذي حدد المهام التي تتولاها.
ومنها كما ذكر محلا، ممارسة أعمال النقل البحري المختلفة بما فيها حجز الفراغات لشحن البضائع لمصلحة الجهات العامة والقطاعین المشترك والخاص سواء على السفن المملوكة للمؤسسة أم المستأجرة من قبلها ولها عند الضرورة أن تعهد لسفن أخرى بنقل البضائع المحجوزة للشحن على سفنها.
وأضاف: إن مهام المؤسسة تملّك واستئجار السفن التجاریة للقیام بعملیات النقل البحري ونقل الركاب ودعم الأسطول الوطني ولها في سبیل ذلك إتباع الوسائل الممكنة كافة.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock