اقتصادالأخبار البارزة

ترتيب أولويات الإنفاق وتوجيه السيولة والإقراض نحو الإنتاج … الحكومة: متابعة عمل الشركات الخاصة وإجراءات لتعزيز قوة العملة الوطنية

| الوطن

أفرد مجلس الوزراء حيزاً واسعاً من جلسته الأسبوعية أمس لمناقشة الواقع الاقتصادي في ظل المتغيرات اليومية التي تفرضها الحرب، وأهمية اتخاذ كل ما يلزم للاستمرار بتحصين الاقتصاد الوطني وتعزيز الموارد وتنشيط الإنتاج.
وقرر المجلس إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتوجيه السيولة المالية والإقراض في الإنتاج والتنمية، واتخاذ الإجراءات كافة لتعزيز قوة العملة الوطنية، ومتابعة عمل وأداء الشركات الخاصة ودورها في خدمة مسار التنمية.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه)، تم الطلب من جميع الوزارات متابعة وتعزيز استثمار وتوظيف أصولها وأملاكها بعوائد استثمارية مجزية، ووضع آلية جديدة لإبرام العقود، وضبط المشتريات الحكومية، إضافة إلى الاستمرار بخطة إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، وإدارة الموارد المتوافرة وفق أولويات الإنتاجين الصناعي والزراعي.
كما طلب المجلس من وزارة النفط والثروة المعدنية تأمين احتياجات المواطنين من مازوت التدفئة قبل حلول فصل الشتاء منعاً لحدوث أي اختناقات، وتكثيف الجولات الميدانية والرقابية على محطات الوقود للتأكد من التزامها بالضوابط والمعايير المعتمدة في عملية التوزيع.
ووافق المجلس على زيادة قيمة التعويض الممنوح لجرحى قوات الدفاع الشعبي المصابين بنسبة عجز 70-75 بالمئة ليصبح 30 ألف ليرة سورية شهرياً، يتم تسديدها من الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لمدة عشر سنوات.
وتم اعتماد حزمة من الضوابط والأسس اللازمة لضمان كفاءة ونزاهة وحيادية اللجان المعنية بإجراء المقابلات الشفهية للوظائف في الجهات العامة، وبما يحقق العدالة بين جميع المتقدمين للمسابقات.
وأقر المجلس مقترحات وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي الخاصة بتسوية التشابكات والتعاملات المالية بين الجهات العامة وشركات ومؤسسات الإنشاءات العامة، بما يمكن هذه المؤسسات من تنفيذ مشروعاتها ويعزز قدرتها المالية.
ووافق على استثناء السيارات العائدة للمؤسسة السورية للحبوب المحملة بالقمح والدقيق من التقيد بالحمولات المحورية حتى نهاية العام الحالي، نظراً لاستمرار عمليات تسويق الموسم الحالي، وبما يؤمن تنفيذ عمليات نقل الدقيق في المحافظات كافة دون تأخير.
وفي تصريح صحفي، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أنه تم توجيه جميع أشكال الموارد الأولية الموجودة في القطاع العام باتجاه الإنتاج الحقيقي، ضمن القطاعين الصناعي والزراعي، مشيراً إلى أهمية أن يكون الاتجاه الرئيس للقروض نحو القطاعات المنتجة ضمن السياسات العامة للمصارف، بما يساهم في دفع عجلة الإنتاج ودورانها بشكل أسرع، مع وزيادة الكتلة السلعية الموجودة في السوق بشكل عام, لافتاً إلى أنه تمت أيضاً مناقشة واقع المتغيرات الاقتصادية بشكل عام، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية العام، سواء فيما يتعلق بتعزيز الإيرادات بأشكالها المتنوعة، وترشيد الإنفاق في القطاعات المنتجة بشكل خاص، وهذا ما تم العمل عليه خلال السنوات الماضية، وخاصة مع بداية عام 2019، مؤكداً أن هذه المراجعة تناولت الإجراءات والآليات كافة التي تم اتخاذها، لجهة تحقيق التوازن على مستوى السياسة المالية، بغرض تحقيق ضبط السيولة والإنفاق لأشكال المكونات الاستيرادية كافة ضمن القطاع العام، وذلك بهدف تحقيق الكفاءة الاقتصادية بشكل عام.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock