اقتصاد

82 ألف معمل للقطاع الخاص عادت للعمل … وزير الصناعة لـ«الوطن»: عقود إنتاج بـ203 مليارات ليرة عام 2019 .. سنركز بالمستقبل على الصناعات ذات البعد الإستراتيجي

| هناء غانم

كشف وزير الصناعة محمد معن جذبة عن خطة لإعادة إعمار منشآت الوزارة المدمرة، والبدء بصناعات حديثة متطورة لتأمين منتج محلي، وتصدير ما أمكن، وذلك من خلال رؤية علمية لمواكبة حداثة الصناعة، لجهة إعادة النظر بالأنشطة الصناعية ذات البعد الإستراتيجي، والاستثمار فيها بحسب أولويات تحقيق القيمة المضافة، وحاجة السوق السورية، بما يحقق تنمية صناعية جغرافية متوازنة، ومنح هذه الصناعات ميزة تفضيلية.

وبين الوزير في حديث لـ«الوطن» أنه تم العمل على وضع إجراءات فنية وإستراتيجية من خلال رؤى واقعية للبدء بإحداث خطوط إنتاجية تؤمن حاجة المواطن، وتدعم خطة القطاع العام، لبلوغه ريعية اقتصادية بأقل التكاليف، كما هو حال الاستثمار في الخيوط الصوفية، لذا تم رسم خريطة غذائية استثمارية بحيث تراعي منتجات الخطة الزراعية واستثمارها بكامل طاقتها الإنتاجية، بجودة عالية وأسعار منافسة، مشيراً إلى أنه بالنظر إمكانية استثمار خطوط إنتاجية جديدة مثل كونسروة للفواكه المجففة ومستحضرات الزيوت العطرية وصناعة الكمون واليانسون.. وغيرها.
بالأرقام
أوضح الوزير أن البيانات الأخيرة للوزارة تكشف عن عقود مبرمة لتصريف الإنتاج والمخزون خلال عام 2019، وقد بلغت قيمتها الإجمالية 203 مليارات ليرة سورية، وتم تصريف مخزون بقيمة 22 مليار ليرة، والأهم أنه تم إقلاع 17 شركة من الشركات التي كانت متوقفة عن العمل، وتمت إضافة خطوط إنتاج جديدة، مع تطوير المنتجات لنحو 16 شركة، أهمها «تاميكو»، إذ تم افتتاح خط للشراب الجاف لإنتاج مختلف الأصناف من المضادات الحيوية بطاقة إنتاجية من 6 إلى 6.5 ملايين عبوة سنوياً، إضافة إلى إنتاج الكبسول الطبي بطاقة إنتاجية مقدارها 20 مليون كبسولة، بعد افتتاح الخط الجديد لإنتاج الكبسولات من المضادات الحيوية، الذي بلغت قيمته 500 مليون ليرة سوري.

الخاص
وبخصوص القطاع الصناعي الخاص، قال الوزير «للحكومة دور كبير في تشجيع القطاع الصناعي الخاص من خلال إصدار حزمة من التشريعات والقوانين التي ساهمت بشكل كبير بزيادة عدد المنشآت الصناعية، التي توفر المنتجات الوطنية بجودة عالية وبسعر منافس».
وأضاف «نتيجة المتابعة من قبل وزارة الصناعة وتذليل العقبات والصعوبات التي تعترض الصناعيين بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ زاد عدد المنشآت الصناعية التي دخلت العملية الإنتاجية، إذ تم إقلاع 82179 منشأة صناعية للقطاع الخاص».
وأشار إلى أنه لدى الوزارة إستراتيجية تبنى على النهوض وإقلاع القطاع العام الصناعي العام والخاص، وتطوير الصناعة وتحديثها، وتأمين فرص العمل، بما يحقق الاستثمار الأمثل لأدوات الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن الصناعة لها سياسات أهمها إعادة النظر بالمتطلبات القانونية والتشريعية والإجرائية اللازمة لإعادة إحياء الصناعة السورية وتطويرها، لجهة خلق بيئة تنافسية محلياً، وتنظيم العمل بين كل الشركات الناظمة لعمل القطاعين العام والخاص وتوحيدها، والبدء في تحديد متطلبات وأساليب جذب الاستثمارات الصناعية وخلق البيئة المناسبة لتعزيز الثقة بالاستثمار في سورية.
وأشار إلى أنه من المفيد استثمار هذه المرحلة من أجل الإعداد الجيد، مؤكداً أن قانون الاستثمار الجديد يأخذ بالحسبان خصوصية قطاع الصناعة، من حيث قدرته على توليد قيم مضافة للدخل القومي، وخلق فرص عمل، وتعزيز الميزان التجاري.
تجمعات عشوائية
شدّد الوزير جذبة على أهمية إعادة توزيع التجمعات الصناعية العنقودية العشوائية التي كانت قائمة قبل الأزمة وتنظيمها، والبدء بخلق شبكات ريادية تعمل على تقديم الدعم الفني والمادي لهذه العناقيد والمدن والحاضنات الصناعية والمؤسسات الداعمة للقطاع الصناعي، وتأكيد تنفيذ سياسة بدائل المستوردات وتعزيز الصادرات الصناعية، والأهم الاهتمام بصناعة التدوير، إذ بدأت الوزارة بتدوير نحو 80 طناً من النقايات الجلدية المتراكمة بمصياف.
وأضاف «نخطط لاستبدال النشاطات الصناعية غير المجدية بأخرى ذات جدوى اقتصادية، وصولا إلى زيادة المنتج كما ونوعاً».

إصلاح
فيما يخص مشروع إصلاح القطاع العام، قال الوزير «كوزارة، نحن بصدد التركيز على الصناعات ذات البعد الإستراتيجي، وهناك مساعٍ حثيثة يتم العمل عليها لزيادة إنتاج المنشآت الصناعية، ودراسة حال المنشآت المتوقفة عن العمل، من خلال رؤى متعددة لاستثمارها، بغية الوصول إلى منشآت ذات ريعية اقتصادية جديدة أو متوازنة، ففي إسمنت حماة مثلاً تم إقلاع كسارة لإنتاج البحص ومواد البناء بطاقة إنتاجية تصل إلى ألف طن يومياً».
وبين أن الوزارة تخطط لتأمين متطلبات إعادة الإعمار، ووضع خطة سنوية وفقاَ للبرامج الزمنية لمتطلبات وزارتي الإدارة المحلية والأشغال.. وغيرهما، لافتا إلى أن الخطة تتضمن كيفية تحسين تصدير المنتج، نوعاً وكماً، وكيفية طرح أصناف متعددة، وحلقات جديدة للمنتج بحيث يتم تأمين التكامل الإنتاجي والاقتصادي، بدءاً من المواد الأولية وصولا إلى المنتج النهائي.
وتتضمن الخطة كيفية تحقيق ربح صاف للخزينة، من خلال تعزيز المساهمة الفعالة بالناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التشاركية المضمونة في تطوير خطوط الإنتاج ومواكبة الحداثة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى وفق خطتها الإستراتيجية لاتخاذ عدة إجراءات لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية، والعمل على مؤازرة جميع الصناعيين الوطنيين الذين استمروا بالإنتاج رغم الصعوبات البالغة أثناء الحرب، بما فيها دعم المنتجين في الشركات المتضررة، لإعادة الإقلاع من جديد، ليس فقط لاستعادة الإنتاج الصناعي، ولكن لزيادة مستويات التشغيل والمساهمة الاقتصادية والتنمية الصناعية، وزيادة إيرادات الدولة الضريبية لاحقاً.
إضافة لمتابعة ترميم المناطق الصناعية المتضررة واعتماد الحوافز التي تمكن الصناعيين من العودة إلى العمل وترميم منشآتهم والإقلاع بها من جديد، وتبسيط الإجراءات للمنشآت؛ المتعلقة بتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية، والأهم مكافحة التهريب كأولوية مطلقة لدعم الإنتاج المحلي.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock