وزير الصناعة لـ«الوطن»: 82 ألف معمل للقطاع الخاص عادت للإنتاج … الحكومة: متابعة عمل الشركات الخاصة وإجراءات لتعزيز العملة الوطنية

قرر مجلس الوزراء إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتوجيه السيولة المالية والإقراض في الإنتاج والتنمية، واتخاذ الإجراءات لتعزيز قوة العملة الوطنية، إضافة إلى متابعة عمل وأداء الشركات الخاصة ودورها في خدمة مسار التنمية.
وخلال جلسته الأسبوعية أفرد المجلس، حسب بيان صحفي تلقت «الوطن» نسخة منه حيزاً واسعاً لمناقشة الواقع الاقتصادي في ظل المتغيرات اليومية التي تفرضها الحرب، وأهمية اتخاذ ما يلزم للاستمرار بتحصين الاقتصاد الوطني وتعزيز الموارد وتنشيط الإنتاج.
وطلب المجلس من الوزارات متابعة وتعزيز استثمار وتوظيف أصولها وأملاكها بعوائد استثمارية مجزية ووضع آلية جديدة لإبرام العقود وضبط المشتريات الحكومية، إضافة إلى الاستمرار بخطة إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي وإدارة الموارد المتوافرة وفق أولويات الإنتاجين الصناعي والزراعي.
في الغضون كشف وزير الصناعة محمد معن جذبة عن خطة لإعادة إعمار منشآت الوزارة المدمرة والبدء بصناعات حديثة متطورة لتأمين منتج محلي وتصدير ما أمكن، عبر رؤية علمية لمواكبة حداثة الصناعة لإعادة النظر بالأنشطة الصناعية ذات البعد الإستراتيجي.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد جذبة أنه زاد عدد المنشآت الصناعية التي دخلت الإنتاج، إذ تم إقلاع 82179 منشأة صناعية للقطاع الخاص نتيجة متابعة الوزارة وتذليل العقبات والصعوبات التي تعترض الصناعيين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار جذبة إلى أنه تم العمل على وضع إجراءات فنية وإستراتيجية عبر رؤى واقعية للبدء بإحداث خطوط إنتاجية تؤمن حاجة المواطن.