كشفت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف عن بدء مرحلة تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري في وزارة الأشغال العامة والإسكان منذ منتصف الشهر الجاري، والذي تضمن إجراء عدد من التطبيقات المتعلقة بمنبر صلة الوصل، والذي أطلق لاستبيان الرأي حول الخدمات المقدمة من الوزارة.
وقدم وزيرا التنمية الإدارية والأشغال العامة والإسكان أمس شرحاً خلال ورشة العمل المشتركة في وزارة التنمية الإدارية حول مراحل العمل في مشروع الإصلاح الإداري، والذي يطبق في وزارة الأشغال العامة والإسكان، ومتابعة خطوات التنفيذ في مشروع الإصلاح الإداري الذي يطبق فيها.
وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أن مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه رئيس الجمهورية بشار الأسد في عام ٢٠١٧ يهدف لإصلاح البنية التنظيمية للمؤسسات والوزارات، ويسهم بشكل أساسي بمكافحة الفساد الإداري والذي لا يقل خطورة عن الفساد المالي.
ولفت عبد اللطيف إلى أن اختيار وزارة الأشغال العامة والإسكان للبدء بتطبيق الإصلاح الإداري على الإدارة المركزية ومن ثم الجهات المرتبطة بها «يحملنا جميعاً المسؤولية الجادة والالتزام بكل خطوة من خطوات هذا المشروع لوضعه موضع التطبيق».
وشدد عبد اللطيف على ضرورة أن ينجز كل ما هو مطلوب من فريق الأشغال العامة والإسكان بوقته المحدد المتفق عليه مع فريق التنمية الإدارية لأن نجاح هذا المشروع وتطبيقه «هو من المسلمات بالنسبة لنا».
وناقشت ورشة العمل التطبيقات التي أطلقت على منبر صلة الوصل من الحضور والآلية التي يتم التعاطي معها بحضور معاوني وزير الأشغال العامة والإسكان والمديرين العامين للشركات والمؤسسات المرتبطة بالوزارة والمديرين المركزيين في الوزارة.