إحياء مشروع السكن الشبابي وتأمين متطلبات نجاحه باهتمام الحكومة… عيدية الحكومة للشعب تخفيف ساعات التقنين … إعادة النظر بتراخيص محطات الوقود ومحاسبة الفاسدين

بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم أمس واقع الأسعار في الأسواق قبل العيد والاستعدادات التي قامت بها مؤسسات التدخل الإيجابي لتأمين تشكيلة سلعية جيدة تناسب احتياجات المواطنين والأطفال استعداداً لعيد الأضحى المبارك وبأسعار معقولة تنافسية مع السوق وكذلك استعدادات القطاع الصحي والخدمي والجهود المبذولة في القطاع الكهربائي وتوفير مياه الشرب وتوفير مادة البنزين في محطات الوقود وتأمين سير المركبات على الطرقات العامة بين المحافظات، وعمل الأفران والمخابز خلال أيام العيد، إضافة إلى آليات تحسين جودة صناعة رغيف الخبز والحد من الهدر في مادة الخبز وواقع وأسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق وأهمية اتخاذ إجراءات جديدة لضبط الأسعار في الأسواق.
كما بحث مجلس الوزراء الاستعدادات الخدمية والصحية والكهربائية للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. ووجّه رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي وزارة الكهرباء لتخفيف ساعات تقنين الطاقة الكهربائية خلال فترة العيد.
كما بحث العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية والتنموية واتخذ بشأنها العديد من القرارات والتوصيات التي تساهم في تعزيز مقومات صمود الشعب والدولة السورية.
ووجه الحلقي وزارة الكهرباء لتخفيف ساعات تقنين الطاقة الكهربائية خلال فترة العيد والاستفادة من كميات الفيول المسلمة من وزارة النفط.
وأكد أن مشروع الطاقة البديلة مشروع وطني تعول عليه الحكومة الكثير ومن ثم يجب على جميع الوزارات المعنية السعي للاستفادة من هذه الطاقة وتوفير المناخ المناسب لإنجاحها، وخاصة الطاقة الشمسية والريحية باعتبارها مشروعاً وطنياً إستراتيجياً مهماً يساهم في ترشيد استهلاك الثروات الوطنية وحسن استخدامها.
ووجه الحلقي بضرورة إصدار الآليات التنفيذية المباشرة لتنفيذ وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أشار إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يحظى بأولوية كبرى لدى الحكومة، مؤكداً أهمية ربط الخطط التطويرية للقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية ضمن برامج موحدة من أجل النهوض بهذه القطاعات كافة، لافتاً إلى أهمية إيجاد أسواق تصديرية للحمضيات وكذلك إقامة معامل لصناعة العصائر وزيادة الطاقة الإنتاجية للمعامل القائمة وتوجيه مؤسسات التدخل الإيجابي بشراء الحمضيات من المزارعين. ووجه الوزارات المعنية لتقديم رؤية حول آليات تسويق مادة الحمضيات تقدم للحكومة خلال 15 يوماً.
وأشار إلى اهتمام الحكومة بمشروع السكن الشبابي على الرغم من التحديات التي تواجهه في ظل ظروف الحرب باعتبار أن السكن الشبابي يلامس هموم وتطلعات الجيل الشاب ويعزز الاستقرار الاجتماعي، حيث وجه الحلقي وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بضرورة إحياء هذا المشروع وتأمين متطلبات نجاحه وخاصة مشروع السكن الشبابي بمحافظة طرطوس الذي تعثر كثيراً ومن ثم يجب الإسراع في تنفيذ هذا المشروع وغيره من المشروعات السكنية، إضافة إلى متابعة واقع التعاون السكني وتقديم مذكرة خلال أسبوعين حول هذا الموضوع.
كما وجه محافظة دمشق بتأمين الأموال والاعتماد اللازمين لإنجاز المساكن البديلة لشاغلي المنطقتين التنظيميتين في المزة وكفرسوسة، وأهمية إصدار أسماء المستحقين وأماكن التخصص والتعويض.
وكان الحلقي قدم في بداية الجلسة التهنئة باسم الحكومة للشعب السوري العظيم وقائد الوطن الرئيس بشار الأسد وجيشنا الباسل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معبراً عن أمله في أن يأتي العيد القادم على سورية وقد حققنا الانتصار واستعادت سورية الأمن والأمان على كامل التراب الوطني.
وأشار إلى الاجتماعات التي تعقدها لجنة رسم السياسات من أجل تعزيز مقومات صمود الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال تقليص الفجوة بين الأسعار والدخل، مشيراً إلى نتائج الدراسات التي قدمتها اللجنة لتعزيز صمود الجيش العربي السوري وكذلك تأمين مستلزمات التدخل الإيجابي ودعم إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغير والمتوسطة.
وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عمر غلاونجي عرضاً لواقع أداء القطاع الخدمي والتحسن التدريجي في أداء هذا القطاع على جميع الصُعد رغم التحديات كافة والجهود المبذولة لتحسين واقع الخدمات لمدينة حلب وخاصة الطرق ومياه الشرب والطاقة الكهربائية، مشيراً إلى توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية والألبسة لمدينة دير الزور.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بنقل البضائع البري على الطرق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
ويأتي مشروع القانون في إطار إستراتيجية متكاملة لتنظيم قطاع النقل الطرقي في سورية بكل مكوناته وأنشطته وبشكل خاص نقل البضائع على الطرق داخلياً وخارجياً ولإيجاد البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية والمعيارية لتنظيم وإدارة هذا القطاع الحيوي لإدارته وتنظيم خدماته وفق مبدأ المنافسة الحرة بين الناقلين والمشغلين والمستثمرين ومواءمة هذه التشريعات للمعايير الدولية والإقليمية في مجل النقل على الطرق، إضافة إلى أنه يهدف إلى تشجيع وتسهيل نقل البضائع على الطرق مع دول الجوار.
وبحث المجلس مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2015-2016، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
وتقوم الخطة المعدة سنوياً على أسلوب التخطيط التأشيري الذي يركز على التخطيط على مستوى المحاصيل الإستراتيجية وعلى مستوى المجموعات والخضر الأخرى بهدف تنظيم عملية الإنتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية وتأمين الاحتياجات الوطنية من المنتجات الزراعية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي وتأمين فرص عمل في المناطق الريفية سواء في النشاط الزراعي بشكل مباشر أم غير مباشر من خلال تأمين خدمات لتشغيل هذا النشاط، ويلعب هذا القطاع دوراً إيجابياً في تشجيع أهالي الريف على الاستقرار في مناطقهم ويساهم في تأمين القطع الأجنبي من خلال تصدير المنتجات الزراعية وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع الخطة مع الأخذ بملاحظات الوزراء حول الخطة.
واطلع المجلس على مذكرتي وزارتي الإدارة المحلية والداخلية حول محطات الوقود التي تم الترخيص لها خلال النصف الثاني من عام 2014 والأسس والمعايير التي اعتمدت عند منح هذه التراخيص والتجاوزات الحاصلة في منح التراخيص لبعض المحطات ورؤيتهما ومقترحاتهما حول ذلك، وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات المهمة لدراسة ظروف منح هذه التراخيص والآليات التي تم اتباعها ومدى مخالفتها للأنظمة النافذة وضبط حالات الفساد الموجودة فيها بهدف المحاسبة وإعادة النظر بهذه التراخيص، وشدد الحلقي في هذا المجال على اجتثاث مظاهر الفساد في بعض محطات الوقود وخاصة في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة والسويداء ومحاسبة كل المتورطين وضبط آليات منح تراخيص محطات الوقود والأسس والمعايير المعتمدة في هذا المجال. ووجه الحلقي وزارتي الإدارة المحلية والنفط بموافاة المجلس بأسباب عدم تنفيذ عشر محطات وقود بدمشق إلى الآن وعدم تنفيذ سوى أربع محطات منها وشدد الحلقي على ضرورة الإسراع بالتنفيذ وتم تكليف وزارتي الإدارة المحلية والداخلية إعادة صياغة المقترحات وعرضها مجدداً على مجلس الوزراء.
واطلع المجلس على بيان الحكومة بشأن مشروع قانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011.