جددت روسيا تشكيكها في مصداقية لجنة التحقيق الأممية بشأن إدلب، وشددت على ضرورة أن تأخذ هذه اللجنة بعين الاعتبار الأدلة التي قدمتها روسيا، مؤكدة أن التقارير التي تتهم روسيا وسورية «مزيفة».
وفى معرض تعقيبه على قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتشكيل لجنة للتحقيق في الهجمات الجوية المشتبه فيها ضد البنى التحتية المدنية في إدلب، قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، في مقابلة مع وكالة أنباء (تاس) الروسية قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى بحسب موقع «اليوم السابع» الالكتروني المصري: «أولاً وقبل كل شىء، يتعين على اللجنة تحديد الكيفية التي تشارك الأمم المتحدة في آلية فض النزاعات».
وأضاف الدبلوماسي الروسي: «لقد تبين أن العديد من التقارير التي تتهم روسيا وسورية مزيفة.. وغالباً ما تتلقى موسكو معلومات غير دقيقة من الأمم المتحدة حول المنشآت التي يُزعم بأنها تأثرت.. وفى النهاية يتضح أن جميع هذه المنشآت آمنة ولا تزال سليمة».
وتابع قائلاً: «نحصل الآن وبصورة منتظمة على هذه المعلومات من وزارة الدفاع الروسية حول عدم صحة بيانات الأمم المتحدة وسنجد طريقة لإخطار الأمم المتحدة والمنظمات التي نتعاون معها مباشرة في إطار آلية تفادى النزاعات، ومن المحتمل أن ترسل المنظمات الدولية هذه الأدلة إلى لجنة التحقيق، التي ستضطر بالتأكيد إلى أخذها بعين الاعتبار في استنتاجاتها».
وسبق أن شكك نيبينزيا في 17 أيلول الجاري بـ«مصداقية إحصائيات وبيانات الأمم المتحدة المتعلقة» بشأن الوضع في إدلب، «لعدم وجودها على الأرض والاعتماد على مصادر مجهولة»، لافتاً إلى أن نتائج تقرير اللجنة هي بمنزلة محاولة من الأمم المتحدة لتحميل قوات الجيش العربي السوري وحلفائه مسؤولية مقتل وإصابة مئات المدنيين.
وأعلنت الأمم المتحدة بداية الشهر الجاري تشكيل لجنة أممية للتحقيق في تقارير زعمت استهداف روسيا والجيش العربي السوري للنقاط الطبية في إدلب.
وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء برئاسة الجنرال النيجيري، شيكاديبيا أوبياكور، إلى جانب كل من جانيت ليم، من سنغافورة، وماريا سانتوس بايس، من البرتغال.
وبعد مراوغة النظام التركي الضامن للإرهابيين في إدلب بموجب اتفاق سوتشي المبرم بين موسكو وأنقرة قبل عام، وعدم التزامه بتنفيذ ما يترتب عليه من سحب الإرهابيين من المنطقة منزوعة السلاح، بدأ الجيش العربي السوري قبل عدة أشهر عملية عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في ادلب ومحيطها وتمكن خلالها من تحرير مدن وقرى وبلدات ريف حماة الشمالي ومدينة خان شيخون ومحيطها في ريف إدلب الجنوبي.
ومنذ بداية الشهر الجاري أعلن الجيش العربي السوري وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد في المنطقة ولا يزال ملتزماً به، على حين لم تلتزم به التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي.
ومنذ بدء الجيش العربي السوري وحلفائه للعملية العسكرية تزعم الدول المعادية لسورية والداعمة للإرهابيين، بأن الجيش العربي السوري وحلفائه يستهدفون المشافي والمدنيين في مسعى لوقف هذه العملية وحماية الإرهابيين.
وعلى خط مواز، قال مدير قسم التحديات الجديدة والتهديدات بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، أمس: «اليوم، أصبح انتقال الإرهابيين الأجانب من سورية والعراق إلى بلدان ومناطق أخرى، بما في ذلك المناطق التي يصعب الوصول إليها في منطقة الصحراء والساحل، إلى مالي والنيجر وبوركينا فاسو والكاميرون ونيجيريا والصومال، واضحاً بشكل متزايد».
وأضاف تارابرين: «بشكل عام، سورية تعود إلى الحياة السلمية، ويمكن الآن القول بهذا بكل تأكيد، ليس من دون صعوبة، وأبطأ مما نود، ولكن هذه العملية مستمرة وربما لا رجعة فيها».
ولفت إلى أنه لا يزال الوضع صعباً جداً في بعض أنحاء سورية»، مشيراً إلى أن ما يقرب من 1500 مسلح انتشروا في جنوب شرق سورية وفي منطقة «خفض التصعيد» في إدلب.