الأولى

أكد أن أعمال التفاوض على «الدستورية» كانت تجري بمتابعة من رئيس الجمهورية … المعلم: لن نسمح لأحد أن يضع كلمة بما نصوغه ومستمرون بمكافحة الإرهاب

| الوطن

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، أنه من المقرر أن تبدأ «اللجنة الدستورية» أعمالها في الـ30 من تشرين الأول المقبل في جنيف، حسب موعد مبدئي سيعود المبعوث الأممي غير بيدرسون إلى دمشق، بعد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، للاتفاق معه على التفاصيل.
وفي حوار خاص أجراه المعلم مساء أمس مع «الفضائية السورية»، للحديث حول موضوع «لجنة مناقشة الدستور» وطبيعتها وآلية علمها، قال المعلم: إن عدد أعضاء اللجنة الإجمالي يبلغ 150 عضواً منهم 50 تدعمهم الحكومة السورية و50 من الطرف الآخر و50 من المجتمع الأهلي، موضحاً أن هذه تسمى اللجنة الموسعة، وعنها ينبثق لجنة مصغرة من 45 عضوا، منهم 15 تدعمهم الحكومة و15 للطرف الآخر، و15 للمجتمع الأهلي، مبيناً أن اللجنة الموسعة ستجتمع مرة واحدة في جنيف، ثم تدعى للاجتماع في ضوء التقدم الذي تحرزه اللجنة المصغرة، لافتاً إلى أن اللجنة المصغرة سيكون عملها في إطارها الحوار بين مختلف الأطراف، وكلما أنجزت شيئاً قد تدعى اللجنة الموسعة للتصويت على منجزاتها.
وبخصوص آلية عمل اللجنة ذكر المعلم أن هذا الأمر سيتم بحثه عند عودة بيدرسون إلى دمشق، موضحاً أن مناقشة الدستور لا يمنع النظر في وضع دستور جديد، لأنه بتعديل مادة واحدة يصبح لدينا دستور جديد، مبيناً أن أعمال التفاوض كانت تجري بمتابعة حثيثة وبأدق التفاصيل من الرئيس بشار الأسد، ولذلك لم تحدث أي أخطاء ولا تنازلات.
وعن سلسلة القواعد والإجراءات الخاصة باللجنة الدستورية، أكد المعلم «أن اللجنة هي بقيادة سورية وملكية سورية، بمعنى لا وجود للتدخل الأجنبي في شأنها، وأعضاء اللجنة هم سادة أنفسهم، والتدخل الأجنبي مرفوض، فلا قبول للإملاءات ولا قبول للأفكار الخارجية ولا قبول بجدول زمني لعمل اللجنة، وهو عمل مفتوح حتى تنتهي اللجنة من أعمالها».
وأكد أن على اللجنة أن تقر بكل مكوناتها بأن الجمهورية العربية السورية دولة ذات سيادة مستقلة، وأن تحرير أراضيها واجب وطني من كل الإرهاب والوجود الخارجي، مشدداً على أنه لا تدخل ولا إملاءات خارجية، ولا صيغاً تقدم لأعضاء اللجنة فهم يناقشون وهم سادة أنفسهم.
وبخصوص دور الأمم المتحدة، بين المعلم أن دورها ميسر، أي إنها تيسر عمل الأطراف ليس أكثر، ولا تتدخل في جوهر النقاش، محذراً بأنه في حال استمرار التآمر على سورية، وقامت أنقرة بتنفيذ وعود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمنطقة الجزيرة، أو لم تنفذ الولايات المتحدة ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الانسحاب من تلك المنطقة، فهذا سيؤدي لعرقلة عمل اللجنة وتقدمها.
وفي لقائه التلفزيوني الذي جاء قبيل توجهه إلى نيويورك، لإلقاء كلمة سورية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت المقبل، أشار المعلم إلى أن الحرب على الإرهاب مازالت قائمة وستستمر حتى تحرير كامل الأراضي السورية، مبيناً أن الضمان الأساسي لعدم عرقلة عمل اللجنة الدستورية هو موقف الدولة السورية، وعندما تشعر بوجود أصابع خارجية في عمل اللجنة، ستعلن ذلك وتتوقف عن الحديث.
وشدد المعلم على أن اللجنة محصنة بقواعد إجراءات تراعي طموحات الشعب السوري ودماء الشهداء والثوابت الوطنية، وقال: لا خوف من الذهاب كي نناقش الدستور، لكن لا نأخذ بالاعتبار الثقة بالطرف الآخر، لأن التجربة علمتنا أنهم مجرد أداة بيد القوى الخارجية، وموقفنا حازم ولن نسمح لأحد أن يضع كلمة واحدة بما نصوغه فيما يتعلق بالدستور».

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن