أدان وزراء خارجية مجموعة دول الـ77 والصين القرارات والممارسات الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن هذه القرارات الأحادية الجانب باطلة وليس لها أي أثر قانوني ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
جاءت هذه الإدانة، حسب وكالة «سانا»، ضمن الإعلان الوزاري الذي اعتمدته المجموعة خلال الاجتماع الوزاري السنوي الـ43 الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أول من أمس على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك ردا على إعلان الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل إلى الكيان الصهيوني.
وأكد وزراء خارجية المجموعة مجدداً رفضهم للتدابير الاقتصادية الأحادية الجانب المفروضة على الجمهورية العربية السورية وعدد من الدول التي تعاني مثل هذه الإجراءات والتي تعرقل تحقيق التنمية والازدهار للشعب السوري والشعوب الأخرى التي تفرض عليها مطالبين بالإنهاء الفوري لتلك الإجراءات الباطلة والمخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.