رغم لحظ العقارين 2075 و2076 كحديقة عامة ضمن المخطط التنظيمي لبلدية الرحى منذ عام 1984 فإن أصحاب العقارين قاموا بتحدي القرار وضربوا بجميع القوانين عرض الحائط بإشادة مبنى طابقي ضمن الأرض غير مكترثين بقرارات مجلس البلدة ما دفع أهالي المنطقة إلى تقديم شكوى جراء حرمانهم من تلك الحديقة التي في حال تنفيذها سوف تكون المتنفس للمنطقة كاملة، إضافة إلى قيامهم بممانعة قرار الهدم تحت التهديد بالسلاح.
مجلس البلدة سطر العديد من الكتب لتأمين المؤازرة المطلوبة لحجز الآليات التي تعمل ضمن المشروع وإتمام عملية الهدم المطلوبة ولكن من دون جدوى، وبين رئيس مجلس بلدة الرحى سعدوا أبو رأس أنه وإضافة إلى الكتب الموجهة إلى المحافظة حول المخالفة المرتكبة ونظرا لاستمراريتها قام المجلس بتنظيم ضبط بشكل غيابي بحق المخالفين إضافة إلى مخاطبة إدارة قضايا الدولة لتحريك دعوى بحق المخالفين موضحاً أن العقارين تم لحظهما منذ عام 1984 حديقة عامة ضمن المخطط التنظيمي للبلدة، مضيفاً: وما قام به أصحاب العقار من إشادة بناء هو مخالفة صارخة للقوانين لعدم تقدمهم إلى المجلس والحصول على الموافقات القانونية رغم أنهم كانوا وعن طريق القانون يستطيعون الحصول على الموافقات في حال الاعتراض على قرار اللحظ خاصة أن كامل العقار تم لحظه في تلك الفترة كمستودعات للمطاحن ومدرسة إضافة إلى حديقة عامة ولم يتبق لهم متر واحد من الأرض للبناء، حيث كان من المفترض بأصحاب العقارين تقديم اعتراض للجنة الإقليمية على المخطط التنظيمي وليس استباحة العقارين بشكل غير قانوني, والجدير بالذكر أن قضية العقارين المذكورين ليست القضية الوحيدة على ساحة المحافظة التي يتم لحظها عن طريق المخطط التنظيمي كمرافق عامة وليست القضية الوحيدة التي يقوم بها أصحاب العقارات بتشييد أبنية مخالفة للأنظمة والقوانين خاصة أن اللحظ جاء منذ عشرات السنوات من دون استملاك أو إشادة أي من المرافق العامة ضمنها لتبقى التعديات واضحة على ساحة المحافظة تحت شعار نشيد المخالفة ومن ثم تتم المصالحة عليها مستقبلا بناء على القرارات والقوانين الصادرة تباعا من وزارة الإدارة المحلية.