سورية

القضاء التركي يتواطئ مع مرتكبي الممارسات العنصرية ضدهم … مع تفاقم صعوبة أوضاعهم.. تواصل عودة المهجرين السوريين من الخارج

| الوطن– وكالات

مع تفاقم صعوبة الأوضاع التي يعيشون فيها، تواصلت أمس عودة المهجرين السوريين في دول الجوار إلى الوطن، في وقت ظهرت مؤشرات تدل على تواطئ القضاء التركي مع مرتكبي الممارسات العنصرية مع المهجرين السوريين.
وأفاد المركز الروسي للمصالحة في سورية في نشرة له أمس، حسب موقع قناة «المنار» اللبنانية، بأنه و«خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 1384 لاجئاً إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 387 لاجئاً من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، إضافة إلى 997 شخصاً عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.
من جهة أخرى تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب المركز، ترميم 7 منازل سكنية ومحطة لضخ المياه ومخبز، على حين قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.5 هكتار، إضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 24 عبوة قابلة للانفجار.
من جهة ثانية، أصدرت محكمة الصلح والجزاء في ولاية مرسين التركية، قراراً بالسجن المنزلي بحق المدعو «نادر، ك» الذي اعتدى بالضرب على طفل سوري يحمل الجنسية الأردنية ويبلغ من العمر 5 أعوام، والذي يقيم مع عائلته في ولاية مرسين، بحسب ما نقلت مواقع إلكترونية معارضة عن صحيفة «ملييت» التركية.
وقد اعترض المدّعي العام في مرسين، الذي أصدر قراراً سابقاً بتوقيف المشتبه فيه على القرار الصادر عن محكمة الصلح والجزاء، حسب المصادر.
وجاء في البيان الخطي الصادر عن مكتب المدّعي العام حول القرار: «تم الاعتراض على القرار الصادر بحق المشتبه فيه «نادر. ك» والقاضي بالسجن المنزلي، وسيتم مشاركة الرأي العام بالمعلومات المتعلقة بنتيجة الاعتراض في وقت لاحق».
ونقلت المواقع عن مصدر حقوقي: إن اعتراض النيابة العامة أو المدّعي العام على القرار يعني اعتراضاً على ضعف القرار الصادر، ومطالبة بقرار أشد».
وعن ماهية السجن المنزلي قال المصدر الحقوقي: «من خلال المعنى العام نفهم أن السجن المنزلي يعني الإقامة الجبرية للمشتبه في منزله حتى مدة معينة».
ومن جانبه قال محامي تركي: «القرار الصادر عن محكمة الصلح يحق الاعتراض عليه من النيابة العامة، ومن المدّعي الشخصي، والحكم بالإقامة الجبرية في مكان سكنه يأتي لتهدئة الرأي العام».
وأضاف المحامي: «ولكن في النهاية النيابة العامة تمثّل العدالة، وفي حال ثبت الجرم بالاعتداء حينها يحق التوقيف، ولذا طالبت النيابة العامة بالتوقيف بحق المتهم وليس محاكمته من مكان إقامته لوجود علّة الشهود، ومن ثم يمكن الاعتراض».
ولفت المحامي إلى أنه لم يصدر حكم مبرم حتى اللحظة سواء أكان القرار توقيفه في المنزل، أم إيداعه في السجن المركزي، مضيفاً: «الحكم الصادر بحق مرتكب هذه الجريمة يعتمد على العمد والقصد، في حال كان القصد إيذاء الطفل فإنّه يتبع لنظام الاعتداء المفضي للإيذاء، أما في حال ثبت الأصل بـالتمييز العنصري، فتعود القضية إلى قانون العقوبات القاضي بوجود خطاب عنصري واعتداء أي بوجود جريمتين.
وتداول روّاد وسائل التواصل الاجتماعي شريطاً مصوّراً يوثق لحظة اعتداء «نادر ك» على الطفل السوري، حيث طرح المعتدي الطفل أرضاً بعد صفعة قوية، سُمع صوتها بوضوح خلال التصوير الذي سُجّل من بناء قريب من مكان الحادث، ما يؤكّد قوّة الصفعة التي تلقّاها الطفل.
وعقب الاعتداء الذي ارتكبه الرجل على الطفل، حاولت امرأة قيل إنها والدة الطفل وقف اعتداء التركي ليقوم الأخير بدفعها والصراخ بوجهها.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock