على إثر الضجيج الذي أثارته جلسة مجلس الشعب بحضور وزير النفط الأسبوع الماضي، والتي نقلت «الوطن» تفاصيلها، وخاصة فيما يتعلق بالغش والتلاعب في المشتقات النفطية، طلب رئيس مجلس الوزراء عماد خميس تشكيل فريق عمل يضم وزارات الداخلية والنفط والتجارة الداخلية والإدارة المحلية للوقوف على جودة مادة البنزين.
وبحسب بيان صحفي للجلسة الأسبوعية للمجلس أمس تلقت «الوطن» نسخة منه، فإن اللجنة ستنظم جولات تفتيشية على جميع الحلقات المتعلقة بتأمين مادة البنزين بدءاً من المصفاة وصولاً إلى محطات الوقود، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين تشمل إلغاء الترخيص وإغلاق المحطة.
كما كلف المجلس الوزارات الخدمية المباشرة بإعادة تأهيل المؤسسات العامة من مدارس ومراكز صحية ووحدات شرطية ومجالس محلية في القرى المحررة من الإرهاب في محافظتي حماة وإدلب، ووضع برنامج زمني لتسريع وتيرة عودة الأهالي إليها وتجاوز الآثار السلبية التي فرضتها الحرب على المفاصل التنموية فيها.
واعتمد المجلس الإجراءات التنفيذية لبرنامج إحلال الصناعات المحلية بدلاً من المستوردة بعد استكمال الدراسات اللازمة وآثارها على السلع والقطاعات المستهدفة، وتم تشكيل فريق مختص بإعداد الإضبارة الخاصة لكل مشروع تشمل التوضع الجغرافي والموافقات واستصدار التراخيص وتأمين احتياجات المنشآت من الأراضي ومدخلات الإنتاج والقروض.
خلال الجلسة قدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف عرضاً حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق المحلية والتوسع الأفقي في صالات السورية للتجارة وتوفير المواد الأساسية فيها بالأسعار والكميات المناسبة، مؤكداً أنه تم افتتاح 42 صالة جديدة وهناك 24 صالة قيد الافتتاح.
وأشار النداف إلى أن عدد منافذ بيع مادة اللحوم بلغ 56 منفذاً، إضافة إلى المباشرة بصيانة مراكز الخزن والتبريد وتكثيف الجولات بالسيارات الجوالة لتخديم المناطق التي لا تتوفر فيها صالات للسورية للتجارة.