وزير المالية يسأل عن إمكانية اطلاع الجهات غير المخولة على الحسابات السرية في المصارف.. ووزير العدل يجيب: الظرف يقتضي تعديل النص القانوني!!
أجاب وزير العدل نجم الأحمد عن سؤال وزير المالية إسماعيل إسماعيل عن الحالات التي تقتضي فيها الضرورة الاطلاع على الحسابات المشمولة بالسرية في المصارف من قبل جهات غير مفوضة قانونياً بذلك، بأن الظرف يقتضي والحالة هذه تعديل النص القانوني لتلبية الظروف المستجدة.
وبين الأحمد في كتاب وجهه إلى وزير المالية -وحصلت «الوطن» على نسخة منه- أن النصوص القانونية الناظمة لأحكام السرية المصرفية والقواعد الخاصة بضبط تلك السرية وظروفها الإدارية والرقابية فوضت جهات محددة بالاطلاع على الحسابات المصرفية لاعتبارات تتعلق بظروف عملها.
موضحاً أن ما ورد على سبيل النص لا يجوز التوسع به لجهة التفسير، كما لا يجوز إضافة حالات أخرى بغير نص قانوني، بحسبان أنه لا اجتهاد في مورد النص.
وكان وزير المالية قد طلب التوضيح من وزير العدل بناءً على مذكرة أعدت من قبل المصارف العامة (التوفير والزراعي والتجاري والتسليف والصناعي) حددت الجهات الرقابية المخولة بطلب معلومات عن المتعاملين والاطلاع على ووثائق وأضابير المتعاملين لدى المصارف العامة وهي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية ومصرف سورية المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف.
أكدت المذكرة أن أي جهة أخرى مهما كانت صفتها لا تستطيع الحصول على معلومات إلا بطلب من المحاكم القضائية المختصة في معرض دعوة قضائية. وكان مبرر هذه المذكرة حدوث الكثير من التجاوزات في الآونة الأخيرة من قبل بعض الجهات غير المخولة قانونياً بطلب الاطلاع على البيانات المصرفية المشمولة بالسرية المصرفية. وطالبت المصارف العامة وزارة العدل بتزويدها بالآلية القانونية التي يجب اتباعها من الجهات العامة غير المشمولة بقانون السرية المصرفية لتتمكن من طلب أي معلومات من المصارف العامة مع تأكيد طلب إمكانية هذه الإجراءات على الجهات المعنية ليتم تنفيذها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مسؤول مصرفي أن جواب وزير العدل عن تساؤل وزير المالية يقتضي والحالة هذه تعديل النص القانوني لتلبية الظروف المستجدة، لم تعط أي إجابة ولم تقدم أي حلول للمشلكة، وأنه كان من الأجدى أن يكون هناك إلزام للجهات المختصة غير المخولة بطلب معلومات عن المتعاملين وغير المخولة بالاطلاع على أضابير المتعاملين لدى المصارف باتباع الطرق القانونية عن طريق القضاء المختص ريثما يتم التوصل إلى صياغة قانونية تلبي الظروف المستجدة.
نذكر بأن مصرف سورية المركزي وجه كتاباً إلى رئاسة الحكومة للتعميم على الجهات المعنية لمراعاة أحكام السرية المصرفية؛ من الضابطة العدلية عند قيامها بمهامها، وذلك بناءً على الاجتماعات التي تمت لدى مصرف سورية المركزي وبحضور عدد من مديري المصارف العامة وممثليهم بخصوص معالجة الحالات التي تعرض لها بعض فروع المصارف العامة من الجهات الأمنية المختصة لاقتراح الآلية الملائمة بهدف التنسيق مع هذه الجهات، ما يضمن تمكين هذه الجهات من أداء مهامها الموكلة إليها بموجب القوانين والأنظمة النافذة بما لا يتعارض مع مبدأ السرية المصرفية من جهة، وبما يكفل الحفاظ على سمعة القطاع المصرفي من جهة أخرى.