سورية

«معارضة الرياض»: لتحقيق أهداف «الدستورية» سنعمل بـ«إيجابية»!

| الوطن- وكالات

زعمت «الهيئة العليا للمفاوضات»، «المعارضة» أنها وقوى «المعارضة» في «اللجنة الدستورية» سوف يعملون بإيجابية لتحقيق أهداف اللجنة وإنجاز عملها، وذلك خلال لقاء مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون.
وذكر موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني، أمس، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية بحث مساء السبت، مع «هيئة التفاوض» السورية وممثليها في «اللجنة الدستورية» بمقر الهيئة في الرياض، قواعد عمل اللجنة الدستورية.
وأشار الموقع إلى أن رئيس «الهيئة» المدعو نصر الحريري أثنى على جهود بيدرسون والفريق المرافق له وعبر عن شكره للأمم المتحدة على دورها البناء في الوصول إلى الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية آملاً استمرار تلك الجهود والعمل على البدء ببحث كل بنود القرار 2254.
وزعم الحريري أن «الهيئة وممثلي قوى المعارضة في اللجنة الدستورية سوف يعملون بإيجابية لتحقيق أهدافها وإنجاز عملها».
وعبّر بيدرسون بدوره عن شكره «للدور الإيجابي الذي أدته هيئة التفاوض مع المبعوث الخاص على مدى الشهور العشرة الماضية، ومن ثم أوضح رؤيته لقواعد عمل اللجنة أثناء اجتماعها في جنيف واستمع إلى تساؤلات أعضاء اللجنة الدستورية وأجاب عنها بالتفصيل ما خلف ارتياحاً في نفوس المستفسرين والأعضاء عامة».
وفي أواخر الشهر الماضي أعلنت الأمم المتحدة ودمشق عن الاتفاق على تشكيل «اللجنة الدستورية» وآليات وإجراءات عملها، وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم في مقابلة تلفزيونية حينها، أن ما ستتم مناقشته من قبل «اللجنة الدستورية» هو دستور عام 2012، لافتاً إلى أن «مناقشة الدستور لا يمنع النظر في وضع دستور جديد لأنه بتعديل مادة واحدة يصبح لدينا دستور جديد».
ومنذ الإعلان عن تشكيل اللجنة أدلت «الهيئة» بالعديد من التصريحات تدل على نيتها عرقلة عمل هذه اللجنة، ذلك أن تصريحاتها تتضمن مخالفات واضحة لما تضمنه اتفاق تشكيل اللجنة وآليات وإجراءات عملها، التي تنص على مناقشة دستور 2012.
وفي هذا السياق قال عضو «اللجنة الدستورية» عن «قائمة المعارضة» يحيى العريضي: «إنهم درسوا كل أنواع الدساتير وأشكال الحكم، وعملوا على مدى 18 شهراً لإنجاز وظيفتهم، ولا يقتصر الأمر على شهرين قادمين لإنهاء مسودة لمشروع دستور للبلاد».
واختارت «الهيئة» في اجتماعها الأخير في الرياض، المدعو هادي البحرة، كرئيس مشترك في «اللجنة الدستورية»، وكذلك سمت مرشحيها للجنة الصياغة (المجموعة المصغرة)، وفق ما تقتضيه مقررات الأمم المتحدة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن