سورية

المبعوث الأممي أكد إطلاق عملها نهاية الشهر الحالي … المعلم وبيدرسون: ضرورة الالتزام بقواعد وإجراءات العمل المتفق عليها بشأن «الدستورية»

| الوطن - وكالات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، أهمية التنسيق المستمر لضمان نجاح عمل لجنة مناقشة الدستور وجددا التأكيد على الملكية السورية لعمل اللجنة، مشددين على ضرورة الالتزام بقواعد وإجراءات العمل المتفق عليها.
واستقبل المعلم، أمس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء، حسب وكالة «سانا»، «بحث مفصل لكل المسائل والإجراءات المتعلقة بالتحضير للاجتماع الأول للجنة مناقشة الدستور والذي سيعقد في نهاية تشرين الأول الحالي في جنيف.
وأكد الجانبان أهمية التنسيق المستمر لضمان نجاح عمل اللجنة وتجاوز أي معوقات محتملة أمام تحقيق ذلك.
كما جدد الجانبان التأكيد على الملكية السورية لعمل اللجنة وعلى أهمية أن يقود السوريون بأنفسهم أعمالها دون أي تدخلات خارجية، مشددين على ضرورة الالتزام بقواعد وإجراءات العمل المتفق عليها لتكون دليلاً لعمل اللجنة بما يضمن تحقيق الغاية المرجوة منها.
وتطرق الجانبان إلى التطورات الأخيرة في شمال شرق سورية وتأثيراتها المحتملة والجدية على عمل لجنة مناقشة الدستور وعلى المسار السياسي.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين إلى استمرار سورية بمواجهة التنظيمات الإرهابية والقوات المعتدية على سيادتها واستقلالها، مؤكداً أن حماية الشعب السوري هي مهمة الدولة السورية والجيش العربي السوري فقط، وأن السلوك العدواني لنظام أردوغان يظهر بجلاء الأطماع التوسعية التركية في الأراضي السورية وهذا السلوك لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة وهو يهدد جدياً عمل لجنة مناقشة الدستور والمسار السياسي ويطيل من عمر الأزمة في سورية، ومشدداً على حرمة وسيادة وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وعلى تصميم سورية على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة.
من جهته، قدم المبعوث الأممي الخاص إلى سورية عرضاً للمعلم حول نتائج لقاءاته واتصالاته التي أجراها خلال الفترة الماضية بشأن سورية وأيضاً بشأن الانطلاق بعمل لجنة مناقشة الدستور، معرباً عن استعداده لبذل كل ما يطلب منه في إطار مهامه المحددة وفق قواعد وإجراءات عمل اللجنة المتفق عليها.
كما عبر بيدرسون عن قلق الأمم المتحدة والأمين العام العميق من التطورات الأخيرة والخطيرة في شمال شرق سورية والتبعات الإنسانية الجدية الناتجة عنها، داعياً إلى وقف فوري للأعمال العدائية وإلى الابتعاد عن الأفعال التي تعرض المدنيين للخطر وتقوض سيادة سورية ووحدتها الإقليمية على كل أراضيها وتزعزع الاستقرار وتعرض الجهود المبذولة على المسار السياسي للخطر.
حضر اللقاء نائب الوزير فيصل المقداد ومعاون الوزير أيمن سوسان ومدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمراني.
وفي تصريح للصحفيين عقب اللقاء وزعه مكتبه في جنيف على شكل بيان وتلقت «الوطن» نسخة منه، قال بيدرسون: «ركزنا على الوضع في الشمال الشرقي (من سورية)، وكررت نداء الأمين العام (للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس) القوي بضرورة إنهاء القتال على الفور، وأن هناك حاجة إلى وقف الأعمال القتالية وأننا قلقون للغاية من العواقب الإنسانية للأزمة التي شهدناها اليوم حيث قتل الكثير من الناس وبالطبع نزح أكثر من 160.000 شخص».
وشدد بيدرسون على أنه «لا يوجد سوى حل سياسي للأزمة في الشمال الشرقي ونناشد جميع الأطراف المشاركة فيه».
وأوضح أنه «ناقشنا أيضاً، بالطبع، إطلاق اللجنة الدستورية، وقد ناقشنا مناقشة تفصيلية حول كيفية المضي قدماً في إطلاق هذه اللجنة بحلول نهاية هذا الشهر»، مشيراً إلى أنه سيواصل إجراء مناقشات مع الرئيس المشارك من قائمة الحكومة السورية والرئيس المشارك من قائمة المعارضة».
وأضاف: «حتى الآن، كانت المناقشات التي أجريتها هنا في دمشق ومع المعارضة في الرياض جيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بإطلاق اللجنة الدستورية، وبالطبع نأمل أن يكون هذا بمثابة فتح باب، كما قلت عدة مرات، لعملية سياسية أوسع».
ورداً على سؤال إن كانت «اللجنة الدستورية» ستتأثر بتصرفات تركيا في شمال شرق سورية؟، قال بيدرسون: «لا، في هذه المرحلة لدينا اتفاق على أن اللجنة الدستورية ستطلق بحلول نهاية (تشرين الأول)».
وإن كانت التطورات الجارية في شمال شرق سورية ستؤثر على بدء «اللجنة الدستورية» (لعملها)؟ قال بيدرسون: «كما قلت إننا نشعر بالانزعاج الشديد للتطورات في الشمال الشرقي وبالطبع نحن بحاجة إلى التأكد من أن ما يحدث لا يهدد سيادة سورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية، لكننا اتفقنا، هنا في دمشق، على أننا سنمضي إلى الأمام وأننا سنعقد أول اجتماع للجنة الدستورية بحلول نهاية هذا الشهر».
وأجاب بيدرسون على سؤال حول رأيه بمستقبل «اللجنة الدستورية»؟، بالقول: لقد أجرينا مناقشات جيدة هنا في دمشق حول الاستعدادات للجنة الدستورية وأيضاً مناقشات جيدة مع المعارضة، ولذا فإنني متفائل بأننا سنطلق عمل المؤسسة (اللجنة) الدستورية بشكل جيد».
وتم الإعلان من قبل الأمم المتحدة ودمشق في أواخر الشهر الماضي عن الاتفاق على تشكيل «اللجنة الدستورية» وآليات عملها، ويبلغ عدد أعضائها 150 عضواً، موزعين على ثلاث قوائم وهي قائمة الجمهورية العربية السورية (50 عضواً) وقائمة «المعارضة» (50 عضواً) وقائمة المجتمع المدني (50 عضواً).
وكان أعضاء «اللجنة الدستورية» الممثلون للحكومة تلقوا دعوات للسفر والوجود في جنيف في 27 من الشهر الحالي، على أن ينطلق أول اجتماع بعد يومين أو ثلاثة، ويستمر حتى الثاني من الشهر القادم.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock