حلَ «الاتحاد» نهائي ولن يحلّ محله أي كيان آخر … معاون وزير «الإسكان» لـ«الوطن»: قطاع التعاون السكني باقٍ للحفاظ على حقوق منتسبيه

صرّح معاون وزير الأشغال العامة والإسكان محمد سيف الدين لـ«الوطن» بأن قطاع التعاون السكني باقٍ للحفاظ على حقوق منتسبيه.
وأوضح أن الجمعيات السكنية في المحافظات سوف تتبع مباشرة لمديرية التعاون السكني المركزية في وزارة الأشغال وفروعها في كافة المحافظات، وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بسبب ما وصل إليه هذا القطاع من ترهل، ومعاناته من مشاكل باتت عصية على الحلّ، ولما يشوبه الكثير من الأخطاء التي أدت لرفع عدد كببر من الدعاوى في المحاكم، وكثرة القضايا التي تتابعها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وحفاظاً على حق المواطنين في هذا القطاع المهم والحيوي، لذا تم تقديم مشروع حلّ الاتحاد بشكل نهائي.
وصرّح مصدر مسؤول آخر في وزارة الأشغال العامة والإسكان لـ«الوطن» بأن الاتحاد سوف يحلّ بشكل نهائي، ويلغى ككيان، ولن يحلّ محله أي جسم تنظيمي آخر، مبيناً أن الحلّ لا يعني أن يقتصر على مجلس إدارة اتحاد التعاون السكني وإجراء انتخابات جديدة له، بل إلغاء هذا التنظيم بشكل جذري.
وأكد المصدر أن الوزارة لم تعد ترغب بوجود حلقة وسيطة بين الجمعيات السكنية وبين الدوائر المعنية به في الوزارة، والمتمثلة بمديريات التعاون السكني التي بإمكانها متابعة عمل ونشاطات ومشروعات الجمعيات السكنية ومشاكلها وقضاياها، ووضع الحلول المطلوبة لها في توفير الأراضي والتمويل اللازم لمشاريعها.
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف قد ذكر أمام مجلس الشعب خلال مناقشة أداء وزارته أن مقترح حل الاتحاد العام للتعاون السكني يأتي نتيجة الإشكالات الكثيرة التي يعاني منها قطاع التعاون السكني وعدم استجابة الكثير من الجمعيات لطلبات الوزارة في حل مجالس إدارة البعض منها وانتخاب مجالس جديدة وتجديد هياكله الإدارية والتنظيمية.
وكشف الوزير أن الاستجابة لطلبات الوزارة لم تتعد نسبة 10 بالمئة منها ضاربا مثال حل 336 جمعية في حماة ولم يستجب منها سوى 36 جمعية وينسحب ذات الأمر على الجمعيات السكنية في باقي المحافظات بل إن بعض الجمعيات حاولت الالتفاف على حل مجالس إدارتها عبر تعيين أقارب لرؤسائها لضمان السير على ذات النهح وممانعة التغيير والتغطية على الممارسات الخاطئة فيها وتجميد عمل الجمعية وقولبتها ضمن أطر محددة.
هذا وكشف المصدر عن قرارات جديدة تقضي بحل نحو خمسين جمعية سكنية في مختلف المحافظات سوف تصدر خلال أيام، ويتم إعداد قرارات حل ودمج تباعا لتفعيل عمل هذه الجمعيات.
وبين أيضاً أن الاتحاد العام للتعاون السكني لم يأخذ رسائل عديدة أطلقها وزير الأشغال العامة والإسكان منذ توليه منصبه الوزاري على محمل الجدّ، وخاصة عندما طلب مرارا وتكرارا إعادة النظر بالمنظومة التشريعية للاتحاد والجمعيات المنضوية تحت مظلته، وإعادة تأهيل هياكله ليكون مهيأ لمرحلة إعادة البناء والإعمار وقادرا على المنافسة في سوق العقارات مستقبلاً.
ولفت المصدر إلى أن إجراء الحلّ يأتي بسبب عجز الجمعيات عن تطوير أدائها، وضعفها الكبير، حتى إنها لم تتمكن من تزويد الوزارة بالبيانات الحقيقية والدقيقة المطلوبة عن طرق تمويل مشروعاتها وأعداد المنتسبين وأموال المكتتبين التي بحوزتها.
يذكر أن مشروع القانون المتضمن حل الاتحاد العام للتعاون السكني كان أحيل منذ نحو عشرة أيام إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب لبحث جواز النظر فيه دستورياً.