ميده لـ«الوطن»: شهادة جودة عالمية للحمضيات السورية لتحسين التصدير

صرح مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إبراهيم ميده لـ«الوطن» بأن شهادة الاعتمادية التي يتم العمل عليها لضمان جودة الحمضيات بغية تسهيل تصديرها، لن تقتصر على الحمضيات فقط، وإنما سوف يتسع تطبيقها تدريجياً لتمشل جميع المنتجات الزراعية، لكن تم استهداف الحمضيات أولاً نظراً لأهمية الموسم الذي حان وقته، مشيراً إلى أن التوجه الحكومي اليوم يتركز حول أن تحصل المنتجات الزراعية بكل أشكالها على شهادة الاعتمادية.
وأشار إلى أن تطبيق هذا الأمر على كل المنتجات الزراعية صعب حالياً، لافتاً إلى أنه تم البدء بأحد أهم المنتجات الزراعية من ناحية كمية الإنتاج والصادرات وأهميته كمنتج إستراتيجي، مشيراً إلى أنه في البداية بعد الحمضيات سيتم تطبيق الشهادة على التفاح.
ولفت إلى أن الهيئة صممت استمارة اعتمادية للمزارع ومراكز الفرز والتوضيب وتم اعتمادها وتصميمها بالتشاور مع وزارة الزراعة، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة للمزارع ولجنة لمراكز الفرز والتوضيب.
وبين ميده أن هذه اللجنة موسعة، وتضم إضافة لهيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة الصناعة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد غرف الزراعة، بهدف أن تكون ملمة بكل تفاصيل عملية الفحص الفني على مدى استيفاء المزارع ومراكز الفرز والتوضيب للشروط التي تتطابق مع المواصفات الفنية والعالمية للغلوبال غاب، مشيراً إلى أن شهادة الاعتمادية هي شهادة عالمية.
وأشار إلى أنه في البداية يجب معرفة المزارع ومراكز الفرز والتوضيب المستوفية للشروط بناء على ما تقررّه اللجنة الفنية التي تحدد ذلك، ومن ثم معرفة الراغبين في الحصول على شهادة الاعتمادية لأنه لا يمكن إجبار مالك المزرعة بالحصول على هذه الشهادة، لافتاً إلى أن هذه اللجنة تقوم بالكشف على المزارع ومراكز التوضيب في المنطقة الساحلية بحيث إن كل مزرعة مساحتها من 2.5 هكتار فما فوق تدخل في دراسة اللجنة.
ونوه ميده بأن المساحات الأقل من 2.5 هكتار هي حيازات قليلة ومن الاستحالة أن يكون متوافراً فيها المواصفات العالمية للسياسات الزراعية الناجحة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المزارع التي لديها الممارسات الزراعية الناجحة لا يمكن أن تكون أقل من 2.5 هكتار، مبيناً أنه بناء على دراسات تم الحصول عليها من (Google) و(GPS) من خلال إسقاطات على المنطقة الساحلية في اللاذقية وطرطوس وجدت الهيئة أن المساحات الجغرافية يجب أن تكون كذلك، مبيناً أنه في الفترة الأولى ستكون هذه المساحات أي 2.5 هكتار هي المستهدفة بالدراسة.
وأوضح أن تقديم الطلبات للحصول على الشهادة يتم عقب مرور اللجان على المزارع ومراكز الفرز والتوضيب واطلاعها على المواصفات وتأكيدها أن هذه المزرعة أو مركز التوضيب مستوفٍ للمواصفات، ومن ثم يتم تبليغهم هذا الشيء لتقديم الطلبات للحصول على شهادة الاعتمادية، مشيراً إلى أن الهيئة جاهزة من 13 الشهر الجاري لأي استفسار أو طلبات، لافتاً إلى أن أي مزرعة أو مركز فرز وتوضيب يستوفي الشروط والمواصفات المطلوبة بإمكانه التقدم بطلب للحصول على شهادة الاعتمادية.
وأوضح أن الهيئة لا تعمل فقط على برنامج الاعتمادية على الرغم من أهميته، إنما عملت كذلك على دعم الشحن للمنتجات الزراعية في الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي والحمضيات ضمنها، وتعمل حالياً على الاعتمادية إضافة لدعم الشحن.
هذا وكانت قد أعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات عن البدء بتنفيذ برنامج الاعتمادية والتسويق الخارجي للمنتجات الزراعية، وأشارت إلى أنه يبدأ تقديم طلبات الحصول على شهادة الاعتمادية لكل من المزارع ومراكز الفرز والتوضيب بدءاً من 13/10 من العام الجاري.