الأولى

الدولة تكفل إعانة الأشخاص «المُهرَّبين» وتأمين إقامة مؤقتة لهم … مشروع قانون «تهريب الأشخاص» يفرض عقوبات تصل للمؤبد

| محمد منار حميجو

كشف مشروع قانون خاص بمكافحة تهريب الأشخاص أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة تهريب الأشخاص بالسجن من ثلاث حتى 15 سنة وبغرامة مالية تعادل ضعف ما عاد عليه من نفع على ألا تقل عن مليوني ليرة وتصل الغرامة إلى 10 ملايين بحق الشخص الاعتباري إذا تم ارتكاب الجريمة باسمه أو لمصلحته أو أحد وسائله.
ويشدد المشروع الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، العقوبة في حال ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة وفي حال ارتكبها موظف عام مستغلاً لوظيفته كذلك في حال استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة إضافة إلى أن مرتكب الجريمة استخدم القوة أو العنف أو السلاح أو التهديد أثناء ارتكاب الجريمة.
وعرّف المشروع تهريب الأشخاص بنقل أو تسهيل أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى مقابل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية.
ونص المشروع على أنه تشدد العقوبة إلى المؤبد في حال كان الغاية من ارتكاب جريمة تهريب الأشخاص تنفيذاً لغرض إرهابي وفي حال نتج عن الجريمة وفاة الشخص المُهرَّب أو إصابته بعاهة دائمة، مشيراً إلى أنه تطبق العقوبة ذاتها على الجاني الذي يستخدم القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات إضافة إلى وقوع اعتداء جنسي على الشخص المُهرَّب.
وأعفى المشروع من العقوبة كل شخص من الجناة أو الشركاء أو المتدخلين بادر إلى إبلاغ السلطات بمعلومات تمكن من اكتشاف الجريمة قبل البدء بتنفيذها.
وأوضح المشروع أن الدولة توفر التدابير المناسبة لحماية حقوق الأشخاص المُهرَّبين وخصوصاً حقهم في الحياة ويشمل ذلك الحق في الإعانة الطبية وتوفير المساعدة للأشخاص المُهرَّبين المعرضة حياتهم أو سلامتهم للخطر إضافة إلى توفير أماكن إقامة مؤقتة لائقة.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock