عقوبات مسلكية وجزائية وعزل من المناصب لمن يخالف … مشروع قانون يلزم رئيسي مجلسي الشعب والوزراء والنواب والوزراء بالإفصاح عن ذممهم المالية

ألزم مشروع قانون خاص بالإفصاح عن الذمم المالية رئيسي مجلس الشعب والوزراء ونوابه وأعضاء مجلس الشعب والوزراء ومن يعامل معاملة الوزير في الإفصاح عن ذممهم المالية أثناء توليهم لهذه المناصب.
وحددت المادة الثانية من المشروع الذي يدرس حالياً في وزارة التنمية الإدارية والتنمية أيضاً المناصب الأخرى التي يشملها الإفصاح وهم معاونو الوزراء ومن يعامل معاملتهم والمديرون العامون ومن يعامل معاملتهم في الدولة والمحافظون وأمناء المحافظات ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم.
كما شملت المادة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة الحكم والنيابة العامة ومجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة ومفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية، إضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات التي تمتلكها الدولة أو التي تمتلك حصة في رأسمالها.
وأكد مصدر في وزارة التنمية الإدارية أنه ستكون هناك عقوبات جزائية ومسلكية في حال تبين أنه ما تم الإفصاح عنه من ذمم مالية مخالفة للواقع، موضحاً أن تحديد العقوبة ستكون متوافقة مع الجرم الذي ارتكب في هذا الموضوع فمن الممكن أن تكون العقوبة مسلكية أو العزل من المنصب وجزائية في حال كان هناك تزوير.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المصدر أنه يتم الدراسة حالياً في المشروع عن مدة الإفصاح هل سيكون سنوياً أم كل ثلاث سنوات، باعتبار أنه مازال قيد النقاش وهو في مراحله الأخيرة، مؤكداً أنه سوف يتم التعاون مع وزارة العدل والجهات الرقابية الأخرى للتأكيد من كتاب الإفصاح الذي قدمه الشخص المعين في المنصب عبر كتب رسمية.
وأرجع المصدر إدخال أعضاء مجلس الشعب للمشروع إلى أن الهدف عدم كسب العضو أي أرباح أثناء الدور التشريعي مستغلاً عضويته في المجلس.