وزير التعليم العالي في حوار مع «الوطن»: تحقيقات في التعيينات الإدارية وعمليات تزوير الشهادات انتهت
محمود الصالح – فادي بك الشريف – تصوير: طارق السعدوني :
استطاعت عدة مؤسسات حكومية القيام بمهامها الوطنية على الرغم من الحرب الظالمة التي تشن على البلاد منذ خمس سنوات والتي حاولت تدمير البشر قبل الحجر، ومن أهم هذه المؤسسات جامعاتنا ومدارسنا الوطنية التي استمرت في بناء الإنسان. وبالرغم من كل ذلك هناك الكثير من القضايا التي تداولها الرأي العام حول قضايا التعليم العالي، ولأننا نسعى دائماً في «الوطن» لنشكل جسراً للتواصل بين المواطنين ومؤسساتنا فقد حملنا إلى وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر مارديني جملة من التساؤلات والمطالب حول أداء هذه الوزارة.
عدنا للسابق
للمرة الأولى تقوم وزارة التعليم العالي بتجربة جديدة من خلال التسجيل المباشر بدلا من المفاضلة العامة، ماذا عن القبول الجامعي والتسجيل المباشر والسنة التحضيرية للكليات الطبية؟
بعد دراسة معمقة اتبع مجلس التعليم العالي اتجاهين إضافيين عدا المفاضلة العامة وتم ذلك بعد أن أجرينا قراءة لتجربة المفاضلة العامة لسنوات ماضية وتعرفنا إلى رغبات الطلاب في تلك السنوات حيث لم نجد تغيرا في توجهات الطلاب في السنوات السابقة وأخذنا بجزء من المخاطرة البسيطة بالحد الأدنى حيث إن الكليات النظرية لن تزيد التغيرات فيها إلا بشكل بسيط، ونعمل أيضاً على توطين الطلاب في محافظاتهم لأنه من غير المعقول أن نسجل لابن حلب في دمشق ثم ننقله مرة أخرى إلى حلب، وقلنا إن كل طالب يسجل مباشرة في الاختصاص الذي يريد والجامعة التي يريد.
أما بالنسبة للسنة التحضيرية فهي حديث الشارع وقد تكون سورية آخر دولة تطبق هذه المسألة ولو أنه في البداية كان هناك تخوف من السنة التحضيرية، لكن بعد صدور النتائج والحملة الإعلامية أصبح هناك تفهم واضح لهذه التجربة لأننا وجدنا أن أي تغيير في نتائج الثانوي يمكن أن ينقل الطالب من فرع إلى آخر وهذا غير منصف، والآن انتهينا من تجهيز كتب الفصل الأول للسنة التحضيرية وعددها 5 مقررات والفصل الثاني 5 مقررات والعلامة من ألف وتقسم العلامة بين السنة التحضيرية والشهادة الثانوية.
الامتحانات الوطنية مستمرة
حدث جدل حول صدور قرار من القيادة القطرية بإلغاء الامتحانات الوطنية وتم تعميم الخبر على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية وصفحات اتحاد طلبة سورية ليفاجأ الطلاب بعد مرور 15 يوماً بنفي وزارة التعليم العالي للإلغاء، ويذهب الطالب ضحية في نهاية المطاف، ما رد الوزارة على هذا الموضوع، وهل من احتمال للإلغاء؟
وزارة التعليم العالي لم تبلغ بأي شيء خطي رسمي، حيث إن القيادة توجه ولكن يحتاج ذلك لقرار خطي ولاسيما أن من أصدر قرار الامتحانات الوطنية هو مجلس التعليم العالي ومن يلغي هذا القرار هو المجلس، وخاصة أن المجلس كان في جلسة موسعة وكان مع الامتحانات الوطنية، ولكن لو عرض أي قرار من القيادة حول هذا الموضوع لوضعناه «على العين والرأس». هناك وجهة نظر لمجلس التعليم العالي ووجهه نظر للقيادة ولكن القرار للمجلس، والمجلس انتظر قراراً خطياً ليصار إلى عرضه ولم يردنا هذا القرار، أما وجهة نظر الوزارة فهي أن تستمر الامتحانات الوطنية، فالامتحان الوطني ليس ابتداعاً، وإنما تجربة ثبت نجاحها، ونحن نعمل وفق طابع مؤسساتي وليس شخصياً، والوزارة أكدت أن الامتحانات مستمرة حتى نهاية العام، إلا في حال توجيه كتاب خطي من القيادة إلى مجلس الوزراء ثم الوزارة ليتم عرضه على المجلس ويتخذ القرار في حينه.
كما أن وجهة نظر مجلس التعليم تم عرضها في اجتماع للقيادة حضره وزير التعليم العالي إذاً نحن بانتظار قرار رسمي من القيادة إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس التعليم العالي.
الجودة تأثرت
ما أثر الأزمة في مخرجات التعليم خصوصاً في ضوء خروج عدد من الجامعات والفروع والكليات من العملية التعليمية وهجرة عدد من الكوادر التعليمية؟
الحقيقة أن جودة التعليم تأثرت بشكل متفاوت حسب كل منطقة فقد تأثرت بشكل كبير في مناطق وأصبحت سيئة، وهي مقبولة في مناطق أخرى ولكن بشكل عام نحن في حالة حرب عمرها خمس سنوات وما زلنا نعلم ونخرج الطلاب وكان لتدمير بعض الجامعات وخروج الكوادر التعليمية أثر واضح وحاولنا في مجلس التعليم العالي التخفيف قد الإمكان من تأثير كل هذه المعطيات على جودة التعليم وذلك بالعمل على نقل الطلاب من المناطق الساخنة إلى الآمنة لتوفير الظروف المناسبة للتعليم ونفذت الدورات الامتحانية في مواعيدها وصدرت مراسيم بدورات إضافية تقديرا لظروف الطلاب ونحن نرى أن مشعرات التعليم العالي ما زالت جيدة وجودة التعليم العالي في سورية متوافرة بالحد المطلوب عالمياً.
وبالنسبة للجامعات الخاصة وافقنا على نقلها إلى المناطق الآمنة للحفاظ على مصالح الطلاب وتم إلزام هذه الجامعات بتوفير الحد الأدنى من مقومات العملية التعليمية.
قوننة للمفتوح
ماذا عن مستقبل التعليم المفتوح في سورية، وهل من تعديل لنظام هذا النوع من التعليم؟
لدينا إشكالية بإصلاح التعليم المفتوح بما يتضمن اختلاف المنهجية، وخاصة أن هدف التعليم المفتوح هو تعليم الكبار في وقت الفراغ، والمحاضرات عبارة عن لقاءات، ولكن تحول الأمر مع الزمن ليصبح مثله مثل النظامي، وبدأت المقارنة بين النظامي والمفتوح، حيث إن هذه العملية تحتاج لقوننة، والأمر بحاجة لدراسة الهدف من التعليم المفتوح الذي اختلف منذ إنشائه واختلفت التسمية، كما أن التعليم المفتوح تدرس فيه نفس الكتب ولطلابه نفس الحقوق في الوظائف، وللأسف فإن واردات التعليم المفتوح لا تغطي أجور الأساتذة، كما أن الموارد الذاتية للجامعات في أضعف حالاتها. ما دمت تستقطب أساتذة وإداريين خارج أوقات الدوام فإنك بحاجة لتغطية تعويضاتهم، ولولا الموارد الذاتية لتأثرت الجامعات كثيراً خلال الأزمة، حيث قامت الجامعات بتأمين العملية التعليمة من وارداتها الذاتية، والآن هناك دراسة شاملة لوضع التعليم المفتوح وعلى ضوء ذلك سيتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
هناك فساد
يلاحظ تدنٍ في نسب النجاح في معظم الكليات وخاصة في جامعة دمشق علما أنها من أكثر الجامعات استقرارا وحضورا للطلاب. إلى ماذا يشير ذلك..؟
نحن في التعليم العالي نرى أن العملية الامتحانية هي وسيلة وليست غاية وهي وسيلتنا للتأكد من فهم الطالب للمنهاج فقط وما يحققه الطالب من درجات في الامتحان مرتبط بدرجة حضوره للمحاضرات، ونعتبر المقياس الحقيقي هو الطالب المجتهد وليس الطالب «الكسول»، وإذا كنا نرى نسبة كبيرة من الرسوب في الكليات فهذا دليل عدم حضور للمحاضرات وإعطاء درجة 45 للطالب لا يعني أن هناك خللاً في العملية الامتحانية لأننا اعتدنا أن الأستاذ «يدفش» الطالب في حال كان قد اخذ 30 أو 35 ليصل به إلى 45 اعتقاداً منه أن هذه العلامة يمكن أن تصل به إلى النجاح، ولكن هذا لا يعني أننا ندفع الشبهة عن بعض الأساتذة السيئين، ولكن مجلس التأديب يقوم بمحاسبة أي مسيء تثبت إدانته. لدينا قاعدة أن أي نسبة تقل عن 20 % أو تزيد على 80% تتم مناقشتها ضمن المجالس المختصة، ولكن المشكلة هي في الملخصات التي تباع في المكتبات وفيها أخطاء كثيرة والجامعة ليست مسؤولة عن هذه الأخطاء بل هناك أساتذة تأخذ هذه الأخطاء وتأتي بأسئلة منها حتى تعلم الطالب، وعندما يأتي الطالب بإجابة من هذه الملخصات ويحصل على درجة الصفر نقدم له الكتاب ليتعلم هذا الطالب عدم الاعتماد على المعلومات المقدمة في المكتبات، وكل هذا الكلام لا يعني أنه لا يوجد فساد لأن الفساد قد يكون مشتركاً بين الأستاذ والطالب، ونحن نعاقب كل من يثبت فساده في العملية الامتحانية.
ماذا عن المعايير الجديدة للدكتوراه؟
الوزير يدير مجلس التعليم العالي ولا يقرر عنه، وتم الاتفاق على إعادة مسألة تحديد المعايير لأقسام الكليات بما يخص موضوع الإشراف، وكل قسم يضع رؤيته وقناعاته وإمكاناته حول معايير الدكتوراه، أي حسب كل قسم من الأقسام، ويأخذ قرار مجلس القسم ومن ثم مجلس كلية، ومجلس جامعة، ليعرض الموضوع على مجلس التعليم العالي ويصدر القرار.
كود لمنع تزوير الشهادات
تنتشر في بعض الجامعات حالات من الفساد في تزوير الشهادات وفي تعيين موظفين بطرق غير قانونية، كيف تتعاملون مع هذه الحالات؟
عملية تزوير الشهادات السورية كانت عملية مخططة خارجيا بهدف الإساءة إلى سورية وهي جزء من الحرب على سورية ولكن انتهت العملية بسرعة قياسية بعد أن قامت الوزارة بوضع كود امني للشهادة السورية، وانتهت عمليات التزوير أما بالنسبة لتعيين أساتذة والترفيع فلا أساس لها من الصحة وإذا كان البعض يعتبر أن السرعة في إجراءات الترفيع هي فساد هذا غير صحيح لأننا نراها حالة صحية ودليل قيامنا بواجبنا بسرعة. وبالنسبة لما يقال عن الفساد في البعثات والإيفاد، فالحقيقة نحن لا يمارس علينا أي ضغط في اختيار من يستفيد من البعثات وكل من أخذ دوراً في البعثات كان يستحق ذلك وإذا خرج البعض عن غير طريق الوزارة فلا علاقة لنا به لأن البعض يمكن أن يكون خرج من خلال السفارات وحتى بعثات الجامعات الخاصة لا نتدخل فيها وهناك دول تعطي منحاً بشرط الإقامة وهذه منح خلابية، ونحن على استعداد لفتح ملف البعثات أمام أي جهة تريد التدقيق بما فيها الإعلام، وإذا كان المقصود تعيينات إدارية فقد تمت إحالة الموضوع إلينا عن طريق رئاسة مجلس الوزراء ونحن نحقق في الموضوع وعند انتهاء عمليات التحقيق سوف نعلن ذلك بكل شفافية.
ظلم للمشافي
تشهد الكثير من مشافي التعليم العالي تراجعا واضحاً في الخدمات المقدمة للمواطنين حيث نجد الأجهزة معطلة والأدوية غير متوفرة والنظافة شبه معدومة والتعامل غير اللائق للمواطنين، مقارنة مع تميز بعض المشافي في الخدمات المقدمة.
اعتقد أن هناك ظلماً كبيراً لمشافي التعليم العالي نتيجة الضغط الكبير عليها بسبب وجود أعداد كبيرة من المراجعين يوميا والحصار الذي تعانيه المشافي الحكومية من عدم توافر مستلزمات العمل والادوية، وبالرغم من ذلك نجري تغييرات وندرس وضع الإدارات وتأثيرها العمل، ونؤكد أن هناك مديرين يحققون انجازات كبيرة ولكن بشكل عام نقص الخدمات موجود في معظم المشافي وخاصة التجهيزات وهناك أجهزة كثيرة معطلة نتيجة عدم توفر قطع التبديل ونحن لن نبدل مديراً ناجحاً في عمله.
ما خطة الوزارة حول المدن الجامعية في ظل عدم التحسن الملموس في واقعها؟
نلجأ لاحتمالية توطين الطلاب في مدنهم بالتنازل عن بعض الشروط مقابل عملية التوطين، والمدينة الجامعية مدينة متكاملة تتطلب وجود خدمات لطلاب مختلفي الأهواء، وأن إجراء الإصلاحات الكاملة يعتبر أمرا شائكا في هذه الظروف.
لاءات الوزير
• احذروا الملخصات والأسئلة في المكتبات لأن التعليم العالي تنتقي الأخطاء فيها وتأتي بأسئلة منها..!!
• لا تلقوا كل المصائب على وزير التعليم العالي فهو ليس الحاكم بأمره إنما منفذ لقرارات مجلس التعليم العالي فقط…
• القيادة القطرية ليست جهة وصائية على التعليم العالي ولم يردنا إلغاء لقرار الاختبار الوطني من رئاسة الحكومة..
• لا علاقة للتعليم العالي بالمنح الخلبية
• العملية التعليمية تقوم على حضور الطالب وليس على الامتحان
• لا نبدل أي مدير مشفى ناجح. ولا حصانة على أي عميد في أي من الجامعات
• لا فساد في البعثات ونجري تحقيقا في تعيينات إدارية في إحدى الجامعات.
• لا صحة لطرح دورة إضافية «الباسل» للخريجين.. والوزارة لا تفكر بتشميل طلاب المرسوم بالترفع الإداري