اقترحت اللجنة الحكومية العليا الخاصة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي بتحويل بعض الشركات العامة التي تتبع لها مجموعة من الشركات مثل مؤسسات القطاع العام الصناعي أو الإنشائي إلى قابضة أو طرحها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة أنه لا علاقة مباشرة لهذه القضية بأي تغيير بالملكية.
وبدأت اللجنة أول اجتماعاتها مؤخراً، إذ تم الاتفاق على وضع النقاط الأساسية للعمل خلال المرحلة القادمة وآلية واضحة للسياسات العامة المتعلقة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي.
وبحسب محضر الاجتماع حصلت «الوطن» على نسخة منه شددت اللجنة على طلب إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للجهات العامة ودراسة واختيار الإجراء الممكن تطبيقه على كل مؤسسة أو شركة عامة بغية إعادة هيكلتها عند الضرورة، مع إبقاء المؤسسات العامة على شكلها القانوني المعروف اليوم مع إعطائها القدر الكافي من المرونة بالعمل.
ولفتت اللجنة إلى أنه يجب الاتفاق على إطار تنظيمي فعّال لإدارة عملية تحويل المؤسسات والشركات العامة إلى كيانات اقتصادية لدى جهة يجري تحديدها، مثل مجلس أعلى لإصلاح القطاع العام الاقتصادي يحدث لهذا الغرض، ويتمتع بالصلاحيات اللازمة بموجب قانون خاص بذلك إن لزم الأمر.
أما بخصوص الأطر القانونية والتنظيمية التي تنظم عمل المؤسسات العامة تم الاتفاق على دراستها وتحديد مجموعة القوانين والأنظمة التي تخضع لها ويتم وضع إطار قانوني يوضح شكل ارتباط كل مؤسسة أو شركة عامة أو مجموعة من الشركات العامة بالمرافق العامة وتقديم الخدمات العامة.
وشددت اللجنة على ضرورة دراسة تحديث الهياكل التنظيمية في المؤسسات الخاضعة لإعادة الهيكلة، إضافة إلى معالجة موضوع العمالة الفائضة بالاستفادة من البنى المؤسسية القائمة في حال تبيّنت كفايتها لذلك، ويمكن إضافة إلى ذلك التفكير في إحداث مؤسسة خاصة لاستيعاب وتدريب العمالة الفائضة.