اقتصاد

مساع جمركية إلكترونية لضبط التهريب!!

لم تلق قضية إغراق أسواقنا المحلية بالمهربات الاهتمام المطلوب من الحكومة، بدليل انتشارها على مد النظر في أي سوق يقصده المواطن على أرض البلد، رغم آثارها السلبية العديدة، التي لا تقتصر على زيادة الطلب على القطع الأجنبي وإضعاف الليرة السورية، إضافة إلى آثارها السلبية على المنافسة غير العادلة للمنتجات المحلية وحرمان الخزينة من مورد مهم من إرادات الرسوم والضرائب.
أمام هذه التراجيديا الاقتصادية وجدت إدارة الجمارك العامة المسؤولة بصورة مباشرة عن الموضوع، أن حل المشكلة يكون إلكترونياً، إذ كشف مدير المعلوماتية في الجمارك مهيب الرشيد لـ«الوطن» عن انتهاء المديرية من إنجاز بيان إلكتروني للأمانات الجمركية الداخلية والمناطق الحرة في القطر، كما يتم العمل على المراحل الأخيرة لإنجاز البيان الإلكتروني للأمانات الحدودية.
وبيّن الرشيد أن الغاية من إجراء البيان الإلكتروني ضبط عملية النقل الخاص والعربي «الترانزيت» وضمان منع تهريب المواد الداخلة عن طريق الترانزيت إلى الأسواق المحلية، موضحاً أنه يتم تسجيل جميع المواد الداخلة عبر الأمانات الجمركية ضمن البيان الإلكتروني، بحيث لا يمكن إنشاء أي بيان ليوضع بالاستهلاك أو نموذج آخر إلا عن طريق البيان المسجل إلكترونياً.
وأوضح أن هذه الإجراءات بالجملة تأتي بهدف ضمان استيفاء الرسوم الجمركية عن أي مواد تدخل للقطر، والعمل على رفد خزينة الدولة بإيرادات جيدة، من خلال المحافظة على إيرادات وحقوق الدولة.
وكانت مديرية الجمارك العامة قد أصدرت قراراً برفع مقدار الكفالة للشركات المرخصة للنقل وضع العبور الخاص والعربي (الترانزيت) إلى مبلغ 15 مليون ليرة سورية يضاف إليها مبلغ قدره 3 ملايين ليرة سورية عن كل فرع يحدث للشركة في كل أمانة جمركية أخرى غير الأمانة الجمركية الأولى أي غير المركز الأم، على أن يبدأ العمل بالقرار بدءاً من 1/7/2015. وذلك استناداً إلى أحكام المادة 107 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006. علماً بأن مقدار الكفالة كان محدداً بـ3 ملايين ليرة سورية للشركات الأم و500 ألف ليرة سورية لكل فرع غير المركز الأم.
كما تم البيان أن الترخيص لشركات خاصة بمزاولة النقل بالترانزيت ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية يأتي على مسؤوليته المباشرة بإيصال البضائع إلى مقاصدها ضمن شروط معينة منها امتلاك عدد من السيارات الشاحنة لا يقل عددها عن 6 سيارات شاحنة، إضافة إلى شرط تسديد كفالة نقدية للجمارك.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن