الأولى

نائب يتساءل عن إخفاق الاقتصاد وآخر يعلن أن بعض عبارات الموازنة مكررة من 2012 … وزير المالية: في حال زيادة الرواتب العام القادم ستتم من الوفورات

| محمد منار حميجو

استأنف مجلس الشعب أمس النقاشات المتعلقة بالبيان المالي للحكومة لموازنة العام القادم التي اتسمت بلغة نقدية واضحة، حتى أن بعض النواب وصفوا بعض بنودها بأنها منفصلة عن الواقع، وأثبتت الاتساع الكبير بين الأجور ومستوى المعيشة.
ووافق المجلس على إحالة مشروع الموازنة للجنة الموازنة والحسابات لبحث موازنة كل وزارة.
وفي تفاصيل المداخلات اعتبر النائب محمد رعد أن بعض بنود مشروع الموازنة منفصلة عن الواقع، متسائلاً: هل هناك مشكلة في الاقتصاد؟ أم هناك إخفاق اقتصادي محدد؟
ورأى زميله ماهر موقع أن هناك استهتاراً في التدقيق بأرقام مشروع الموازنة، معتبراً أن مشروع القانون أشار إلى اتساع الفجوة بين الأجور والأسعار.
وقال النائب علي الصطوف: من غير المعقول أن نجد أن هناك بعض الفقرات الإنشائية مكررة على الأقل من عام 2012 وعلى أرض الواقع حقيقة لم تنفذ.
وأوضح وزير المالية مأمون حمدان أن العجز المقدر في مشروع الموازنة ليس حقيقياً، بل تقديري، مشيراً إلى أن الحقيقي لا يمكن تقديره لأن معرفته تتم عبر قطع الحساب.
وفيما يتعلق بموضوع زيادة الرواتب أكد حمدان أنه في حال تمت الزيادة في العام القادم فإنها تغطى من وفورات أقسام وفروع الموازنة، مؤكداً أنه لم يسبق أن جرت العادة برصد اعتمادات في مشروع الموازنة لتوقعات محتملة لزيادة الرواتب للعاملين في الدولة.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock