مدينة سيارات بالقنيطرة وتساؤلات عن غيابها عن ملتقى الاستثمار القادم

أكد محافظ القنيطرة همام دبيات الرغبة الكبيرة في تنشيط الواقع الاستثماري والذي يتطلب مزيداً من الجهد من الجهات المعنية.
وأشار دبيات خلال اجتماع المجلس الاستشاري للاستثمار والجهات المعنية بالقنيطرة إلى وجود معوقات لإنجاز الأهداف الاستثمارية والمحافظة على الاستعداد لتذليل كل الصعوبات التي تعوق الاستثمار، لافتاً إلى وجود رؤية لتطوير القاعدة القانونية الناظمة للاستثمار والمطلوب إنجازه على أرض الواقع في المنطقة الصناعية بالحلس لإعطاء شعور لدى المكتتبين على أن الاستثمار على السكة الصحيحة، واستغرب أعضاء المجلس الاستشاري عدم إدراج القنيطرة ضمن ملتقى الاستثمار الذي سينعقد بطرطوس واتهم أحد الأعضاء مديرية السياحة بالتقصير بعرض استثمارات المحافظة وعدم تقديم ملف متكامل وبعكس المحافظات المشاركة وخاصة في ظل وجود استثمارات واعدة والمشاركة بملتقى الاستثمار سيكون من أجل الحضور.
وطالب المستثمرين والمكتتبين على مقاسم المنطقة الصناعية بضرورة الإسراع بالتوسعة نظراً للإقبال الملحوظ على المقاسم الحرفية والكيميائية والغذائية وضرورة إقامة مقاسم لمعارض السيارات بعد حظرها من المدينة، وعرض أحد المستثمرين قضية المشروع الذي قام بتنفيذه في قرية ايوبا وهو عبارة عن مزرعة لتسمين العجول حيث تم بناء 1000 م2 ولكن تم حرمانه من مصدر مائي ومنعه من حفر بئر والاعتماد على الصهاريج، مبدياً استعداده لإقامة معمل لصناديق الفلين في حال تم منحه موافقة على حفر البئر لزوم المنشأة والمعمل.
وأوضح مدير المنطقة الصناعية بالحلس رضوان عامر أن التوسعة بالمنطقة وخاصة المقاسم الحرفية والكيميائية كانت تجاوباً مع مطالب الصناعيين ووزارة الإدارة المحلية التي وافقت على تنظيم المخطط التنظيمي ودراسته للتوسعة والموافقة على تقديم مبلغ وقدره 10 ملايين والموافقة على التعاقد مع مكتب هندسي للقيام بالدراسة وذلك سيستغرق نحو ثلاثة أشهر، منوهاً بلحظ إقامة منطقة لإقامة معارض للسيارات ضمن المنطقة الصناعية بالحلس بعد الإقبال من قبل التجار لكون القنيطرة من أقرب المحافظات إلى العاصمة وبعد قرار حظرها بدمشق، مبيناً أن القرار الناظم لإحداث المناطق الصناعية يتطلب الاكتتاب على أكثر من 60% من المقاسم وفي القنيطرة أكثر من هذه النسبة وخلال شهر سيتم تخصيص جميع المكتتبين على المقاسم الحرفية والكيميائية والغذائية للمباشرة بأعمال الترخيص الإداري والصناعي، مشيراً إلى أن التراخيص تأخذ نحو ستة أشهر وعندها ستكون البنى التحتية من طرق وصرف صحي تم تنفيذها توازياً مع استصدار التراخيص اللازمة للمباشرة بالعمل، واعتباراً من بداية كانون الأول على جميع المكتتبين تسديد ثلث قيمة المقسم المخصص به.