تعديل قائمة المواد الخاضعة لنسبة الـ15 بالمئة … النداف لـ«الوطن»: القرار يلزم المستوردين الممولين بالقطع

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أنه تم التعميم منذ أيام أنه تم التعديل على المواد التي يشملها القرار الخاص بنسبة الـ15 بالمئة على مستوردات التجار، موضحاً أنه تم إضافة مواد جديدة وإزالة أخرى كانت ضمن القرار.
وحذفت الوزارة خمس مواد من قائمة المواد المدرجة ضمن القرار الذي ألزم المستوردين بتخصيص 15 بالمئة من مستورداتهم للمؤسسة السورية للتجارة وفق شروط محددة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح النداف أن القرار يلزم مستوردي القطاع الخاص الممولين من المصارف العاملة بالقطر والمرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي، ولا يلزم المستوردين الذين يتمولون بطرقهم الخاصة، كما فسّر البعض.
وضمت القائمة الجديدة «بحسب التعميم» الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه 11 مادة، منها 9 مواد يجب تسليم نسبة 15 بالمئة منها إلى المؤسسة منها السكر والأرز والزيوت والسمون.
وبين النداف أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى من التجار بخصوص عمليات التمويل من المصرف المركزي، مشيراً إلى أن صعوبات التمويل التي ذكرها التجار هي من اختصاص المركزي وعليهم مراجعته فيها وليست من اختصاص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وأكد عدد من التجار وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لـ»الوطن» أن أغلبية التجار تسعى للتمويل ذاتياً أو عبر وسطاء والابتعاد عن التمويل عبر المركزي والمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي نظراً لضعف التمويل والصعوبات في الحصول عليه، ضاربين مثلاً التاجر يتقدم بطلب تمويل لإجازة استيراد بمبلغ مئة ألف دولار كمثال ولكنه لا يحصل إلا على مبلغ بسيط أو يتم تقسيطه على أشهر.
وأوضح أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة، فضّل عدم ذكر اسمه، أن الصعوبة بأن التمويل لا يكون بشكل نقدي وإنما يطلبون من التاجر تقديم عنوان لتحويل المبلغ.