نواب في لجنة الموازنة: مكاتب سياحية برجوازية … مارتيني لـ«الوطن»: مذكرة لإلزام الفنادق التقاضي بالليرة … القادري: فتح المعبر مع العراق سوف يساعد في تصدير الحمضيات

كشف وزير السياحة محمد رامي مارتيني عن إعداد مذكرة بالتعاون مع المصرف المركزي توجب على الفنادق التي تصنف من مستوى نجمتين إلى أربع ومن الممكن لـ«5» نجوم أن تتقاضى من الزبائن بالليرة السورية حصراً ولم تعد تأخذ بالقطع الأجنبي، موضحاً أنه سيكون هناك سعران للمواطن السوري وآخر للأجنبي باعتبار أن الثاني سيدفع أكثر.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش مناقشة موازنة وزارة السياحة في لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أكد مارتيني وجود مشروع لتطوير محيط منطقة السيدة زينب وأن هناك لجنة أقرت المسارات التي يجب تخديمها في المرحلة الأولى.
وأشار مارتيني إلى أن هناك مساعي لاستقطاب السائحين الروس من الفئتين السياحية الترفيهية والدينية والثقافية، مشيراً إلى أنه أجرى زيارة إلى روسيا.
وأضاف مارتيني: بينما في المرحلة الثانية سوف تتم دراسة محيط مقام السيدة زينب كمنطقة تنظيمية بشكل عام، موضحاً أن الهدف من ذلك الاتقاء في المسارات السياحية وتوسيع أماكن الخدمات لتكون منطقة زيارة أسوة بالدول المجاورة.
وفيما يتعلق بموضوع السياحة الداخلية أكد مارتيني الأولوية لهذا الموضوع لافتاً إلى أنه سوف يتم شراء بعض الباصات بعدما تم تخصيص أربعة أخرى للسياحة الداخلية والشعبية، كاشفاً أن الشركة السورية للنقل والسياحة سوف تقيم رحلات أسبوعية إلى الساحل والمنشآت التي تملكها لا تكلف العائلة المؤلفة من أربعة أشخاص سوى 25 ألف ليرة مع الإقامة لمدة ثلاثة أيام.
وأكد مارتيني أنه تم تخفيض الاعتماد الكلي للوزارة إلى 2,3 مليار ليرة مثل الوزارات الأخرى، موضحاً أنه تمت إعادة 800 مليون منها إلى الخزينة العامة.
وأرجع مارتيني أسباب إعادة مبلغ الـ800 مليون التي من المفترض أن يتم من خلالها تجديد الفنادق الدولية الأربعة التابعة للوزارة إلى أنه تمت الموافقة من المجلس الأعلى للسياحة لتشغيل الأرصدة الموجودة في فندق الشيراتون والبالغة 13,5 مليون دولار وتوزيعها لتجديد الفنادق الدولية الأربعة.
وأشار مارتيني إلى الخطة التي تم وضعها في عام 2010 المتضمنة أنه تم الاتفاق مع المشغل لفندق الشيراتون في دمشق لاقتطاع 25 بالمئة من الإيرادات لبند الاستبدال والتجديد ما أدى إلى جمع المبلغ المشار إليه، إضافة إلى أنه كان يوجد أرصدة ما يقارب 1,5 مليار ليرة لبند الاستبدال والتجديد في فندق «المرديان» والمسمى حالياً «الداماروز» تم استخدام جزء منه لتسديد الرواتب.
وكشف مارتيني أنه سوف يتم صرف ما يقارب نحو ملياري ليرة سنوياً لتجديد الفنادق بحسب ما يتوافر من قطع وإمكانيات في هذا الموضوع، مؤكداَ أنه تم البدء في فندق شهبا حلب وتم إنجاز طابقين وطابق في فندق الداماروز في دمشق، مشيراً إلى أن فاتورة فندق الداماروز الكهربائية تصل إلى 40 مليوناً شهرياً.
وأكد مارتيني أن من أسباب انخفاض نسب التنفيذ في الوزارة أن التمويل لم يأت إلا في بداية الربع الثاني من العام الحالي وهذا ما سبب تأخر بعض المشاريع، نتيجة الصعوبات والحصار الاقتصادي المفروض على سورية، مضيفاً: أنا مسرور لتوفر المشتقات النفطية والقمح ولو على حساب تأخر مشاريع وزارة السياحة باعتبار أن المصرف المركزي حول مبالغ معينة نعلمها جميعا لتأمين النواقل والمشتقات النفطية التي تم تأمينها بجهود جبارة.
وتوقع مارتيني أن تصل نسب التنفيذ في نهاية العام إلى 95 بالمئة باعتبار أن معظم دفاتر الشروط تم الإعلان عنها إضافة إلى التعاقد على معظم المشاريع.
من جهتهم أكد بعض النواب على ضرورة تطوير السياحة باعتبار أنها صناعة وبالتالي يجب أن يكون هناك ترويج لها، فأشارت النائبة عائدة عريج «مقررة لجنة الموازنة» إلى العقل البرجوازي لدى العديد من المكاتب السياحية التي تعمل في سورية رغم أن 80 بالمئة من المواطنين السوريين من ذوي الدخل المحدود، متسائلة: ألا يمكن أن يتم توجيه هذه المكاتب لتخديم الرحلات المدرسية للطلاب والمواطن العادي.
وشددت عريج على ضرورة ألا تكون الخريطة الاستثمارية مفصلة على قياس بعض الأشخاص، كما تساءل زميلها علي الصطوف عن مسرح قلعة حلب وهل يتناسب مع القلعة.
ورأى النائب أحمد قباني أن هناك تعويماً لليرة في السيدة زينب، مشيراً إلى وجود سماسرة لتصريف العملة الصعبة وعلى العلن وعلى عينك يا تاجر، متسائلاً: هل تعمل الوزارة مع المصرف المركزي لإيجاد حلول لذلك، كما شدد زميله فراس السلوم على موضوع الترويج السياحي.

موازنة الزراعة
اعتبر وزير الزراعة أحمد القادري أن فتح المعبر مع العراق سوف يساعد كثيراً في تصدير الحمضيات إلى السوق العراقية، مشيراً إلى أن العراق استوردت 400 ألف طن وهذا ما يؤشر لأن يكون للمعبر دور إيجابي.
وخلال كلمة له في لجنة الموازنة والحسابات لمناقشة أداء وزارته أوضح القادري أنه خلال الفترة الماضية حدث أكثر من مشكلة في موضوع الحمضيات في الجانب التسويقي ما أدى إلى حدوث فائض في الإنتاج بعدما كان هناك اعتماد على السوق العراقية والخليجية في تسويقها.
وأضاف القادري: حينما حاولنا الدخول في أسواق جديدة كان هناك جواب البعض أن الأصناف السورية غير قابلة للتصدير رغم أن الحمضيات السورية تمتاز بالجودة العالمية وآخر دراسة من مكتب الحمضيات تبين أن السورية أفضل من المصرية.
ولفت القادري إلى أن دور مكتب الحمضيات خدمي إلا أن منعكسه إنتاجي في الخدمات التي يقدمها في اتجاه تطوير المنتج وفق المعايير العالمية، كاشفاً أنه تم تقديم مذكرة للحكومة حول موضوع الاعتمادية وذلك باعتماد بعض المزارع التي تحقق اشتراطات الدول التي سوف نستهدفها في تصدير الحمضيات.
وأكد القادري أن التحدي الأكبر للوزارة في المرحلة القادمة استدامة الموارد الطبيعية وخصوصاً في ظل التبدلات المناخية والاستخدام الجائر والتدخل السلبي للإنسان في استخدامها.
وأكد القادري أنه سوف يتم دعم المؤسسات الإنتاجية لتتم زيادة حصتها في السوق وتأمين المنتجات المحلية للتخفيف من المستوردات إضافة إلى تعويض المنشآت لخسارتها في المحافظات.
من جهتهم شدد بعض النواب على ضرورة دعم الزراعة معتبرين أن الدعم الحكومي لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب.