الرياح لتوليد الكهرباء … كهرباء الريف ترفض إعادة التيار إلى مدارس القنيطرة قبل تسديد 31 مليون ليرة! … أبوسعد: أول مخطط تنظيمي لإقامة تجمع سكاني مطلع العام القادم

أكد وزير تنمية المنطقة الجنوبية والمكلف بمتابعة مشاريع إعادة الإعمار رافع أبوسعد الاهتمام الأساسي بتنمية محافظة القنيطرة، منوهاً بوجود لجنتين وزاريتين واحدة لمتابعة مشاريع إعادة الإعمار والثانية لمشاريع التنمية، مبيناً الاستعداد لتخصيص مبالغ مالية لتنفيذ مشاريع إسعافية خلال الشهرين القادمين على أن تكون الأولوية لإعادة تأهيل المدارس العاملة والتي لا يمكن تأجيلها.
وأشار أبو سعد خلال اجتماع تتبع تنفيذ المشاريع الإسعافية للمديريات الخدمية في القنيطرة بحضور وزيرة الدولة للاستثمار وفيقة حسني إلى الدعم الذي ستقدمه الحكومة لقطاع الكهرباء، منوهاً بأن التركيز حالياً على مشاريع الطاقة البديلة ومنها الموافقة على مشروع في القنيطرة لتوليد الطاقة بوساطة الرياح، مشيراً إلى أن الحكومة ستتحمل إيصال الشبكة الكهربائية بطول 5 كم وعلى نفقتها، إضافة إلى تخصيص وزارة التربية بمبلغ 2 مليار لإنفاقها حتى نهاية العام الحالي، منوهاً بأن مخطط الحلس التنظيمي ومع مطلع العام القادم سيكون جاهزاً لإقامة مجمع سكاني بهدف إعادة أبناء التجمعات لأرض محافظتهم.
وطالب وزير تنمية المنطقة الجنوبية المديرين بالمحافظة بالقليل من الكلام والكثير من العمل، مؤكداً أن المحاسبة قادمة للمقصرين والاجتماع غايته الوصول إلى رقم دقيق لإنجاز الأعمال والمشاريع على الخطة الإسعافية.
وبيّن محافظ القنيطرة همام دبيات أن وجود لجنتين وزاريتين دليل على الدعم الحكومي للمحافظة وهذا يتطلب من المعنيين رفع وتيرة العمل وسرعة الإنجاز، موضحاً ترتيب الأولويات وحسب حاجة الأهالي الذين عادوا إلى قراهم المحررة من نقل وصحة وتعليم ومحروقات وأفران.
وطالب دبيات بأهمية دراسة واقع المشاريع المتعثرة في جميع الجهات العامة وضرورة إعادة تأهيل القطاعات الخدمية التابعة للأمانة العامة ومنها فوج الإطفاء والحاجة حالياً إلى 100 مليون ليرة لهذا القطاع.
وأوضح نائب المحافظ حسين إسحاق أنه تم تخصيص الأمانة العامة مع الوحدات الإدارية بـ500 مليون وجميع العقود تم تلزيمها ومنها تأهيل دار الحكومة وتعبيد طرق لذوي الشهداء وإصلاح آليات المحافظة، مقدراً الحاجة إلى نحو985 مليوناً لإعادة تأهيل مبنى العلاقات العامة ومصلحة النقل والإطفاء وإكمال دار الحكومة وإعادة بناء ثلاث بلديات مدمرة بالكامل.
بدوره مدير الكهرباء بسام المصري أشار إلى أن التكلفة الإجمالية لتأهيل منظومة الشبكة الكهربائية نحو3.2 مليارات ومنذ تحرير المنطقة الجنوبية تم تأهيل 250 كم من شبكة التوتر المتوسط بكلفة 420 مليوناً وتأهيل 300 كم من المنخفض بكلفة 575 مليوناً وتأهيل 155 مركز تحويل بقيمة 580 مليوناً، حيث تمت إنارة 80 قرية بنسب 60-80%، مبيناً أنه حالياً لا يوجد أعمدة بالشركة، وهناك صعوبة بتحصيل قيمة الفواتير من القطاعين العام والخاص وصعوبة تأمين المواد الأساسية من محولات وأمراس بسبب الحصار ونقص الروافع وعدد العمال الفنيين والمهندسين، وعدم وجود آليات للحفر والحاجة إلى نحو1.8 مليار لإعادة الشبكة الكهربائية لسابق عهدها.
من جانبه ذكر مدير التربية عماد أسعد أنه تمت صيانة 117 مدرسة بقيمة 1.2 مليار والحاجة حالياً لصيانة 55 مدرسة موضوعة بالخدمة بشكل إسعافي وبقيمة 1.1 مليار وإعادة بناء 20 مدرسة مدمرة بشكل كامل بقيمة نحو 2.18 مليار، مطالباً بإعادة تأهيل خمس مدارس بصورة عاجلة في تجمعات سكيك وحجيرة والتضامن والكسوة وثانوية عين التينة بالقطاع الجنوبي وبكلفة نحو 137 مليوناً.
وعرض أسعد الإشكالية التي تواجه تربية القنيطرة بوجود عجز لدى المديرية قدره 100 مليون بسبب فواتير الماء والكهرباء والهاتف، ومن العجز مبلغ 31 مليوناً فواتير لكهرباء ريف دمشق ولمدارس كانت خارجة عن سيطرة الدولة ورفض الشركة إعادة وصل التيار الكهربائي إلى تلك المدارس رغم قيام التربية بإعادة تأهيلها حتى تسديد الفواتير.
ولفت مدير المياه أمين الشمالي إلى إعادة تأهيل 67 بئراً متضررة من أصل 90 وتأهيل شبكات بطول 90 كم و67 محطة ضخ و32 خزاناً على أرض المحافظة وتأمين نحو90% من الأهالي بمياه الشرب، أما في تجمعات النازحين فتم تأهيل 65 بئراً من أصل 75 و53 كم من الشبكات و65 محطة ضخ و21 خزاناً وتغطي 95% من السكان بالمياه، مطالباً بـ250 مليوناً على الخطة الإسعافية لتأهيل باقي الآبار والشبكات بالمناطق المحررة.
وعرض مدير الاتصالات عدنان بكر مشكلة الشبكة الهاتفية والحاجة إلى 522 مليوناً لإعادة تأهيلها وعودتها لما كانت عليه بالسابق حيث يوجد سبعة مقاسم خارج الخدمة من أصل عشرة، وحالياً نحو200 مليون لإعادة تشغيل المقاسم على نظام جديد مع ضرورة تأمين العمال الفنيين والآليات، علما أنه تم تأمين الشبكات ولكن من دون تجهيزات للمقاسم وتخصيص مبلغ 26 مليوناً وتم سحب المبلغ لعدم وجود تجهيزات.
وأخيراً أشارت مديرة الموارد المائية حمدة عرقاوي إلى الحاجة لإعادة تأهيل ثلاث مضخات على السدود وبكلفة 120 مليوناً، مضيفة: ولكن لم يتم رصد أي مبلغ حيث الاستفادة حالياً من ثلث كمية المياه المخزنة بسبب تعطل المضخات، إضافة إلى 500 مليون لإعادة تأهيل المراكز الملحقة بسدود المحافظة.
وكانت مديريات الصحة والزراعة والمواصلات الطرقية والنفايات الصلبة والسورية للتجارة قد عرضت حاجتها من الاعتمادات المخصصة على الخطة الإسعافية للقيام بالأعمال الموكلة إليها على أكمل وجه.