الحصة الأكبر من بند الموازنة ذهبت للكهرباء والنقل والإدارة المحلية والمياه … 18 بالمئة تراجع اعتمادات المشاريع الاستثمارية في الموازنة القادمة

خفّضت الحكومة مجموع اعتمادات المشاريع الاستثمارية في مشروع موازنة العام القادم بنسبة نحو 18 بالمئة، إذ قدرّت مجموع الاعتمادات بمبلغ يزيد على 504.5 مليارات ليرة، مقارنة بنحو 615 مليار ليرة في العام الحالي.
ما حدث في تقديرات موازنة العام القادم هو زيادة الاعتمادات الاحتياطية للمشاريع الاستثمارية التي تستخدم عند الحاجة فقط، بأكثر من 70.6 بالمئة، فتم تخصيص مبلغ احتياطي نحو 740.48 مليار ليرة للعام القادم مقارنة بمبلغ 433.9 ملياراً للعام الحالي.
وحظيت أربع وزارات بأكثر من 46.5 بالمئة من إجمالي اعتمادات المشاريع الاستثمارية هي الإدارة المحلية والموارد المائية والكهرباء والنقل، وكانت الحصة الأكبر للإدارة المحلية بنحو 84.36 مليار ليرة.
أما أقل الوزارات المخصصة لاعتمادات المشاريع الاستثمارية فهي الاقتصاد والتجارة الخارجية بمبلغ 1.6 مليار ليرة نسبتها 0.32 بالمئة من إجمالي الاعتمادات، ثم الاتصالات بمبلغ 4.32 مليارات نسبتها 0.85 بالمئة من الإجمالي، والتموين بمبلغ 4.92 مليارات ليرة نسبتها 0.97 بالمئة من الإجمالي.
كما تم تخصيص الصناعات التحويلية بمبلغ 27.5 مليار ليرة ما نسبته 5.45 بالمئة من إجمالي الاعتمادات للعام القادم، على حين تم تخصيص الإسكان بمبلغ 20.73 مليار ليرة، ما نسبته 4.1 بالمئة من الإجمالي.
وبإضافة مبلغ الاحتياطي لإجمالي اعتمادات المشاريع الاستثمارية، يظهر رقم الإنفاق الاستثماري في موازنة العام القادم بأنه يزيد على الحالي بمبلغ 200 مليار ليرة، إذ بلغ 1300 مليار.