قال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة التونسية عماد الخميري: إن رئيس الحكومة المقبلة سيكون من الحركة، وفق ما يقره الدستور.
وأضاف الخميري: إنه «لم يتم بعد التكليف الرسمي لحركة النهضة بتشكيل الحكومة من طرف الرئيس قيس سعيد، باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية».
وأوضح الخميري، خلال ندوة عقدتها الحركة بمقرها بالعاصمة، خصصت لتقديم وثيقة «عقد العمل الحكومي» التي أعدتها، أن رئيس الحكومة سيكون من الحركة كما يقر ذلك الدستور.
وأشار الخميري إلى أن «الحركة قد تحملت مسؤوليتها بدعوة الأطراف السياسيّة والاجتماعية إلى التشاور والتحاور حول الحكومة المقبلة على قاعدة دستور 2014، الذي ينص على أن الفائز في الانتخابات التشريعية هو من يتولى تشكيل الحكومة وترؤسها»، وأكد «ضرورة وجود عقد للحكم المشترك وبرنامج تلتقي حوله جميع الأطراف».
وحول استثناء حزبي قلب تونس والدستوري الحر من المفاوضات، أفاد الخميري بأن «قاعدة التفاوض مع الأطراف السياسية تحكمها الوعود التي تم تقديمها خلال الانتخابات، والمتمثلة أساساً في عدم التحالف مع الأطراف التي تنكر الثورة وتمجد الاستبداد أو تعلقت بها شبهات فساد».