مسؤول في لجنة الانتخابات: نتوقع إجراء الانتخابات التشريعية في شباط … الخارجية الفلسطينية: «صفقة القرن» وعد بلفور ثان والفلسطينيون سيفشلونها

توقع مسؤول في لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أمس أن تتم الدعوة إلى إجراء انتخابات للمجلس التشريعي «البرلمان» في شباط المقبل.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية: إنه من المتوقع حال صدور مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات التشريعية أن تنظم في شباط على أن تليها الانتخابات الرئاسية.
وذكر كحيل أن وفد لجنة الانتخابات سيتوجه مجدداً إلى قطاع غزة اليوم الأحد لـ«اطلاع حركة المقاومة الإسلامية حماس وكل الفصائل على تأكيد الرئيس محمود عباس على جاهزيته للمضي قدماً بالدعوة للانتخابات وتذليل أي عقبة أمامها».
وقال إن وفد لجنة الانتخابات سيعود إلى رام اللـه في ذات اليوم لوضع عباس في صورة نتائج الاجتماع مع الفصائل في غزة لاستكمال الإجراءات الخاصة بإعداد مراسيم الدعوة للانتخابات.
وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات في القدس، ذكر كحيل أن لجنة الانتخابات التقت ممثلي الاتحاد الأوروبي وطلبت منهم الضغط والعمل على إحداث اختراق لدى إسرائيل وتمكين الفلسطينيين في المدينة من المشاركة في الانتخابات وتحضير بعثة للإشراف على العملية الانتخابية.
وأفاد بأنه سيتم دعوة كل الأطراف الدولية للمشاركة في عملية المراقبة على الانتخابات، إضافة إلى مؤسسات الرقابة الفلسطينية ووكلاء القوائم الانتخابية والأحزاب المختلفة.
وسبق أن كلف عباس لجنة الانتخابات في السابع من تشرين الأول الفائت بدء التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية وطلب منه استئناف الاتصالات مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة من أجل التحضير لإجرائها.
وفي حينه قال عباس حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»: إن الانتخابات التشريعية سيتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في كانون الثاني عام 2006 وأسفرت في حينه عن فوز حماس بالأغلبية البرلمانية، فيما كان سبق ذلك بعام آخر انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.
من جهة ثانية أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية على أن ما تسمى «صفقة القرن» هي وعد بلفور ثان، مشددة على تمسك الشعب الفلسطيني بإفشال كل المحاولات الأميركية الإسرائيلية لفرضها.
وقالت الخارجية في بيان أمس بمناسبة الذكرى الـ102 لوعد بلفور المشووم: « في هذه الأيام نسمع عن وعد جديد يوازي وعد بلفور بخطورته وعد ترامب.. كوشنير.. غرينبلات.. فريدمان»، موضحة أن هذا الوعد يعتمد أساساً على عناصر وعد بلفور قبل مئة وعامين لتصفية القضية الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقهم بإقامة دولتهم المستقلة.
من جهتها شددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان أمس على أن آثار وعد بلفور المشووم ما زالت تلقي بظلالها القاتمة على فلسطين والمنطقة مطالبة بريطانيا بالاعتذار عن الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني جراءه والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
ودعت عشراوي المجتمع الدولي إلى معالجة تداعيات الوعد المشؤوم بشكل جذري ووضع حد لمعاناة الفلسطينيين المستمرة منذ عقود عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان محاسبة مسؤوليه على جرائمهم بحق الفلسطينيين.
من جانبه أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن فلسطين لا تزال ضحية وعد بلفور الاستعماري مطالباً بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين والاعتذار للشعب الفلسطيني والإقرار بمسؤوليتها القانونية والسياسية عن الظلم الذي أوقعته به.
ودعا عريقات في بيان أمس بمناسبة الذكرى الـ102 لصدور وعد بلفور المشؤوم نقلته وكالة «وفا» بريطانيا إلى الدفع بمبادرات عملية لوقف عمليات الاستيطان وجرائم التطهير العرقي التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لترسيخ نظام عنصري استعماري.
وقال عريقات «آن الأوان لبريطانيا أن تتصرف بمسؤولية لإحقاق الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني التي رفضها وتنكر لها بلفور قبل أكثر من قرن»، مشدداً على أن فلسطين ما زالت الضحية لهذا الوعد الاستعماري وصنيعته «إسرائيل» التي تنكر حق الفلسطينيين المشروع والأصيل في تقرير المصير.
وطالب عريقات بريطانيا والمنظومة الدولية بدعم جميع القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وإيجاد آليات لتنفيذها بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 القاضي بوقف الاستيطان وقرار مجلس حقوق الإنسان إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة بالاستيطان وتحديثها سنويا وحظر استيراد منتجات المستوطنات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً لقرار الأمم المتحدة 194.