اعتبر عضو وفد المعارضات إلى لجنة مناقشة الدستور عن «منصة موسكو» للمعارضة، مهند دليقان، أنه من حيث المبدأ لا يمكن فرض جداول زمنية من الخارج لانتهاء عمل اللجنة، ولكن يحق للسوريين فيما بينهم أن يتفقوا على جدول زمني، موضحاً أن المطلوب هو أن تنجز المهمة بأفضل ما يمكن وبأقصر وقت ممكن.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش اجتماعات الهيئة الموسعة للجنة في جنيف والتي انتهت أول من أمس واستمرت يومين، أوضح دليقان، أن الجو العام في اليوم الثاني من أعمال اللجنة (الجمعة) كان أكثر هدوءاً من اليوم الأول.
ولفت دليقان إلى أن المداخلات التي طرحت من الأطراف المختلفة كانت أكثر قرباً من الموضوع المطروح الذي هو الدستور، إضافة إلى أنه ظهرت مداخلات من كافة الأطراف فيها شيء عاطفي إيجابي مختلف عما سمع خلال جلسات اليوم الأول «الخميس».
وبيّن أن هناك مداخلات لقيت قبولاً من الجميع لأنها تحدثت بإطار وطني جامع، معتبراً أن هذا الكلام «يمكن البناء عليه» لأننا في النهاية «مضطرون لأن نتحاور ونصل إلى حل».
وأشار دليقان إلى إقرار مدونة السلوك بالإجماع لأنه حصل توافق عليها أولاً من كل طرف على حدة ومن ثم حصل التوافق عليها بالإجماع من قبل اللجنة كلها، موضحاً أن القواعد الإجرائية التي أقرت بالأمم المتحدة تقول: إن إقرار أي أمر يتم بالتوافق وإن لم يحصل التوافق فبالتصويت، وقال: «بالتالي الأولوية هي للتوافق».
وحول تصريحات سابقة للرئيس المشترك للجنة من جانب وفد المعارضات هادي البحرة، بأن وفد المعارضات أعد دستوراً جديداً وينوي طرحه مع بداية عمل اللجنة، قال دليقان: «أنا لست بإطار الدفاع عن أحد وما أعلمه أن وفد المعارضة لديه تجهيز بمعنى أنه ناقش أفكاراً دستورية وأبواباً دستورية وليس آتٍ بدستور جاهز هو آتٍ بأفكار بمعنى أنه حضر وعمل على أفكار حول الأشياء الأساسية المطلوبة لدستور عصري بسورية يؤدي إلى الخروج من الأزمة وعدم تكرارها وبالتالي التحضير ليس عيباً».
وأضاف: «أشكك بهذا التصريح إن كان صحيحاً وحتى بالجهة الناقلة إن كانت تنقله بشكل صحيح حتى يثبت العكس».
وحول سبب عدم نفي البحرة تلك التصريحات إن لم تكن صحيحة، قال دليقان: «ربما ليس لديه وقت أو لم تصله بعد»، وأضاف: «ليس كذلك الكلام ولا الاتجاه العام ولذلك لا أتوقع أنه صحيح».
وحول مستقبل «الدستورية» وما أشار إليه ضامنو أستانا (روسيا وإيران وتركيا) من حيث الإطار الزمني المفتوح لأعمالها، قال دليقان: «بداية بالنسبة لمستقبل اللجنة فهي كما قيل منذ البداية، مفتاح في عملية الحل السياسي وهي جزء من التطبيق الشامل والكامل للقرار 2254 وهي خطوة أولى باتجاه الذهاب للتنفيذ الكامل للحل السياسي وبالتالي مستقبلها يتعلق بكل هذه الأمور بوصفها جزءاً من هذه العملية».
وأضاف: «بالنسبة للآجال الزمنية صحيح لم يُقل إنها محددة، ولكن بنفس الوقت هي ليست مفتوحة بمعنى أن ما قيل من قبل ثلاثي أستانا هو أنه لا يجوز فرض جداول زمنية من الخارج، ولكن يمكن للسوريين أن يتفقوا على أن هناك جدولاً زمنياً يريدون أن ينفذوا مهمتهم على أساسه».
وأضاف: «بلدنا في الأزمة التي يعيشها كل دقيقة تمر ثمنها عذابات ودماء ولذلك علينا جميعاً في اللجنة الدستورية أن ننحو باتجاه تنفيذ هذه المهمة وهناك أمثلة فدستور 2012 السوري نفسه أخذ أربعة أشهر لإنجازه وبالتالي نقول الآن أن الظروف أعقد وطبيعة الأطراف المشتركة أعقد فليكن ثمانية أشهر مثلاً ولكن يمكن أن تتحول الثمانية أشهر إلى ثلاثين عاماً إذا لم يكن هناك إرادة سياسية».
وتابع: «لذلك المسألة من حيث المبدأ أن الجداول الزمنية لا تفرض من الخارج ولكن يحق للسوريين فيما بينهم أن يتفقوا على جدول زمني والمطلوب والاتجاه العام هو باتجاه تقليص الفترة قدر الإمكان بأن تنجز المهمة بأفضل ما يمكن وبأقصر وقت ممكن».