أعلنت عدة نقابات في الجزائر بدء سلسلة إضرابات متزامنة مع إضراب القضاة، تستمر 3 أيام متواصلة، في وقت تقترب فيه البلاد من إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول المقبل.
ونفذت قطاعات الطاقة والصناعة والتربية والنقل في الجزائر، إضراباً شاملاً أمس في حراك جديد يتقاطع مع تحرك القضاة الذي دخل أسبوعه الثاني.
وشهدت البلاد شللاً في القطاعات المشاركة في الإضراب، وشارك طلاب المدارس والمعاهد والجامعات والعمال من مختلف القطاعات في مسيرات، حملت شعارات «لا للعسكرة»، و«لا انتخابات مع العصابات» وغيرها من الشعارات.
وقالت كونفدرالية القوى المنتجة الجزائرية في بيان: إن إضراب الأيام الثلاثة هو خطوة أولى، سيعقبها تصعيد أكبر في حال عدم تجاوب السلطات مع مطالب الحراك الشعبي المستمر منذ 22 شباط الماضي.
وكانت وزارة العدل الجزائرية أعلنت فتح تحقيق بشأن صدامات جرت إثر تدخل قوات الأمن ضد القضاة المضربين داخل محكمة في وهران.
وأفادت الوزارة في بيان أصدرته أول أمس أنها أمرت «بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى، بهدف تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء».