أكثر من 3.4 مليارات ليرة مبيعات شركة سكر حمص في 9 أشهر … محمود لـ«الوطن»: معمل تكرير السكر متوقف لعدم توافر المادة الأولية … معمل الخميرة يعمل بطاقته الكاملة ويزود 4 محافظات بالمادة

بين مدير عام شركة سكر حمص عبدو محمود لـ«الوطن» أن كمية مبيعات الشركة بلغت نحو14900 طن بقيمة إجمالية وصلت لنحو 3.4 مليارات ليرة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أيلول الفائت، وذلك من مختلف منتجات معاملها الأربعة (معمل السكر ومعمل الزيت ومعمل الكحول ومعمل الخميرة).
وأشار إلى أن إنتاج الشركة من مختلف المنتجات الرئيسية (سكر أبيض _ خميرة طرية _ كحول أبيض _ كحول صناعي _ زيت بذر القطن مكرر _ زيت دوار الشمس مكرر _ صابون) بلغت نحو 18400 طن بقيمة مالية بلغت 3.8 مليارات ليرة سورية في 9 أشهر.
ولفت إلى أن معمل تكرير السكر متوقف حالياً عن العمل لعدم توافر المادة الأولية وقد تم الإعلان مؤخراً عن شراء كمية 25 ألف طن سكر خام من قبل المؤسسة العامة للسكر، كما تم الإعلان للتشغيل للغير بكمية 25 ألف طن أخرى، علما أن الطاقة الإنتاجية للمعمل تصل إلى 300 طن سكر أحمر خامي يوميا وبطاقة تصنيع سنوية تصل إلى 75 ألف طن، مشيراً إلى أنه تم خلال العام الجاري تشغيل معمل السكر مطلع شهر نيسان الفائت لتصنيع كميات السكر الأحمر الخامي المتبقية والبالغة حينها بحدود 15 ألف طن، ليتوقف بعدها المعمل عن الإنتاج في أواخر شهر تموز المنصرم بعد أن تم الانتهاء من تصنيع كامل كمية السكر الخامي الموجودة في مستودعات الشركة، مبيناً أن كمية إنتاج المعمل خلال فترة عمله من السكر الأبيض وصلت إلى 13 ألفاً و330 طناً بقيمة 2.58 مليار ليرة، ويتم استجرار هذه الكميات المنتجة من قبل جميع الجهات التي تم التعاقد معها وقد وصلت كمية السكر المبيعة حتى نهاية شهر أيلول الفائت 9633 طناً بقيمة 1.9 مليار ليرة، موضحاً أنه تم التعاقد مع إدارة التعيينات لبيعها كمية 3590 طناً + 25 % سكر أبيض وكمية 2600 طن والتعاقد مع المؤسسة السورية للتجارة لبيعها كمية 6000 طن سكر أبيض وتم بيع كمية بحدود 200 طن للمؤسسة الاجتماعية العسكرية.
وأشار إلى أن معمل الكحول متوقف أيضاً عن العمل حالياً وأنه بتوجيهات من وزير الصناعة تم التعاقد مع وزارة الصحة لبيعها كمية 203 آلاف ليتر كحول طبي، وقد تم استجرار نحو 60% من كمية العقد لغاية تاريخه، حيث جرى بذلك تخفيض مخزون الكحول الطبي في مستودعات الشركة من 776 طناً إلى 696 طناً وذلك لغاية شهر أيلول المنصرم علماً أنه يوجد من ضمن كمية المخزون 300 طن رصيد إستراتيجي، لافتا إلى أنه تمت إعادة تشغيل المعمل لمدة عشرة أيام خلال شهر تموز المنصرم من العام الحالي وجرى خلالها إنتاج كمية وصلت إلى 122 طناً من الكحول بنوعيه، كاشفا أنه من المتوقع أن تتم إعادة تشغيل المعمل مطلع شهر تشرين الثاني القادم لإنتاج كميات من الكحول لتسويقها للقطاعين العام والخاص وفق العقود المبرمة مؤخراً.
وأوضح أن معمل الخميرة يعمل حالياً بكامل طاقته الإنتاجية التي تصل إلى 24 طناً يوميا ليتم تزويد أربع محافظات حمص وطرطوس واللاذقية وحماة من حاجتهم لمادة الخميرة الطرية، وقد بلغت الكميات الفعلية المنتجة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الفائت 4632 طناً من الخميرة بقيمة تجاوزت 954 مليون ليرة سورية، وقد بلغت الكمية المبيعة منها 4615 طناً بقيمة تقدر بنحو951 مليون ليرة، لافتا إلى أن المياه المستعملة في المعمل هي مياه الآبار الموجودة فيه ولا يتم على الإطلاق استخدام مياه نهر العاصي، ويتم تحويل المياه المنصرفة إلى محطة معالجة عن طريق التهوية للتخفيف من التلوث قدر الإمكان للوصول إلى الحدود المسموح بها لمعالجة مياه الصرف الصحي ثم يتم معالجتها في محطة الدوير.
وأكد محمود أنه تم تشغيل معمل الزيت خلال شهري آذار ونيسان لتكرير زيت دوار الشمس الخام لكمية 400 طن حيث تم تنفيذ العقد الموقع مع إدارة التعيينات وتم بيعها كمية 250 طناً من زيت دوار الشمس المكرر والمعبأ ضمن عبوات تنك سعة 16 كغ، وتم بيع باقي الكميات لمؤسسات التدخل الإيجابي، لافتا إلى أنه تمت إعادة إقلاع المعمل أواخر شهر أيلول الفائت لتصنيع كمية بذور القطن الواردة من المحالج والبالغة بحدود 3 آلاف طن، منوها بأنه تم تشغيل قسم الصابون بالتوازي مع تشغيل معمل الزيت وتم إنتاج كمية 94 طناً من الصابون الشعبي المصنع لغاية شهر أيلول الماضي والمنتج تم تسويقه بشكل كامل.
وبين أن الشركة تعاني صعوبات عدة تعوق العمل في أحيان كثيرة وتمنع استمرارية تشغيل المعامل وتحقيق الخطة الإنتاجية أهمها عدم توافر المواد الأولية بشكل مستمر وعلى مدار العام سواء من السكر الأحمر أومن بذور القطن، وحصر بيع مادة الكسبة لمؤسسة الأعلاف، ونقص اليد العاملة نتيجة لتسرب نحو300 عامل خلال الأعوام الماضية إذ لم يتم تعويض النقص الحاصل حتى تاريخه، علاوة عن ذلك صعوبة تسويق مادة الكحول لسببين الأول نتيجة لضعف استجرار المادة من قبل مؤسسة التجارة الخارجية (فارمكس) بسبب خروج معظم فروعها بالمحافظات السورية عن الخدمة وعدم توافر آليات لديها لنقل المادة، والسبب الثاني نتيجة لوجود كميات كبيرة من الكحول الطبي في السوق المحلية والتي تدخل القطر بشكل غير نظامي (تهريباً) وقيام المنشآت والمعامل التي تستجر مادة الكحول بشراء حاجاتها منه من السوق المحلية على الرغم من أنه مجهول المصدر للتهرب من دفع الرسوم المرتفعة المفروضة على بيع المادة في الشركة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البيع فيها مقارنة بالقطاع الخاص، موضحاً أن هذه الرسوم تشمل على 20% من القيمة رسم إنفاق استهلاكي و5 % رسم إدارة محلية و10 % رسم إعادة إعمار وهي تمثل 23 % من قيمة المنتج، بالإضافة إلى أنه تم تكليف المنتجين بعد شراء المادة برسم إنفاق استهلاكي آخر يفرض على المصنع من قيمة المنتج النهائي بحسب الصناعة ما يزيد من تكلفة الإنتاج عليه وبالتالي العزوف عن شراء المادة من الشركة وشراؤها من القطاع الخاص، وعلى سبيل المثال فالسعر الفعلي لطن الكحول الواحد الطبي 95 درجة (دوكمة) هو830 ألف ليرة سورية وعندما يراد تسويقه يضاف إليه مبلغ 166 ألف ثم 16600 ليرة سورية رسم المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار ورسوم أخرى ليصل سعر الطن الواحد إلى مليون و12 ألفاً و600 ليرة سورية، على حين في السوق السوداء أو القطاع الخاص ربما لا يتجاوز سعر الطن 900 ألف ليرة لأنه متهرب من كل الضرائب والرسوم مع هامش ربح يعتبر كبيراً للمسوق، ولا يقف الأمر عند هذا الحد فصحيح أن الأساس بعدم استجرار الكحول من شركة سكر حمص هو ارتفاع رسم الإنفاق الاستهلاكي، لكن الأمر الآخر والأشد ضرراً لخزينة الدولة أن التاجر عندما يتهرب للمرة الأولى من شراء الكحول من القطاع العام ويتجه نحو عملية التصنيع فيتهرب مرة أخرى من ضريبة التصنيع وبالتالي يكون قد تهرب من دفع ضرائب لمرتين الأولى عند شراء الكحول والثانية عند التصنيع.
ورأى محمود أنه لتلافي هذه الخسائر وتذليل المعوقات يجب الطلب من مديريات المالية والجهات المعنية الأخرى بالمحافظات التأكد من مصدر الكحول الموجود لديها ومنع التهرب من رسم الإنفاق الاستهلاكي باعتبارها الجهة المكلفة بهذا العمل من قبل وزارة المالية، والطلب من مديريات الصحة ونقابة الصيادلة والجهات المختصة معالجة موضوع الكحول المجهول المصدر والموجود في الصيدليات وبتراكيز مختلفة ومخالفة للمواصفة القياسية السورية وبأسعار مختلفة وضبط أسعار مبيعه، وضرورة التأكيد على المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وجميع فروعها في المحافظات لتكثيف الجهود لاستجرار الكحول الطبي المنتج في شركة السكر والمعبأ بعبوات سعة 1 ليتر وسعة 10 ليترات وتغطية حاجة السوق.
وبالنسبة لمعمل الزيت فقد أكد محمود ضرورة إعطاء الموافقة للشركة لبيع منتجاتها من مخلفات معمل الزيت العلفية إلى القطاع العام والخاص بسعر السوق ما يؤدي إلى انخفاض في تكلفة المنتج ما ينعكس على سعر مادة زيت القطن وبالتالي زيادة كمية المبيعات، مشدداً على ضرورة أن يتم تحديد سعر زيت بذور القطن لإلزام الجهات المسوقة للمادة بالأسعار المحددة على اعتبار أن سعر مادة بذر القطن وسعر الكسبة يتم تحديده من اللجنة المختصة.