شكاوى الناس في مجلس دمشق … البدء بإشادة 38 بناء برجياً للسكن البديل تضم 5600 شقة في «باسيليا سيتي» … الحرح: خمس مجموعات عمل من مجلس المحافظة لتقييم أداء الخدمات المقدمة للمواطنين

كشف عضو مجلس المحافظة وعضو مجلس إدارة شركة دمشق الشام القابضة بلال نعال عن بدء العمل في مشروع السكن البديل، وأنه خلال أربعة أشهر سيظهر 38 بناء برجياً للسكن البديل تضم 5600 شقة سكنية في منطقة باسيليا سيتي القسم الثاني.
وتم التركيز خلال الجلسة الأولى لمجلس محافظة دمشق في دورته العادية السادسة على العلاقة بين دوائر الخدمات وأعضاء مجلس المحافظة وضرورة تصويب هذه العلاقة لما فيه مصلحة العمل الخدمي لأبناء دمشق.
بدوره كشف عضو مجلس المحافظة زياد الزايد عن تزايد مخالفات البناء، حيث باتت تنافس البسطات في تمادي أصحابها، مضيفاً: في الميدان تحولت الطوابق الأرضية إلى محال تجارية، وفي الزاهرة تحولت إلى مكاتب للسيارات وفي الشاغور وفي القنوات وساروجة وشارع حلب والزبلطاني تنتشر مخالفات البناء.
واشتكى الزايد عدم استجابة مهندسي البلديات لطلبات المواطنين في المساكن المسبقة الصنع بالترخيص لإنشاء مصاعد في هذه الأبنية، في وقت تتم الموافقة على وضع مصاعد في أبنية مخالفات.
عضو المجلس محمد زند الحديد نقل شكاوى عدد من المواطنين ومنها ضرورة حل مشكلة الازدحام على الدوار الواقع بين شام سيتي سنتر وفندق الكارلتون، وعن توقف العمل في شارع فارس الخوري منذ عام تقريباً بعد أن تم قشط الزفت القديم ووضعت طبقة الزفت الأساس، وحتى الآن لم تتم المتابعة في العمل ما أدى لاهتراء طبقة الأساس بسبب حركة السيارات، وطلب تزفيت الطريق الواصل من الدفاع المدني باتجاه دوار عين ترما لأنه يخدم الكثير من المناطق.
وأكد يوسف قصيباتي حقيقة تجاهل دوائر الخدمات لمشاركة أعضاء مجلس المحافظة في وضع الخطط الخدمية، وهذا ناجم عن جهل الأعضاء لمضمون القانون 107 الخاص في الإدارة المحلية والذي ينص على إقرار الخطط في مجلس المحافظة، مضيفاً: الواقع اليوم أن أعضاء مجلس المحافظة لا علاقة لهم بوضع الخطط، وما يجب فعله أن تتم دعوة المديرين لإعادة مناقشة خطة 2020.
وأشار إلى أن محافظة دمشق خلال العام الحالي لها الكثير من الانجازات التي تفوق الإمكانيات المتوافرة، مطالباً بضرورة اعتماد اقتراح نقابة المهندسين بعدم الاستملاك في مدينة دمشق القديمة إلا للضرورة، معتبراً أن هذه العبارة ستكون بابا واسعا للفساد، لأن كل شخص سيقدر الضرورة حسب مصلحته، والسؤال: ما دامت أن نقابة المهندسين أيقنت بإيقاف الاستملاك في المدينة القديمة فلماذا الاستمرار فيه؟
وأشار سمير دكاك إلى أن الخطط خلال الدورات الماضية كانت توضع باطلاع أعضاء المجلس، وما جرى في دائرة ركن الدين هو مهزلة حيث تمت دعوة المخاتير ولجان الأحياء في يوم، وفي اليوم التالي دعوة أعضاء مجلس المحافظة من أبناء الحي، وفيما يتعلق في تنفيذ الخدمات في ركن الدين والصالحية لم تنفذ الخدمات التي وجه المجلس بتنفيذها، وأهالي الحي يطلبون تبديل رئيسة دائرة الخدمات في ركن الدين، ويجب إنهاء وجود البسطات في جميع أحياء دمشق وتوجيه رؤساء البلديات لفتح أبوابهم للمواطنين.
وسأل بدر عياش عن إمكانية قيام ورشة الهدم المركزية بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وعما إذا كانت تحتاج إلى إذن من القضاء للقيام بعملها.
وطالب عبد الرحمن كنعان بتحديد موعد لتسليم سندات التمليك للمواطنين في المرحلة الثانية من تنفيذ المرسوم 66، وكذلك الموعد الذي سيتم خلاله إنجاز السكن البديل لأصحاب الحقوق.
وأكد مدير دوائر الخدمات أن البلديات تقمع أي مخالفة تظهر في المدينة، وهناك متابعة شخصية من المحافظ لقمع أي مخالفة، منوها بتعاون جميع الجهات في المحافظة في هذا الجانب، مضيفاً: بمجرد أن يصلني اتصال من أي مواطن دون ذكر اسمه أو من عضو مجلس عن مخالفة تتم إزالتها فوراً.
وعن موضوع إعداد خطة الخدمات أكد أنه عبر التعاون مع لجان الأحياء في كل منطقة، وتحديداً في ركن الدين تمت دعوة أعضاء مجلس المحافظة لحضور اجتماع وضع الخطة الخدمية وشارك 8 أعضاء من المجلس، وتم وضع هذه الخطط الخدمية بناء على احتياج الأحياء. مؤكداً أن لجنة الهدم المركزي تعمل على مدار الساعة وخلال العطل ولا تحتاج لأذن من أي جهة لتنفيذ مهامها.
من جانبه أكد رئيس مجلس المحافظة خالد الحرح على تشكيل خمس مجموعات من مجلس المحافظة للعمل على تقييم أداء الخدمات المقدمة للمواطنين تهتم بموضوع إعانات أسر الشهداء وجرحى الحرب وموضوع الأسواق والأنهار والحدائق والمخططات التنظيمية واستثمار أملاك المحافظة، وبين أن هناك الكثير من الأعمال الايجابية التي حققها المجلس من خلال التفاعل اليومي مع أجهزة المحافظة، ومشاركته في تصويب الأعمال على مختلف أنواعها، مؤكداً أنه لن يتم السكوت عن الأخطاء المقصودة، وعن عدم إبلاغ أعضاء المجلس بتقرير المكتب التنفيذي والمديريات المختلفة.
وقرر المجلس تحديد موعد اجتماع دوائر الخدمات مع أعضاء مجلس المحافظة لمناقشة جميع القضايا الخدمية. وإعادة خطة الخدمات لعام 2020 إلى المجلس لدراستها من جديد نظراً لعدم مشاركة أعضاء المجلس في وضعها.