بحضور قائد الشرطة لأول مرة منذ عشر سنوات … الحرح: لا إمكانية لإقامة جسور وأنفاق بسبب الضغط الاقتصادي … اللواء جمعة: لا توجد جريمة قتل أو سرقة في دمشق غير مكتشفة وقصص الخطف وهمية بهدف جمع «اللايكات»

كشف قائد شرطة دمشق اللواء حسين جمعة عن وصول الشرطة مع الجهات القضائية المختصة إلى صيغة قانونية واضحة للتعامل مع الاعترافات الكيدية التي يدلي بها البعض من متعاطي المخدرات، ممن يتم القبض عليهم، ويأتون على ذكر أسماء مواطنين لا علاقة لهم في الحقيقة بموضوع التعاطي أو الاتجار بها، حيث يتم اتخاذ إجراءات محددة قبل أن يتم تعميم اسم أي شخص أو إصدار مذكرة بحقه، بحيث لا يتم إحضار أي شخص قبل إثبات علاقته بالموضوع وصحة الاعتراف الذي أدلى به الشخص المقبوض عليه.
جاء ذلك في معرض رده على مداخلة عضو مجلس محافظة دمشق عمار كلعو الذي أكد فيه أن البعض ممن يتم إلقاء القبض عليهم في قضايا المخدرات يعترفون على أشخاص لا علاقة لهم بذلك لأسباب كيدية ولتصفية حسابات معينة، حيث يتم تنظيم فيش لكل شخص يتم إحضاره للتحقيق ولو أثبت التحقيق براءته، ويصبح لهذا الشخص «فيش» في الأمن الجنائي وفرع المخدرات مما يسيء إلى سمعته الشخصية ولعائلته.
وأكد قائد الشرطة أنه يمكن لأي مواطن تم تنظيم فيش بحقه أن يتقدم بطلب لإزالة هذا الفيش ويجاب طلبه إذا كان كلامه صحيحاً.
وعن موضوع السماح للسرافيس العاملة على خطوط مدينة دمشق بتنظيم عقود نقل للمدارس أو الموظفين أكد جمعة أن هناك قراراً بمنع ذلك والسماح للسرافيس العاملة على خطوط الريف أو سرافيس الاستثمار بالعمل في هذا المجال، وكل من يخالف من سرافيس المدينة ستتم معاقبته. ولم ينف قائد الشرطة قيام شرطة المرور بإيقاف الشارات الضوئية في بعض المناطق المزدحمة ومنها عقدة فكتوريا مبرراً ذلك بأنه لو استمر تشغيل الشارة الضوئية سيكون الازدحام أكثر، ولو كانت هناك غرفة عمليات مركزية للمرور لتم التحكم في ذلك، مضيفاً: الآن وأمام هذا الواقع لابد من الاعتماد على العنصر البشري من رجال المرور في ضبط حركة السير حسب الواقع على الرغم من القلة في عدد العناصر.
وأوضح أن تحديد السرعة داخل المدينة من اختصاص المحافظة وعودة العمل في الموجة الخضراء التي كانت تعمل قبل الأزمة غير ممكن لأنه تم فتح ممرات على الأتوسترادات داخل المدينة وهذا مخالف عالميا لنظام المرور ومن ثم من غير الممكن العمل على الموجة الخضراء الآن.
وأيد جمعة مقترح إرسال رسالة إلى هاتف مالك السيارة المخالفة لإعلامه بارتكاب المخالفة ووعد بدراسة هذا المقترح.
وطلب قائد الشرطة من المجتمع الأهلي المساهمة في وضع حد للتمادي والتحرش من الشباب في الأماكن العامة والحدائق، حيث يصل الشرطة يومياً الكثير من الوساطات من أشخاص معروفين، مؤكداً أن هؤلاء الشباب هم أبناء عائلات معروفة ومحترمة. ومتسائلاً لماذا لا تقوم عائلاتهم بضبطهم؟
ووجه قائد الشرطة خلال الجلسة رئيس فرع المرور الموجود أيضاً في الجلسة بحجز الفانات الصغيرة الخاصة في العفيف التي لا تلتزم بالتسعيرة، وأشار إلى وجود 150 عنصراً في قسم شرطة المحافظة ولكن ما يقال عنه أن هناك 25 عنصراً في الدوريات صحيح لأن هذا القسم محمل بواجبات أخرى منها الحراسة في المحافظة وأماكن أخرى ومقرات المحافظة ومكتب الأختام وغيرها من المهام الكثيرة التي تستهلك جهود هذه العناصر يومياً.
وأضاف: نحن لا نقوم بتوقيف أي دراجة نارية إلا إذا ارتكب سائقها مخالفة، وأحد أسباب ذلك أنه لم يعد لدينا مكان لوضع الدراجات المحجوزة، أما بخصوص ضبط حالات التسول فقد تم توجيه الأقسام للتوجه إلى المساجد يوم الجمعة ومنع ظاهرة التسول، لكن الحقيقة أن هذه الظاهرة لا يمكن معالجتها بإلقاء القبض على المتسول وتقديمه إلى القضاء لأنه يخرج في اليوم التالي ويسلم إلى أهله، وأغلب حالات التسول يتم تشغيلها من الأهل.
وأكد جمعة عدم وجود جريمة قتل أو سرقة أو تحرش في دمشق غير مكتشفة، حيث تقوم الوحدات الشرطية بوضع يدها على المجرمين في كل جريمة تحدث بعد ساعات قليلة من حدوثها، أما بخصوص إشاعات وجود حالات خطف في مدينة دمشق فأكد أن دمشق لم تشهد أي حالة خطف منذ سنوات طويلة، وكل ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي ليس صحيحاً، معتبراً أن الهدف منه جمع «اللايكات» ومثال على ذلك الإشاعة عن السيدة العاملة في مياه عين الفيجة، وتابع: نحن مسؤولون عما نقوله.
عدد من أعضاء المجلس أبدوا ارتياحهم لوجود قائد الشرطة في اجتماع المجلس مؤكدين أنه منذ عشر سنوات لم يحضر قائد شرطة دمشق اجتماعاً لمجلس المحافظة. وطلب عدد من الأعضاء ترحيل السيارات المحروقة والمتروكة منذ سنوات، ومنع السيارات العاملة على المازوت من المبيت داخل المدينة نظراً لوجود مكان خاص لها في دمر، وإلزام الدراجات النارية بالوقوف على الشارة الضوئية.
وطالب محمد زند الحديد بالعمل بشكل عاجل لإعادة دراسة العقد المرورية المزدحمة وإقامة الجسور والأنفاق اللازمة فيها وخاصة في فكتوريا والبرامكة والحميدية والمجتهد وغيرها، إضافة إلى ضرورة إيجاد حل لموضوع المخالفات المرورية الغيابية، واقترح أن يكون هناك استخدام لوسائل التقنية الحديثة بحيث يتم إرسال رسالة إلى رقم صاحب السيارة لإعلامه بتسجيل مخالفة مرورية وتحديد نوعها ومكانها على جهازه الخلوي، مطالباً بزيادة الاهتمام بواقع الهندسة المرورية في دمشق لأن المحافظة قادمة على مرحلة تطور تنموي يجب أخذه بالحسبان.
وأكد زياد مظلوم ضرورة وضع حل لمجموعة من النساء والأطفال ممن يسكنون في غرفة في برزة وعددهم 15 امرأة وطفلاً، مشيراً إلى تنظيم ضبط أكثر من مرة من دون معالجة للموضوع، وطالب عبد الله طناطرة بمعالجة ظاهرة التسول أمام المساجد، وإزالة التعديات على محيط جامعة دمشق، ووضع سيارة لشرطة النجدة عند جامع الحسين في دف الشوك.
وطلب أيمن عبد الواحد بتفعيل خط مكرو باص القابون وإصلاح الأعطال الهاتفية في منطقة أبو جرش حيث يوجد نصف خطوط المنطقة خارج الخدمة. تميم حرب دعا إلى ضرورة ضبط الفانات العاملة في العفيف التي لا تلتزم بالتسعيرة.
عضو مجلس المحافظة ماهر قريط دعا إلى ضرورة التوقف أمام موازنة نادي محافظة دمشق لكونه إحدى المؤسسات المهمة في المحافظة التي لم تبخل المحافظة في تقديم كل شيء لهذا النادي وخصوصاً لمشروع «بكرا إلنا» التابع للنادي. وبالرغم من ذلك تقلص نشاط هذا النادي وتراجع عدد مراكزه إلى الثلث، ولم يقابل هذا التراجع أي توفير أو ضغط في النفقات بل على العكس تماماً تضاعفت النفقات وزادت في موازنة العام القادم 50 مليون ليرة سورية عن العام الحالي، إذ كان عدد المشاريع 31 مدرسة و3 مسارح في المدارس و4 مراكز ثقافية و4 مدارس إضافية في كفرسوسة و3 دور أيتام بمجموع 45 مركزاً وبرواتب للعاملين فيها 57.5 مليون ليرة وفي موازنة 2020 تقلص عدد المراكز إلى 23 مركزاً و5 مراكز ثقافية وميتمين وبمجموع 30 مركزاً وبرواتب وصلت إلى 224 مليون ليرة سورية. وفي العام الماضي منح نادي المحافظة 137 مليون ليرة على شكل مكافآت. والسؤال: إذا لم تكن هذه المشاريع منتجة فلماذا يتم الاستمرار فيها، ونحن في مرحلة حرب ونحتاج إلى كل قرش لإعادة الإعمار.
رئيس مجلس المحافظة خالد الحرح أكد ضرورة إيجاد صيغة محددة تمكن الأعضاء من الاطلاع على تقارير اللجان المختصة في المجلس وتقارير المكتب التنفيذي قبل التصويت عليها. وأكد عدم إمكانية توافر الاعتمادات اللازمة لإقامة جسور وأنفاق في المدينة بسبب الحصار الاقتصادي وضغط النفقات.