نواب يطالبون بحذف كلمة «يجوز» من القوانين لأنها تفتح باباً للفساد … رئيس «الرقابة والتفتيش»: لجنة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية مكافحة الفساد

يبدو أن مشروع قانون نقابة الفنانين بدأ يثير جدلاً واسعاً تحت قبة مجلس الشعب ما دفع المجلس إلى التصويت على إعادة العديد من المواد إلى اللجنة المختصة لإعادة دراستها من جديد.
المجلس الذي خصص جلسته أمس لاستئناف ومناقشة المشروع توسع في كثير من التفاصيل الخاصة به حتى إن بعض النواب وقفوا عند المصطلحات ومنها عبارة «يجوز» التي وردت في المادة 51 من المشروع التي أعادها المجلس للجنة المختصة.
فرأى النائب آلان بكر أن كلمة «يجوز» تفتح باب الفساد وأن الرئيس بشار الأسد في مقابلته مع الإعلام الوطني ذكرها كمثال لإلغاء الاستثناءات، مشدداً على ضرورة إلغائها وإعادة صياغة المادة المشار إليها، وأيده في ذلك زميله عاطف الزيبق، في حين شدد النائب عمار كرمان على ضرورة التخفيف من كلمة «يجوز».
ووافق المجلس على المادة 67 التي تنص على أنه يعلق مجلس النقابة عضوية العضو أو المتمرن الذي يصرح إعلامياً بأنه شارك في مهرجانات أو احتفالات أو فعاليات ضد الجمهورية العربية السورية أو قام بإثارة الفتنة بأي طريقة من الطرق المعاقب عليها في قانون العقوبات السوري والقوانين الجزائية الأخرى، مشيراً إلى أنه يحق للمجلس أن يحيله إلى القضاء.
في الغضون كشفت رئيسة الهيئة العامة للرقابة والتفتيش آمنة الشماط أن الهيئة تعمل على إجراء تسويات مع المتعهدين الذين توجد بحقهم ملفات تفتيشية بأن يدفعوا ما هو مترتب عليهم بدلاً من إحالتهم للقضاء، مشيرة إلى أن الموظف في القطاع العام يحال إلى القضاء سواء دفع ما هو مترتب عليه أو لم يدفع.
وخلال مناقشة موازنة الهيئة في لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أكدت الشماط أن هناك بعض المتعهدين دفعوا، علماً أن الدولة لا تتنازل عن أسعار الفروقات مع فوائدها القانونية.
وكشفت الشماط أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية مكافحة الفساد الذي أقرها مجلس الوزراء أخيراً.