شؤون محلية

المواد المطروحة في صالاتها «نوعيتها وأسعارها» غير منافسة واللحوم مخالفة … مجلس محافظة دمشق يجمع على إخفاق «السورية للتجارة» في التدخل الإيجابي … البرني: سيارة الأسطوانات الصغيرة تدفع 50 ألفاً والكبيرة 75 ألف لقاء التعبئة من خارج الدور

| محمود الصالح

تركز مداخلات الأعضاء في الجلسة الثالثة لمجلس المحافظة من الدورة السادسة للعام الحالي حول ضعف أداء السورية للتجارة كذراع تدخل إيجابي للحكومة، وعدم مقدرتها على تحقيق المنافسة مع القطاع الخاص في الجودة والأسعار، حيث باتت صالات السورية للتجارة تعرض البضائع السيئة بأسعار أعلى من السوق.
عضو المجلس محمد زند الحديد أكد أن المؤسسة السورية للتجارة وجدت من قبل الحكومة كذراع تدخل إيجابي، لتتمكن من كبح جشع التجار في رفع الأسعار، خصوصاً في ضوء الأوضاع المعيشية الصعبة التي فرضها الحصار المجرم على شعبنا، وكان يفترض أن توفر سلعاً متوازنة في الأسعار وذات نوعية جيدة، لكنها على مدى ثلاث سنوات لم تحقق هدفها، وتحولت الصالات إلى مطارح استثمارية لحساب القائمين عليها، ولا يوجد فيها مكان لمواد ترتقي إلى منافسة لما هو موجود في السوق، لأن المواد ذات الجودة العالية يرفض منتجوها بيعها للسورية لأنها تطلب منهم حسماً كبيراً على سعر المبيع، وللأسف هذا الحسم لا يكون لمصلحة المواطن بل يذهب إلى جيوب موظفي السورية للتجارة، هذا الكلام ينطبق على أغلب السلع الاستهلاكية، وكذلك اللحوم حيث يستثمر الصالة متعهد بقيمة 150 ألف شهرياً في المزة وهذا مبلغ قليل جداً قياسا إلى الأسعار في المنطقة، ومع ذلك تبيع صالات اللحوم في السورية بمبلغ لا ينافس القطاع الخاص في النوعية ولا السعر. والسؤال هل هذه المؤسسة تعمل لمصلحة المواطنين أم لمصلحة العاملين فيها؟
أنس مارديني أكد أنه لأكثر من مرة يتم طرح واقع الأسعار ونوعية المواد في صالات السورية للتجارة في دمشق، ومنذ فترة قام مدير الشؤون الصحية بالكشف على صالة اللحوم في المزة ووجد مخالفات ووجه المحافظ بمعالجة الأمر ومع ذلك لم يتم تبدل الوضع.
وعن سوء نوعية البنزين أكد مارديني أنه تم إجراء تجربة لكل أنواع المضخات حتى الأصلية منها وكانت النتيجة واحدة، وليس صحيحاً تعطل المضخات لأنها سيئة بل لأن المادة الملونة التي أضيفت إلى البنزين هي التي تتسبب في تعطل مضخات البنزين لأن ظهور الأعطال ارتبط بتطبيق تلوين البنزين بهذه المادة.
وأكد يوسف قصيباتي أنه تم مناقشة موضوع نوعية وأسعار السورية للتجارة ووعد المدير الجديد بمعالجة كل ذلك وعلينا إعطاؤه فرصة لأنه جديد في المهمة.
حسان البرني أكد أنه لا توجد غاية شخصية بين أعضاء المجلس الذين يمثلون جميع أبناء دمشق ومدير السورية، لكن المطلوب البحث عن حلول موضوعية لتحقق هذه المؤسسة الرسالة التي وجدت من أجلها. وأضاف: إن موزع الغاز اليوم يدفع 50 ألف ليرة على حمولة السيارة للأسطوانات الصغيرة و75 ألف على حمولة أسطوانات المطاعم الكبيرة، وذلك في معمل الغاز. وطلب إيجاد آلية واضحة ورادعة لمراقبة المشافي الخاصة وإلزامها بتسعيرة وزارة الصحة، وتطبيق الأسعار.
عبد اللـه بندقجي وقف عند تقرير اللجنة الاقتصادية الذي أكد عدم حضور مدير محروقات لاجتماع اللجنة من دون وجود أي سبب مبرر لذلك، وهذا يدل على عدم اهتمامه بالمجلس، مضيفاً: نريد أن نعرف موقف رئاسة المجلس من ذلك. حيث أكد رئيس اللجنة وعضو المكتب التنفيذي مازن دباس تبليغ مدير محروقات باجتماع اللجنة ولكنه لم يكلف نفسه حتى الاعتذار عن الحضور.
وعن نوعية المحروقات استغرب بندقجي تصريح مدير التموين عن سلامة البنزين، لأن الحقيقة غير ذلك تماما.
زياد الزايد اشتكى من موضوع عدم معالجة أزمة الغاز التي عادت الآن إلى الظهور بسبب إصرار فرع الغاز على تقليص عدد سيارات التدخل التابعة لمحافظة دمشق وإعادة الدور للموزعين وتزايد عدد السكان الكبير من المناطق الفقيرة التي لا تصلها أسطوانة الغاز، حيث نرى النساء وكبار السن يحملون الأسطوانات إلى مركز التوزيع، وعند وصولهم يرفض الموزع تبديل الأسطوانات لهم رغم وجود الغاز ليقوم ببيعها بسعر 7 آلاف ليرة وأنا شخصيا اشتريت أسطوانة غاز بسبعة آلاف ليرة من موزع معتمد من الميدان، ونقترح إلغاء منح الموزع نسبة 5% زيادة لأنها الآن تستخدم ذريعة للبيع بسعر زائد.
عضو المجلس بركات بركات أكد وجود تلاعب في توزيع الكميات في المعمل حيث إن السيارة التي تدفع في معمل الغاز تأخذ من دون دور وهناك سيارات تبقى أسبوعاً من دون أن يتم تحميلها. واشتكى بركات من تقصد عناصر التموين تنظيم مخالفات « تعبئة الدفتر» بحق الباعة الصغار في الأحياء، أو مخالفات كيدية، والكل يعرف أن تجار سوق الهال لا يعطون فاتورة لباعة المفرق، وبالتالي الذريعة جاهزة لدى عناصر التموين.
عبدالله طناطرة طلب أن يتم وضع سيارات إسعاف في بعض مناطق المدينة، وكذلك وضع أجهزة إطفاء كبيرة في محطات المحروقات.
مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق أكد ما ذكره أعضاء المجلس حول اللحوم في السورية للتجارة، حيث تم ضبط 300 كغ لحم مفروم مسبق في صالة المزة وهذا ممنوع وكان ذلك منذ الصباح إضافة إلى وجود لحوم مجمدة بلوكات، وهذا الوضع لو وجدناه عند لحام خاص لتم إغلاق المحل لكن قمنا بتوجيه كتاب إلى السورية للتجارة لكن الوضع لم يتبدل.
مدير فرع محروقات إبراهيم أسعد رد على مداخلات الأعضاء عن نوعية البنزين أنها مطابقة للمواصفات عندما يتم تحميلها من المستودعات وحالات الغش في الصهاريج والمحطات وتم تنظيم الضبوط اللازمة.
مدير الغاز أكد أن 90% مما يقال عن عدم الالتزام بالدور في معامل الغاز صحيح، لأن هناك رخصاً يتم بالتعبئة لها فوراً نظرا لعدم وجود مرخص آخر في المنطقة نفسها، وهناك رخص تنتظر أسبوعاً، مضيفاً: لكن هذا لا يعني أننا نتلقى رشوة على ذلك. وهناك آلية عمل في مستودعات تعبئة الغاز ولكن نتيجة قلة المادة لا يتم الالتزام بالدور، وأضاف: إنه لا علاقة لفرع الغاز بموضوع البيع بسعر زائد وهذه مسؤولية التموين، وطلب العودة في العمل بسيارات المحافظة ورفع العدد من 13 سيارة يومياً في الوقت الحالي إلى 23 سيارة اعتباراً من الأسبوع القادم يومياً، وأكد أنه لا مانع لديه لإلغاء 5% من الأسطوانات التي تمنح الآن للموزعين.
مدير التموين عدي الشبلي، أكد أن حل مشكلة الغاز لا يتم من خلال تنظيم الضبوط بحق المخالف بل بتوفير هذه المادة والدليل على ذلك أنه خلال فصل الصيف كان الموزعون «يعزمون» الناس على شراء الأسطوانة وبالسعر الرسمي، مضيفاً: يجب تفعيل دور لجان الأحياء في عمليات التوزيع.
نائب المحافظ أحمد نابلسي أكد أن المحافظة بصدد إصدار غرامات بحق باعة الغاز وستكون على 3 مستويات وفي حال تجاوز مستوى الغرامة سيتم إيقاف الرخصة لمدة ستة أشهر وفي حال الاستمرار يتم إلغاء الترخيص نهائياً.
مديرة صحة دمشق أجابت عن التساؤلات المطروحة، وأكدت وجود 8 نقاط طبية موزعة في دمشق وفيها سيارة إسعاف وهذه النقطة فيها غرفة صغيرة ينام فيها الممرض وسائق سيارة الإسعاف وفور وصول أي طلب إسعاف تتحرك النقطة الأقرب إلى المكان لنقل المريض إلى أقرب مشفى وتقدم له الإسعافات اللازمة في سيارة الإسعاف، وحاليا يتم العمل على تطبيق نظام GPS لتتبع خدمة الإسعاف وأيدت وجود نقص في الكوادر الطبية، حيث يوجد 40 مركزاً صحياً من كل المستويات في دمشق، منوهة بأنه لا يوجد سوى 8 أطباء جلدية في مديرية صحة دمشق، وفيما يتعلق بتطبيق التسعيرة في المشافي الخاصة فإن المديرية تتابع كل شكوى ترد إليها من أي مواطن وأي فاتورة مشفى مخالفة للتسعيرة يعاد للمواطن حقه فورا. وبينت مديرة الصحة أن مريض الأورام في مشفى ابن النفيس يكلف الدولة 35 مليون سنويا.
وفي الختام قرر مجلس المحافظة إعادة تسيير 23 سيارة من محافظة دمشق لتوزيع الغاز إضافة إلى حصص المرخصين وتم التصويت بالأغلبية على نسبة الزيادة 5 بالمئة على المخصصات التي يتسلمها المعتمد كنسبة تالف للاسطوانات..

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن