أنقرة أقالت أربعة رؤساء بلديات بزعم صلتهم بالإرهاب … برلمانيون أوروبيون يدعون لمزيد من الحزم تجاه تركيا

أيدت مجموعة «الحزب الشعبي» في البرلمان الأوروبي اتخاذ تدابير تقييدية ضد تركيا، على خلفية قيامها بـ«عمليات تنقيب في المياه التابعة لقبرص»، ما يعتبر «انتهاكاً» للسيادة الأوروبية.
وكشفت المجموعة عن موقفها أمس قبل ساعات من انعقاد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة الإجراءات التركية.
وأدان عضو المجموعة مايكل غاهلر بشدة التصرفات التركية، محذراً من نية أنقرة القيام بعملية حفر جديدة في المياه التابعة لقبرص، ما يعتبر «تحدياً صارخاً للموقف الأوروبي والقانون الدولي».
ويرى أعضاء مجموعة الحزب الأكبر والأكثر نفوذاً في البرلمان الأوروبي، أن وضع إطار قانوني يسمح بفرض عقوبات وقيود على تركيا أمر ضروري، باعتبار أن «ما تقوم به أنقرة له تأثير خطير على العلاقات مع أوروبا»، وفق غاهلر.
وكانت أنقرة أكدت الإثنين المنصرم تمسكها بأعمال التنقيب عن الهيدروكربون التي تجريها في شرق البحر المتوسط، وذلك على الرغم من تمهيد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليها.
وأدان الاتحاد الأوروبي في أكثر من مناسبة أعمال التنقيب التي تجريها تركيا داخل ما يعتبره المياه الإقليمية القبرصية، واصفاً إياها بغير الشرعية.
وتعتبر أنقرة تلك المنطقة في المتوسط جزءاً من الجرف القاري التركي، وقد منحت في عامي 2009 و2012 شركة النفط الوطنية التركية تراخيص للتنقيب هناك.
وفي السياق جدد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبريغ أمس معارضة بلاده لانضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، ودعا إلى ضرورة وقف مفاوضات العضوية معها.
وطالب شالينبيرغ في جلسة برلمانية مكرسة لمناقشة مستقبل أوروبا، بوقف مفاوضات ضم تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وفرض حظر أوروبي على صادرات السلاح إلى أنقرة وقطع المعونة المالية الأوروبية.
وبرر الوزير النمساوي موقف بلاده بسبب «ما قامت به الحكومة التركية ضد الأكراد في شمال سورية وتهديدها لأوروبا بإرسال مزيد من اللاجئين ومؤيدي تنظيم «داعش» إلى أوروبا».
كما دعا الوزير النمساوي إلى ضرورة عدم مضي أوروبا بتسديد التزاماتها المالية تجاه تركيا «حتى تلتزم أنقرة بالمعايير الأوروبية وسيادة القانون»، مؤكداً ضرورة التوصل إلى إجماع أوروبي على مواجهة ما وصفه بـ«دوس الحكومة التركية المتكرر على المعايير الأوروبية».
في سياق آخر أقالت سلطات النظام التركي أربعة رؤساء بلديات أمس بزعم ارتباطهم بجماعات إرهابية ليبلغ عدد رؤساء البلديات المقالين بعد انتخابهم في وقت سابق هذا العام 20 رئيس بلدية.
وذكرت «رويترز» أن وزارة داخلية النظام التركي عينت اثنين من السكان المحليين كرئيسي بلدية بدلاً من اثنين من المقالين في منطقتين بمدينة ديار بكر الواقعة جنوب شرق البلاد فيما عزلت رئيسي بلدية شرناق وتونجلي.
ويواصل نظام أردوغان حملات القمع ضد معارضيه وخصومه في مختلف المدن والمناطق التركية حيث اعتقل على مدى السنوات الثلاث الماضية بحجة صلتهم بمحاولة الانقلاب عشرات آلاف الأشخاص من مدنيين وعسكريين فضلاً عن فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفاً من العاملين في الحكومة والجيش وسلك القضاء والتعليم ومؤسسات أخرى.