تظاهرات وإغلاق طرق في مدن عدة والجيش يحول دون وصولهم إلى قصر بعبدا … لبنان أمام خيارات مفتوحة والرئاسة توضح تصريح عون

بعد اللغط الذي أحدثه تصريح الرئيس اللبناني ميشال عون خلال مقابلة معه الثلاثاء، دعا فيه «المحتجين إلى الهجرة»، أصدر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بياناً توضيحياً.
وبيّن المكتب الرئاسي أن عون دعا المحتجين إلى الهجرة إذا لم يجدوا شريفاً (آدمي) بينهم للحوار مع السلطة.
وقال المكتب الإعلامي: «وسائل إعلامية ووسائل تواصل اجتماعي توزع كلاماً محرفاً من حديث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الفقرة المتعلقة بوجود قائد للحراك الشعبي ورد فيها: «إذا مش عاجبهم ولا حدا آدمي بالسلطة يروحوا يهاجروا»، والصحيح أن الرئيس عون قال: إنه إذا لم يكن هناك «أوادم» من الحراك للمشاركة في الحوار، فليهاجروا لأنهم بهذه الحالة لن يصلوا إلى السلطة».
وكان الرئيس اللبناني، قال: إن الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة، مضيفاً: إن ذلك يستدعي حكومة جديدة.
وأضاف: «الآن مرحلة بناء الدولة والاقتصاد ولم يكن هناك تجاوب معي من مجمل الشعب اللبناني».
كما أعلن الرئيس اللبناني خلال لقائه أمس مدير دائرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية السفير كريستوف فارنو أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستلتزم بتنفيذ الورقة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة السابقة.
وقال عون: إن «التحركات الشعبية القائمة حالياً رفعت شعارات إصلاحية هي نفسها التي التزم رئيس الجمهورية بتحقيقها ولكن الحوار مع معنيين في هذا الحراك الشعبي لا يزال متعذراً».
وبين عون أنه سيواصل اتصالاته لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة معرباً عن أمله في أن يتحقق ذلك في وقت قريب، لافتاً إلى أن خياره بأن تكون الحكومة الجديدة مؤلفة من سياسيين وتكنوقراط لتأمين التغطية السياسية اللازمة كي تتمكن من نيل ثقة الكتل النيابية إضافة إلى ثقة الشعب.
وأوضح عون نقص السيولة في الدولار: «إن الدولارات موجودة تحت الوسادة، عندما تكون هناك حاجة باستطاعة اللبنانيين أخذ أموالهم، إن الدولار غير مفقود في لبنان إلا أنه يتم إخراجه من الودائع إلى المنازل، وهذا ما يخرب الأمور».
من جهته أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل أن تشكيل الحكومة اللبنانية مسألة داخلية.
وشدد باسيل خلال لقائه أمس مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية على وجوب عدم دخول أي طرف خارجي على خط الأزمة اللبنانية واستغلالها.
وأشار باسيل إلى أن الاتصالات لتشكيل الحكومة الجديدة «وصلت إلى مراحل متقدمة وإيجابية».
ميدانياً وبعد توقف لم يدم طويلاً، عاد مسلسل قطع الطرق يخيم على واجهة لبنان الحياتية والسياسية.
حيث اتجه بعض المتظاهرين الرافضين لكلمة رئيس الجمهورية إلى قصر بعبدا مكان إقامة الرئيس إلا أن قوات الجيش اللبناني حالت دون وصولهم من خلال نصبها للأسلاك الشائكة.
محازبو القوات والكتائب حوّلوا الطرقات الرئيسة في نهر الكلب وأيضاً جل الديب وجونية إلى ساحاتٍ مقفلة بالكامل، بعد أن قطعوها بالأحجار والعوائق والإطارات المشتعلة أمام حركة السيارات والمواطنين قبل ان يعملوا على إلحاق الضرر بالأملاك العامة خاصة في جل الديب.
قاطعو الطرقات في محلة الشفروليه اعتدوا على عناصر من الجيش اللبناني أثناء محاولته فتح الطريق، وسط تدافع بين الطرفين أفضى إلى تراجع المتظاهرين، واعتقال شخصين منهم لبعض الوقت.
وأقفل متظاهرون الطرقات المؤدية إلى جسر الرينغ وسط بيروت بالعوائق الحديدية قبل أن يعيد الجيش فتحها بالكامل وانسحب المتظاهرون للتجمع على الطريق المؤدية إلى قصر بعبدا. كذلك فتحت الطرقات في ساحة ساسين وفي شارع فردان وأمام المدينة الرياضية بعدها قطعها مساء الثلاثاء.
وشهد مدخل العاصمة الجنوبي باتجاه خلدة إقفالاً تاماً عند نفق المطار بالاتجاهين. وقطع المحازبون الطرقات بالإطارات المشتعلة، ومنعوا المواطنين والموظفين من اجتياز الطريق للوصول إلى أعمالهم.
وفي صيدا بقي دوار إيليا مقفلاً بالكامل ، بالتزامن مع توجه المحتجين إلى المؤسسات الرسمية والصيرفة لإقفالها.
إلى الشمال حيث انعكس إقفال الطرقات بالإطارات المشتعلة عند مداخل مدينة طرابلس على الحياة فيها. وكان المشهد مماثلاً على اوتوستراد البالما وجبيل.
وفي عكار شل المتظاهرون الحركة المرورية بقطع الطرقات الرئيسة والفرعية، كما قطعوا طريق عام العبدة حلبا. ما تسبب بتعطيل المؤسسات التربوية والتجارية. بقاعاً، أقفل المتظاهرون طريق ضهر البيدر بالكامل ، بالإضافة إلى قطع طريق شتورا البقاع الغربي.
في هذه الأثناء أعلن الجيش اللبناني أمس، أنه أوقف العسكري الذي أطلق النار في منطقة خلدة مساء الثلاثاء.
وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بياناً قالت فيه إنه «أثناء مرور آلية عسكرية تابعة للجيش في محلة خلدة، صادفت مجموعة من المتظاهرين تقوم بقطع الطريق فحصل تلاسن وتدافع مع العسكريين، ما اضطر أحد العناصر إلى إطلاق النار لتفريقهم، ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص. قيادة الجيش باشرت التحقيق بعد توقيف العسكري مطلق النار بإشارة القضاء المختص».
من جهة أخرى، دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تعليقاً على حادث إطلاق النار في خلدة إلى «تحكيم العقل».