لم يعد مقبولاً في جامعة دمشق وهي الجامعة الأم والأهم- أن يمر عامان تقريباً دون تسمية نائب للبحث العلمي، علماً أن هذا الفراغ لم يحدث منذ إصدار قانون تنظيم الجامعات لعام 2006.. ويخشى أن يُفسر عدم التسمية بعدم إمكانية إيجاد مَنْ يمكنه أن يشغل هذا المنصب؟
هل يعقل في جامعة دمشق- وهي صاحبة العدد الأكبر من الكوادر العلمية البحثية – ألا يتوافر من يمتلك متطلبات شغل هذا المنصب! وإذا كان الأمر كذلك فما هي موجبات مشروع قانون ينص في إحدى مواده على تسمية الوزارة بوزارة البحث العلمي إذاً!!
يؤكد عدد من أساتذة الجامعات، أن تكليف نائب آخر يشغل مهام نائب البحث العلمي يعطي رسالة -غير مرجوة- بعدم أولوية ملفات البحث العلمي في الجامعة.. معتبرين أنه غالباً ما يعهد بالمهام المنوطة أصالة بنائب البحث العلمي إلى الأمين المساعد المختص، وهو حتماً ما لم يرده المشرع عند إحداثه وتخصيص منصب لنائب يُعنى بشؤون البحث العلمي في جامعات القطر.
واعتبروا أنه عند تغيير تسمية «التعليم العالي» لابد من استيفاء المتطلبات المتعلقة بالشكل، وتفعيل الصيغ الهيكلية الملائمة لتلك التسمية في جميع المفاصل التعليمية.
بالمقابل أقرّت مصادر رئاسة جامعة دمشق الرسمية في تصريح لـ«الوطن» أن ترك المنصب شاغراً حملً أعباءً إضافية لنائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية الدكتور عصام خوري في تولي المهمة طول تلك الفترة، معتبرة أنه من الأجدى سد هذا الفراغ على صعيد البحث العلمي في الجامعة، كما أن الأمر حملّ مهام مكتبية إضافية للنائب.
وأضافت المصادر: إن النائب للشؤون العلمية يقوم بمهامه وواجباته على أكمل وجه خلال الفترة الماضية، لكن بقاء المنصب شاغراً شكل ضغوطاً مكتبية تضاف للمهام العلمية، علماً أن هناك العديد من الكفاءات لتولي الأمر ومتابعة جميع المسائل الخاصة بالبحث العلمي في جامعة دمشق.