تقديم 900 طلب كشك في مصياف ولم يوافق على أي منها … البلديات تتذرع بعدم توافر مواقع لأكشاك ذوي الشهداء والجرحى!

بالوقت الذي تحظى فيه شؤون ذوي الشهداء وجرحى الجيش باهتمام ورعاية أعلى مستوى بالدولة، تتعامل الجهات الأدنى وخصوصاً مجالس المدن باستخفاف مع قضاياهم، ولا تكترث بهم وكأنها غير معنية بهم، وتتذرع بحجج واهية كذريعة لعدم تنفيذ ذاك الاهتمام وتلك الرعاية، بدلاً من المبادرة إلى إيجاد الحلول التي تضمن حياة كريمة لأسر وذوي الشهداء والجرحى.
وطلبات الحصول على رخص أكشاك التي يقدمها ذوو الشهداء وبعض الجرحى للوحدات الإدارية في حماة، تعد مثالاً صارخاً على سوء إدارة هذا الملف، وعلى الاستهتار بشؤون ذوي الشهداء والجرحى، وباستثناء مجلسي مدينتي حماة ومحردة، كل مجالس المدن الأخرى مقصرة بأداء واجباتها نحو أسر الشهداء والجرحى، من غير أي مبرر منطقي سوى الكسل والإهمال والتقاعس.
رئيس مجلس مدينة حماة عدنان طيار بيَّن لـ«الوطن» أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على رخص أكشاك من ذوي الشهداء يبلغ 300 طلب، ومن الجرحى بحدود 100 طلب، مضيفاً: رفعناها لوزارة الإدارة المحلية والبيئة لتبت بها وفق التعليمات الجديدة الناظمة لمنح رخص الأكشاك.
وأوضح طيار: وفور الموافقة عليها سنوزعها على المواقع التي حددناها وعددها 7 مواقع قديمة وجديدة، وهي نشطة تجارياً وتحقق مدخولاً جيداً ومورد رزق لأصحاب الأكشاك.
أما رئيس مجلس مدينة محردة جوني صدِّير فبيَّن أنه لم يتقدم أحد من ذوي شهداء محردة للمجلس للحصول على رخصة كشك، فهم ليسوا بحاجة وأهالي محردة وجمعياتها الأهلية ومغتربوها يتكفلون بهم.
فيما أكد رئيس مجلس مدينة مصياف سامي بصل أن لمصياف وضعاً خاصاً فأرصفتها ضيقة ولا تسمح بزرع أكشاك فيها، ولا توجد مواقع في المدينة لأي كشك، ويبلغ عدد الطلبات المقدمة 900 ولم يوافق المجلس على أي منها.
وبيَّن رئيس مكتب شؤون الشهداء في مدينة سلمية مخلص الماغوط أن عدد الطلبات المقدمة للمكتب 1600 تمت الموافقة على 94 منها لذوي الشهداء والجرحى، وتم تخصيص أصحابها بأكشاك بمحاذاة سور حديقة الزراعة الجنوبي، فهذا هو المكان الوحيد المناسب لهذا الغرض.
فيما أكد عدد من أصحاب الأكشاك أنه غير مناسب لانعدام الحركة التجارية به!
ولفت الماغوط إلى أن كلفة الكشك 250 ألف ليرة شكلت عائقاً لطالبي الترخيص فهم معدمون مالياً، وليس بمقدورهم دفع تكلفتها، واقترح لمعالجة هذه المشكلة تأسيس مشروع اقتصادي في المدينة يعود ريعه لذوي الشهداء والجرحى، فهذا أفضل بكثير من أكشاك لا يصل إليها مواطنون للشراء منها.
على حين رأت رئيسة مكتب شؤون ذوي الشهداء والجرحى في الغاب وعد محمد أن كل الوحدات الإدارية في الغاب مقصرة في هذا الملف، فهي تمتنع عن منح رخص لطالبيها متذرعة بعدم وجود مواقع على مخططاتها التنظيمية للأكشاك حتى بمدينة السقيلبية، وهو ما جعل ذوي الشهداء والجرحى يمتنعون عن تقديم أي طلب جديد للحصول على رخصة كشك!
وبيَّنت أن عدد الطلبات المقدمة للمكتب 41 طلباً لم يوافق على أي منها، وقالت: لا يوجد أي تعاون من البلديات بهذا الشأن.