عربي ودولي

لبنان يدخل نفق أزمة مفتوحة وخيار «حكومة عسكرية» وارد

| لبنان 24 - الميادين

من دون أي سابق إنذار اشتعلت «حرب البيانات» بين الرئيس سعد الحريري من جهة، والوزير السابق محمد الصفدي، فيما اشتعلت جبهة أخرى بين الحريري والتيار «الوطني الحر». في حين ألمحت المصادر إلى أنه «في حال استمرّت الأوضاع على ما هي عليه، فإن خيار تشكيل حكومة عسكرية انتقالية قد يكون من بين سلة الحلول الحالية».
في مضمون البيانات الثلاثة الأخيرة، اتهامات متبادلة بشأن تسمية الصفدي لرئاسة الحكومة المقبلة، وكأنّ كل جهة تتنصّل عن مسؤوليتها في البحث عن اسم الرئيس العتيد.
وفي الواقع حسب موقع «لبنان24» فإنّ ما برز على المشهد السياسي، خلال اليومين الماضيين، وتحديداً أول من أمس إنّما دليل على تخبّط كبير تعيشه القوى السياسيّة في الملف الحكومي وسط غضب الشارع.
وبحسب المصادر السياسية المتابعة، فإنّ «الأزمة مستمرّة إلى ما شاء الله». وما يمكن التأكيد عليه أنّ حيثيات المشهد السياسي تدل إلى أن الأفرقاء السياسيين بدؤوا يهابون صوت الشارع بشأن أي اسم قد يطرحونه لتولي رئاسة الحكومة.
فعلياً، فإنّ الجبهة التي فُتحت بين الحريري و«الوطني الحر»، تبرز خلافاً كبيراً بين الطرفين. وبحسب المعلومات، فإنّ «الاتصالات توقفت بين الحريري والوزير جبران باسيل خلال الساعات الـ24 الماضية، كما أنه لا تواصل مباشراً بين بعبدا وبيت الوسط».
وتقول مصادر سياسية متابعة لـ«لبنان24» إنّ «بيان «التيار الوطني الحر» جاء في ظل تنسيق بين أركان قوى الثامن من آذار، وهدفه تطويق مناورة الحريري التي قام بها بشأن اسم الصفدي»، وتضيف: «لقد تكثفت الاتصالات بين يومي السبت والأحد بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» من جهة، وبين «حزب الله» وحركة «أمل» من جهة أخرى للوقوف على ما آلت إليه الأمور على الصعيد الحكومي، وقد لمست الأطراف أنّ ما حصل كان ضرباً للوقت والتفافاً على المعطيات، وكان بيان الحريري بطاقة العبور لإطلاق الردّ المنتظر وإيصال الرسالة».
في غضون ذلك، اعتبرت مصادر قيادية في التيار «الوطني الحر» أنّ «الحريري يتعاطى مع الملف الحكومي وكأنه هو المتحكّم الأول، ولا يريد سوى فرض شروطه في شكل الحكومة ونوعيتها»، وتضيف: «بيان التيار ليس إلا مصارحة لجميع اللبنانيين التي كان البعض يحاول إخفاءها، والثقة كبيرة برئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإعادة الأمور إلى نصابها، والضرب بيده على الطاولة والوصول نحو حكومة فاعلة ومنتجة لمكافحة فساد طبقة قبعت في السلطة لأكثر من 30 عاماً».
وأمام هذه المشهدية، ما زال الحزب «التقدمي الاشتراكي» يتريث في إطلاق مواقفه مما حصل، باستثناء بعض المواقف بـ«المفرق» لعدد من نواب كتلة «اللقاء الديمقراطي».
ومع المراقبة الجنبلاطية، فإنّ ما حصل مؤخراً اعتبرته أوساط قيادية في تيار «المردة» بمثابة «مناورة بين الحريري و«التيار الوطني الحر»، وحرب البيانات متفق عليها بشكل كبير»، وتضيف: «حتى الآن لا شيء واضحاً، وما يُحاك خطير، كما أن التعدي على الدستور أصبح كبيراً، والبلاد لا تتحمل فراغاً حكومياً، والوضع الاقتصادي على حافة الانهيار الكبير».
وألمحت المصادر إلى أنه «في حال استمرّت الأوضاع على ما هي عليه، فإن خيار تشكيل حكومة عسكرية انتقالية قد يكون من بين سلة الحلول الحالية مثلما حصل في العام 1988 مع العماد ميشال عون، واستقالة الحريري قد تكون أوّل خطوة لها، وهي تحتاج أيضاً إلى تنحي رئيس الجمهورية، إلا أن هذا الأمر مستبعد جداً، لأن عون لا يفكر بالاستقالة تحت ضغط الشارع، ما يجعل الأزمة تطول أكثر، والثورة ستزداد اشتعالاً أكثر في وجه الجميع، حسب المصادر.
يأتي ذلك مع دخول التظاهرات شهرها الثاني وسط اختلافات في المطالب والتوجهات. فيما أعيد فتح معظم الطرقات التي تمّ إغلاقها مساء الأحد في كل من بيروت وخلدة والبقاع والشمال، بينما قطع عدد محدود من الطرقات صباح أمس في طرابلس وعكار والبقاع الغربي.
بدوره نفى الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان ما تردد عن دعوات إلى إضراب عام وقطع للطرقات وإغلاق للمدارس والجامعات أمس الإثنين، مؤكداً أنّ الإضراب مقرّر اليوم الثلاثاء.
في سياق منفصل، أعلنت جمعية المصارف في لبنان أنها وافقت على مجموعة من الإجراءات المؤقتة للبنوك التجارية، تتضمّن تحديد سقف أسبوعي للسحب من الحسابات الدولارية بألف دولار أميركي.
وأضافت الجمعية في بيان لها: إن التوجيهات تشمل أيضاً «السماح بأن تكون التحويلات بالعملة الصعبة إلى الخارج لتغطية النفقات الشخصية العاجلة فقط».

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock