ساحة اليمن في اللاذقية.. مشروع حيوي تحول إلى مكب للنفايات.. والبلدية تبرر: لعدم قناعة المستثمر!

في سبعينيات القرن الماضي، كانت تسمى ساحة المشروع أو ساحة العواميد، أزيلت العواميد مطلع الثمانينيات ليعاد تأهيلها قبل نحو 12 عاماً وسميت ساحة اليمن التي أبهرت السوريين بجمالها حين تم تدشينها بكلفة 800 مليون ليرة (16 مليون دولار).
ومنذ عام 2007 حتى اليوم، لم يستفد أهل اللاذقية من الساحة بالشكل الأمثل، بحسب ما يقول عدد من المواطنين لـ«الوطن»، مشيرين إلى أن القمامة التي تتصدر مطالع أدراج الأنفاق وعند بوابتها الرئيسية شوهت جمالية المشروع الحضاري في قلب المدينة الذي يطل عليه مقر نادي حطين الرياضي من جهة، ومحطة القطار من الجهة المقابلة له، على حين يربط المشروع أهم الشوارع الرئيسية التي تؤدي إلى مديرية التربية وساحة أوغاريت والكورنيش الجنوبي والمشفى الوطني من الجهات الأخرى، إضافة إلى ربط الجسر الرئيسي بين شارع العروبة وشارع سورية بطول 500 متر.
وتساءل أحد المواطنين عن سبب إهمال الأنفاق التي تصل الساحة بمحيطها وتعدّ – في حال دخولها الخدمة – مشروعاً حيوياً وتجارياً لما تحت الساحة، من جهة لتسهيل حركة عبور المشاة بدل عبور الشارع عشوائياً فيما بين الحارات المتفرعة من الساحة، ومن جهة ثانية لتشغيل اليد العاملة في 40 محلاً تجارياً تضمها الأنفاق الأربعة.
وطالبَ عدد من أهالي المدينة بضرورة إحياء هذه الأنفاق عبر عرضها للاستثمار أو تشغيلها لمصلحة البلدية المسؤولة عنها بشكل مباشر.
وأكدوا أن المشروع الحضاري الذي تعاقبت بعد تدشينه 5 حكومات، لم يدخل الخدمة بعهد أي منها ليبقى رهين القمامة ورائحتها الكريهة حتى إشعار آخر.
وبالعودة إلى مدير النظافة في اللاذقية عمار القصيري، أكد لـ«الوطن»، أن المديرية تقوم وبشكل دوري بتنظيف جميع الأحياء والشوارع في مدينة اللاذقية ومنها ساحة اليمن، مشيراً إلى أن المواطنين يرمون الأوساخ فيها بشكل عشوائي ما يجعلها تمتلئ بالقمامة بشكل متواصل.
وحول حقيقة عدم طرح البلدية أنفاق الساحة للاستثمار، بيّن رئيس شعبة العقود في مجلس مدينة اللاذقية عقبة إسماعيل لـ«الوطن»، أنه في عام 2017 تم الإعلان عن إجراء مزايدة علنية لاستثمار أنفاق ساحة اليمن المرورية، بما تتضمنه من 40 مخزناً (4 مخازن بكل نفق)، بقيمة مليون ليرة سوريّة كحد أدنى لكل مخزن، إلا أن المزايدة فشلت، والساحة بقيت على حالها.
وعن حقيقة صعوبة شروط البلدية، لفت إسماعيل إلى أن المشكلة في عدم الاستثمار ليست عند البلدية، وإنما بقناعة المستثمر بأن المنطقة غير تجارية، وغير صالحة للاستثمار، منوّهاً بأن مجلس المدينة عمل على المشروع بطريقة حضارية وعصرية إلا أن الحرب والأزمة التي مر بها بلدنا أعاقت تنفيذ واستكمال العديد من المشاريع الحيوية سواء في محافظتنا أم في المحافظات الأخرى.
وأشار إلى إمكانية طرح تحويل عدد من المخازن إلى مكاتب لدوائر حكومية أو صالات للسورية للتجارة ما ينعش الحركة فيها سواء من المراجعين أم المستهلكين فتصبح مكاناً مأهولاً يشجع المستثمر على افتتاح محال تجارية والاستفادة منها بشكل رابح خلال السنوات المقبلة.
من جهته رئيس دائرة الأملاك العامة في مجلس مدينة اللاذقية صخر فخرو، نفى لـ«الوطن» وجود أي إضبارة خاصة بأنفاق الساحة لدى الدائرة، مبيناً أنه بعد إعلانها عبر مزايدات ومن ثم استثمارها يتم تحويلها إلى الأملاك العامة، أما حالياً فهي ليست ضمن عمل الدائرة على الإطلاق.