الخليل: حلّ المشاكل السابقة.. والقادري: مطلوب شركات خاصة بالتصدير … مزارعو الحمضيات يشتكون: التسويق محصور بأشخاص محددين

دعت معضلات الحمضيات ومشاكل تكاليف الإنتاج واختناقات التسويق والكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والأسعار وعجز المنافسة في التصدير إلى عقد اجتماع أمس في هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات، ضم وزيري الاقتصاد والزراعة وعدد من المصدرين وتجار سوق الهال وأصحاب مراكز فرز وتوضيب وتغليف وتبريد.
وزير الاقتصاد سامر الخليل بين أن الوزارة بدأت العمل ضمن نظام متكامل لبرنامج الاعتمادية لتسويق الحمضيات كخطوة أولى، وضم أهم المحاصيل الزراعية في الفترة القادمة، موضحاً أن البرنامج يستهدف دعم المزارعين ومراكز التغليف والتوضيب وشركات التصدير.
وكشف الخليل عن أسواق باتت حاليا متاحة للتصدير مثل روسيا ودول الخليج العربي والعراق بعد الحصول على نظام أفضليات وتخفيض في الرسوم الجمركية.. وغيرها من المزايا التنافسية، يضاف إلى ذلك عمليات التحسين والتطوير للمنتجات الزراعية السورية لتحقيق سهولة انسيابها للأسواق الخارجية.
وأشار إلى بعض المشكلات السابقة مثل نظام الأفضليات والرسوم الجمركية والتي تم حلها مؤخراً عبر عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول، لافتاً إلى حصول سورية على نسبة حسم 25 بالمئة من الرسوم الجمركية إلى روسيا الاتحادية ومنها إلى دول الاتحاد الأوراسي.
من جانبه، أقرّ وزير الزراعة أحمد القادري بضعف الآلية التسويقية، وحاجتها للتطوير، منوهاَ بضرورة عدم الاعتماد على الشحينة، داعياً إلى تأسيس شركات مختصة بالتصدير، مستقلة عن شركات الشحن، وبإشراف أو دعم من الدولة.
وأشار إلى طلب وزارة الزراعة من أسواق الهال في مختلف المحافظات لإنشاء شركات مساهمة مختصة بالتصدير للمنافسة في المرحلة القادمة، بحيث يتم الاعتماد على شركات لها برامح وآليات محددة في إبرام العقود، وتحديد الكميات والمدد الزمنية والأسعار ووسائل توريد البضائع بشكل واضح.
هذا واستعرض مدير هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات إبراهيم ميده أبرز العقبات في تسويق محصول الحمضيات، والتي تتمثل بشكل رئيس في عمليات التوضيب والتغليف وتكاليف هذه العمليات والعبوات المستخدمة ومعاييرها ومواصفاتها في الأسواق الدولية.
وأشار إلى مشكلة المواصفة أيضاً كعائق، يضاف إليها العجز عن تحقيق الانسجام مع المعايير الدولية وشروط التصدير في جميع مراحله، إلى جانب مشاكل المزارعين في توفير المبيدات والمستلزمات الزراعية المختلفة.
واقترح عدد من المصدرين وأصحاب مراكز التوضيب والمزارعين والتجار المشاركين في الاجتماع اعتماد وتفعيل الروزنامة الزراعية مع دول الجوار، وطالبوا باعتماد مبدأ المقايضة لتسهيل دخول المنتجات الزراعية السورية إلى الأسواق الخارجية.
ودعوا إلى ضرورة اعتماد الوثائق السورية للبضائع والمنتجات المصدرة عبر تدخل الجهات الحكومية، وتعديل شروط وآليات الدعم المعتمدة حالياً، وتعديل أسس ومعايير منحها، لكي تشمل المحاصيل الزراعية، وخاصة الحمضيات، وتحقيق استدامة الدعم، وتحدث بعضهم عن ممارسات احتكارية وتعهدات لتوريد المنتجات الزراعية للأسواق المحلية من مراكز ومناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، مشيرين إلى احتكار تسويق المنتجات الزراعية وحصرها بأشخاص محددين.