تدشين أمانتي السجل المدني في القريتين والقصير في ريف حمص بكلفة 800 مليون ليرة … وزير الداخلية لـ«الوطن»: اتخاذ جميع الإجراءات وتقديم التسهيلات لعودة المواطنين المهجرين لمدنهم وقراهم

دشن وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون يوم أمس أمانتي السجل المدني في كل من مدينة القريتين بأقصى ريف حمص الجنوبي الشرقي ومدينة القصير في الريف الجنوبي الغربي للمحافظة.
وأكد وزير الداخلية في تصريح خاص لـ«الوطن» دخول الوحدات الشرطية على الفور بعد تحرير أي منطقة من قبل قوات الجيش العربي السوري، لافتا إلى وجود بعض الوحدات والأقسام مدمرة بالكامل وبعضها الأخر بشكل جزئي، حيث يتم الاستعانة بغرف مسبقة الصنع أو بمقرات تابعة للمؤسسات الحكومية في بعض المناطق لتنفيذ المهام الموكلة للعناصر الشرطية، مبيناً أنه هناك خطة لإعادة تأهيل كافة الوحدات الشرطية وتفعيلها، مضيفاً: حالياً تتم إعادة تأهيل وتفعيل مراكز الطرق العامة والعمل على استكمال تواجد كافة الوحدات بالمناطق المحررة وعلى الطرقات بما يكفل تعزيز الأمن والاستقرار.
واعتبر الرحمون في تصريحه أن الجريمة ليست مرتبطة بزمان ومكان وأن الحرب الظالمة التي شنت على سورية أفرزت بعض الجرائم كالاتجار والترويج للمخدرات أو القتل والسلب بالعنف، مؤكداً أن واجب الوحدات الشرطية متابعة هؤلاء المخلين بالنظام العام وإلقاء القبض عليهم لتقديمهم للعدالة وإراحة الشارع من فجورهم وإساءاتهم.
وبيّن الرحمون أن خطة الوزارة مستمرة في تفعيل أمانات السجل المدني في المناطق المحررة كافة، إضافة إلى تقديم الخدمات الشرطية في كامل المناطق وخاصة بما يتعلق بالمرور والطرق العامة وغيرها.
وأوضح الوزير أن أمانة السجل المدني في القريتين تفتتح لأول مرة حيث كان العمل قد تم البدء به قبل الحرب الكونية على سورية، فيما تمت إعادة افتتاح أمانة السجل المدني في القصير بعد انتهاء أعمال التأهيل والترميم، كاشفا أن الكلفة الإجمالية التقديرية للأمانتين نحو800 مليون ليرة سورية وقد كانت على مرحلتين منها مرحلة إنشاء ما قبل الأزمة ومرحلة إعادة تأهيل ما بعد الأزمة، منوها بتجهيز الأمانتين بكامل التجهيزات الفنية والمعدات الحاسوبية والربط الشبكي اللازم وتم توفير كادر بشري متميز لتقديم أفضل الخدمات بأسرع وقت ممكن وأقل تكلفة على المواطنين.
وأكد أن افتتاح الأمانتين سيخفف عناء السفر على المواطنين وكلفه المادية، إذ أصبح بالإمكان حالياً تقديم خدمات الشؤون المدنية فيهما للمواطنين من تسجيل واقعات ولادة وزواج وطلاق والحصول على البطاقات العائلية والشخصية وغيرها من الوثائق التي تهم أهالي المدينتين من دون الحاجة للسفر إلى حمص، لافتاً إلى أنه تم الإيعاز إلى كل العاملين بالأمانتين بحسن استقبال المواطنين المراجعين والسرعة في إنجاز معاملاتهم وتسهيل الخدمات لهم.
من جانبه بيّن أمين السجل المدني في مدينة القصير لامي كاسوحة لـ«الوطن» أن هذه الأمانة تخدم نحو 150 ألف مواطن موزعين على مدينة القصير والقرى المحيطة التابعة لها والتي يقدر عددها بحوالي 52 قرية، وتقدم كافة الوقوعات الخاصة بالمواطنين من بطاقة عائلية وشخصية وغيرها، مبيناً أنه تم رفد الأمانة بالخدمة الحاسوبية وحاليا يتم تنزيل وسحب البيانات بالكامل ضمنها.
بدوره أوضح أمين السجل المدني في مدينة القريتين عمر الدراوشة لـ«الوطن» أن العدد الإجمالي لسكان مدينة القريتين يتراوح بين 40 و45 ألف نسمة وحاليا عاد إلى المدينة نحو 14 ألف مواطن، لافتا إلى أن أهالي المدينة كانوا يضطرون للسفر إلى حمص بمسافة أكثر من 100 كم ليسجلوا وقائعهم أو يحصلوا على إخراج قيد أو بيان عائلي وغيره، إلا أنه حالياً أصبحوا يحصلون على وثائقهم من الأمانة دون الحاجة للسفر إلى أي مكان حيث وفرت لهم الأمانة الجهد والمال.
هذا وقد جال وزير الداخلية برفقة محافظ حمص في معبر جوسيه الحدودي واطلع على واقع العمل فيه والتقى العناصر الشرطية بالمعبر وأثنى على جهودهم، مؤكداً من هناك أن هذه الزيارة للمعبر هي الأولى له وتأتي لتفقد واقع عمل الهجرة والجوازات، مبيناً أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات لعودة المواطنين المهجرين ومعالجة أمور العائدين منهم في المعبر من الذين كانوا قد غادروا الأراضي السورية عبر معابر غير رسمية.